حملة إسلامية لمواجهة 50 مجلة جنسية إندونيسية!

إندونيسيا-أحمد دمياطي

في الوقت الذي تعصف فيه رياح الطائفية والانفصال بأرخبيل إندونيسيا –أكبر دولة إسلامية في العالم- بدأ عدد من الجمعيات والمنظمات الإسلامية حملة وطنية لمواجهة الانتشار المتزايد للمجلات والقنوات الجنسية المحلية، التي وصل عددها إلى نحو 50 مجلة إندونيسية و10 قنوات خاصة، إضافة لما يذاع في وسائل الإعلام الأخرى من صحافة وتليفزيون من صور وموضوعات إباحية تحت شعار ما يسمى بحرية الصحافة وإلغاء الرقابة.

وتؤكد المنظمات الإٍسلامية التي بدأت هذه الحملة أنه في الوقت الذي ينشغل فيه الرئيس عبد الرحمن وحيد بتهدئة الصراعات الداخلية والطائفية التي تزداد انتشارًا يومًا بعد يوم، فإن المجلات والقنوات الجنسية –البورنوجرافية- أصبحت خطرًا داهمًا يصل إلى الشباب مجانًا أو بمبالغ زهيدة؛ مما يهدد منظومة القيم الإٍسلامية في إندونيسيا لصالح اللادينيين.

وقد تبنت الحملة ضد هذه المجلات –حتى الآن- جبهة إنقاذ المسلمين (FPI) بقيادة حبيب رزق شهاب، الذي يعد رائدًا في التصدي لهذه الظواهر، إضافة إلى عدد من المنظمات الشبابية والطلابية الإسلامية التي تبنت مبادرة في مدينة تاسيك مالايا في جاوا الغربية لمنع توزيع هذه المجلات في محلات بيع الصحف، وهي حركة شباب المسلمين تاسيك مالايا   (FBPIT) التي تتكون من حركة هيئة طلبة المسلمين الإندونيسيين (KAMMI)، وحركة شباب المسلمين (GPI) واتحاد طلبة المسلمين (HMI) وحركة طالبان، وحركة شباب الجمعية المحمدية، وقد حققت هذه المبادرة نجاحًا كبيرًا، واستجاب لها العديد من التجار المسلمين في الولاية، حتى أصبح وجود مجلة جنسية في المدينة أمرًا شاذًّا، وهو ما سجلته صحيفة الشعب المحلية الصادرة في المدينة قائلة تحت عنوان "اختفاء المجلات الجنسية" في 27 مايو 2000م الماضي: "إن المجلات البورنوجرافية لم تعد سلعة مرغوبًا فيها، ولا تُعرض للمارة والمشترين كما كانت في الأيام الماضية، ليس بسبب أن هذه المجلات قد توقفت عن العمل، ولكن بسبب أن التجار توقفوا عن بيعها بوازع من ضمائرهم، واستجابة لنداء الحركات الإسلامية، وحسبما قال أودونج، وهو أحد باعة الصحف في المدينة في تصريحات للجريدة: "إنني لا أريد بيع المجلات الفورنوجرافية ونشرها؛ لأنني أدعم حركة الشباب الذين جعلوا مدينة تاسيك مالايا مدينة خالية من هذه الملوثات الحضارية"، وقالت الصحيفة: إن هذه المبادرة رغم معارضة البعض لها فإنها تمثل الحل الأمثل للقضاء على هذه المشكلة، في ظل غياب دور الحكومة المركزية المنشغلة بحروبها الخاصة.

ازدهرت بعد سوهارتو

وحسب قول المراقبين فقد وصلت المجلات الجنسية الإندونيسية إلى أوج ازدهارها خلال العامين الماضيين، في مرحلة ما بعد سقوط سوهارتو في مايو 1998؛ حيث تم السماح بها في إطار ما يعرف بسياسة حرية التعبير والإعلام التي تُميّز الفصل التاريخي المعاصر لإندونيسيا، التي شهدت انغلاقًا كبيرًا في عهد سوهارتو الذي استمر 32 عاما.

