بانتهاء المهلة التي حددتها الحكومة الكويتية لفئة غير محدّدي الجنسية "البدون"؛ من أجل توفيق أوضاعهم القانونية من حيث الإقامة بالبلاد، يوم الثلاثاء أول أمس 27 يونيو 2000، من المتوقع إحالة ملفات ما لا يقل عن 20 ألفًا منهم إلى النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد بدأت اللجنة التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، في ترحيل بعض هذه الملفات بالفعل منذ صباح أمس الأربعاء 28 يونيو 2000 إلى النيابة العامة.

وحسب مصادر النيابة العامة فإن الإحالة تشمل كل أولئك الذين ارتكبوا تزويرًا في الوثائق أو المستندات أو قدموا أوراقًا مزورة، أو أدلوا بأقوال كاذبة لدى الجهات أو الهيئات الرسمية في الدولة ليحصلوا على ما وُصف بامتيازات قدمتها للبدون، وكذلك كل من أخفى معلومات عن اللجنة المذكورة.

ويذكر أن الحكومة الكويتية شرعت في تنفيذ خطة متكاملة لحل مشكلة البدون في البلاد (تعدادهم نحو 120 ألفًا، حسب بعض التقديرات الرسمية) وتقضي بتجنيس ألفي بدون هذا العام 2000 لمن انطبقت عليه شروط التجنيس وأكمل أوراقه، على أن يتم منح الأسر -التي زادت على هذا العدد، واستوفت أوراقها وثبتت أحقيتها في الحصول على الجنسية الكويتية- بطاقة يتمتع أفرادها بالعلاج والتعليم وغيرهما من خدمات إلى حين تجنسيهم تباعا.

أما من ثبت أنه قدّم معلومات مزورة أو تبين أن لديه أقارب من جنسيات أخرى فإنه يُحال إلى النيابة العامة التي توجه إليه تهمة التزوير في مستندات رسمية في هذه الحالة.

ويتبقى من لم يُسجل نهائيًّا أو لم يتملك أي أوراق مثبتة، وهؤلاء يحالون أيضًا إلى النيابة العامة بتهمة الإقامة غير المشروعة، وفي حالة وصول القضية إلى المحكمة فإن هناك ثلاثة احتمالات؛ الأول: هو البراءة، والثاني: هو سقوط القضية بالتقادم، أما الثالث والأخير: فهو الحكم على البدون بحكم معين مع الإبعاد عن البلاد، وهنا تواجه الحكومة الكويتية مشكلة كبيرة، هي أن الأعداد المرشحة لهذا المصير كبيرة، كما أن هؤلاء لا يمكن إعادتهم دون الحصول على جوازات سفر أو دولة تقبل استقبالهم، أي إن مصيرهم غير معروف، ثم أين هي الدولة التي ستستقبلهم بدون وثائق دخول.

ولأنها مشكلة كبيرة، ويفاقم منها احتمال صدور ردود أفعال من منظمات إنسانية دولية تبدي استياءها إزاء إبعاد هؤلاء.. فإن الحكومة الكويتية تتدارس حاليًا فكرة مساعدة أولئك الذين لم يعدلوا أوضاعهم؛ لكي يتمكنوا من الحصول على جوازات سفر من دول تمنح وثائق في مثل هذه الحالات، إريتريا وليبيريا كمثال، ومن ثم يمكن في هذه الحالة منح البدون حق الإقامة المؤقتة كغيره من الأجانب.

لكن الحكومة وإن كانت تخطى بتأييد برلماني في جهودها هذه لحل مشكلة البدون، إلا أنها تواجه رفضًا برلمانيًّا وشعبيًّا متزايدًا لأساليب التحويل إلى النيابة العامة، وفرض الغرامات المالية، والإبعاد طبعًا

اقرأ أيضا:

منح الجنسية إلى" البدون " في الكويت  

 

 

"الطوارئ" تُوقف العنف الطائفي في أمبون
استنكار عربي لزيارة صحفيين جزائريين لإسرائيل
الترابي: "المؤتمر الشعبي" تجديد لـ "المؤتمر الوطني"
حملة إسلامية لمواجهة 50 مجلة جنسية إندونيسية!
أول مؤتمر عربي عن الجنس!
شركات أمريكية لتزويج العرب بأجنبيات
الأزهر لأمريكا: "توكلت على الله" لا تعني الانتحار
الاستثمار العشوائي يهدد الصناعة
إطلاق القمر الثاني في 17 أغسطس المقبل
وفاة الأسد تحسن العلاقات المصرية السورية
موسوعتان عن تاريخ المسلمين وعلمائهم في آسيا الوسطى
أعداد الوثنيين تتناقص في غينيا
صراع الديكة بين النمسا وأوروبا
أسلحة جديدة للشرطة الكندية لا تطلق رصاصًا!
القذافي يدعم الملاكمة بدلاً من كرة القدم
محركات سيارات مثالية!