ويقول المراقبون: إن المشكلة لم تعد تقتصر على المجلات المحلية وحدها –50 مجلة- بل أصبحت إندونيسيا سوقًا للمجلات الجنسية الأجنبية التي بدأت تترجم إلى اللغة الإندونيسية مثل مجلة "كوزموبوليتان" و"بازار" وغيرها، كما انتشرت الأفلام والمسلسلات الجنسية الأجنبية في 5 قنوات تلفزيونية، في الوقت الذي يتم فيه الإعداد لافتتاح 5 قنوات جنسية أخرى، ستبث على الهواء في العام القادم، وبخلاف هذه القنوات والمجلات المتخصصة فإن المشاهد الإباحية أصبحت تطارد الناس في جميع وسائل الإعلام الأخرى في صورة إعلانات، لتشكل أزمة جديدة بعد أزمة انتشار محلات القمار والميسر، التي يدعمها عدد من كبار قادة الجيش والشرطة، سواء في المدن الكبرى أم الصغرى.

وتذكر مصادر إندونيسية أنه على الرغم من أن النوادي الليلية وبيوت الدعارة كانت شائعة في المدن الكبيرة، إلا أنها كانت تنحصر في الأغنياء فحسب، ولكن انتشار المجلات والوسائل الفورنوجرافية المطبوعة والمقروءة  أصبح غزوا للقطاع العريض من السكان الفقراء، وتطارد هذه المجلات الناس كظاهرة جديدة في شوارع جاكرتا وغيرها من مدن وجزر الأرخبيل؛ حيث يمكن لعامة الشعب الحصول عليها بسهولة.

بدون مقابل!؟

ومما يزيد من خطورة الأمر أن كثيرًا من ممثلات الجنس في إندونيسيا –حسبما ذكرت صحيفة "سيار" الأسبوعية في عددها الصادر في أوائل يونيو 2000م- يُقبلن على التصوير والتمثيل في الأفلام والمجلات الإباحية بمقابل بسيط أحيانًا، ودون مقابل في كثير من الأحيان؛ سعيًا وراء الشهرة والانتشار (!) مما جعل إنشاء مجلة جديدة من هذا النوع شكلاً من أشكال الاستثمار الرخيص والمضمون بالنسبة لصغار رجال الأعمال، الذين يعتبرون في هذا الاستثمار الشهواني بابًا مضمونًا للكسب.

لا مبالاة حكومية

ورغم مطالبة عدد من كبار الشخصيات الإندونيسية بضرورة مواجهة هذه الظاهرة، إلا أن الأمر ما زال يلقى لا مبالاة من قبل الحكومة، التي يرى بعض أطرافها أن التصدي لهذه المجلات هو قيد مرفوض على حرية الإعلام والتعبير.

 ومن بين من طالبوا بالتصدي لهذه الظاهرة "آدي أرماندوا" -رئيس مركز المراقبة لوسائل الإعلام ومستهلكيها- الذي دعا الحكومة الحالية أن تهتم بهذه الظاهرة التي تهدد بالقضاء على الأجيال القادمة، وكتب آدي في مجلة سبيلي الإسلامية في عددها السادس والعشرين (14 يونيو 2000م) : "تخطئ إندونيسيا في فهم حرية النشر، وتفرط في استخدامها بصورة لا تفعلها أمريكا التي تدعو العالم إلى هذا المبدأ؛ ففي حين يظن البعض أن الولايات المتحدة الليبرالية لا تنظم عمل المجلات البورنوجرافية، إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك؛ فهي تتدخل للحد من تأثيرها على شعبها، وتترك هذه المهمة إلى قوانين ولاياتها المختلفة التي تنص بعضها على ضوابط صارمة تمنع دخول هذه المجلات أو بعض أنواعها بشكل نهائي، وخاصة إذا كانت الممثلات في عمر يقل عن 17 عامًا وإذا كان المشتري تحت هذه السن، في حين أننا في إندونيسيا لا نأخذ حتى بهذه الاعتبارات، فممثلات البورنو في إندونيسيا قد يكن أطفالاً أعمارهن 15 عاما ولا يدركن نتيجة ما يفعلن".

أما الدكتور أندوس مفتاح فريد -رئيس مركز الدعوة الإسلامية- فقد قال في رأي نشرته مجلة "سبيلي" الإسلامية: إن "الضوابط الصحافية في إندونيسيا علمانية تماما، وهو ما يدفع أغلبية الصحافيين للمسارعة إلى البحث عن الموضوعات البورنوجرافية،" ورغم أن المفروض أن تقوم الحكومة بفرض عقوبات الحاسمة على كل من يتحدى القيم المتفق عليها، إلا أنها لا تفعل ذلك"