قال قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس": إن رد المحكمة العليا الأردنية -أول أمس الإثنين- دعوى الطعن في قرار إبعاد أربعة من قادة الحركة إلى قطر شكلاً، دون البحث في موضوعها؛ بحجة عدم صحة توكيل قادة "حماس" الأربعة المبعدين المحامي صالح العرموطي –ناتج عن ضغوط خارجية قوية مسلّطة على الدولة الأردنية.

وقال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي -القيادي في حركة "حماس"- في تصريح لوكالة "قدس برس": إن «التصور الواضح أنه تُمارس ضغوط خارجية على الأردن، وهذه الضغوط أقوى من الإرادة أو الرغبة الأردنية في عدم الدخول في مستنقع مشكلة واضحة وضوح الشمس، في ربيعة النهار في أنها تخالف الدستور».

وشدد الرنتيسي على أنه «لا يمكن أن تترجم هذه النتيجة (رد المحكمة) إلا على أن الضغوط كبيرة»، وحين سُئل هل يتوقع -بما أن رد المحكمة رد شكلي- أن يتم تسوية مشكلة ترحيل قادة "حماس" من الأردن في فترة لاحقة، والسماح لهم بالعودة إلى الأردن.. أجاب الرنتيسي «القضية واضحة جداً .. هناك مخالفة واضحة للدستور، والبحث عن أسباب للرد والتأجيل والتسويف لا يمكن فهمها إلا على أن الضغوط أكبر من أن تتحملها الإرادة الأردنية»،على حد قوله.

من جهته.. أعرب خالد مشعل -رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"- عن أسفه لقرار المحكمة العليا الأردنية، وقال مشعل في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية: «لا شك أن قرار المحكمة مؤسف؛ لأنه يجافي الحق والحقيقة، والمحكمة رفضت الدخول في صلب القضية؛ لعلمها أن مضمون القضية لصالحنا، وليس لصالح الحكومة، واكتفت بالوقوف عند بعض الشكليات، رغم أن هذه الشكليات لا صحة لها في الاستناد إليها؛ فالوكالة صحيحة، وتمت بحضور محامينا وصدّق على ذلك، وهذا أمر معمول به في المحاكم الأردنية؛ وبالتالي تحجج المحكمة بأن هذه الوكالة غير صحيحة أمر -للأسف- مجافٍ للمنطق وللأعراف القانونية المعمول بها في الأردن».

وعن الخطوة القادمة التي ستتخذها "حماس" في ضوء هذا القرار.. قال مشعل: «هذا موضع تشاور بيننا وبين الأستاذ صالح العرموطي وهيئة الدفاع عن مبعدي الحركة، رغم أن ما جرى من المحكمة اليوم أمر مؤسف، ولكننا واثقون ومطمئنون من أن الحق معنا، ونحن لا نهتز شعرة بسبب مثل هذا القرار؛ لأنه قرار متعسف وهذا واضح، ويخدم مصلحة لا تتعلق بالأردن ولا بمصلحة الوطن».

وتابع: «نحن من البداية طرقنا البابين معاً: الباب السياسي؛ لأنها فعلاً قضية سياسية، والباب القانوني القضائي؛ لأن إبعادنا مس الدستور الأردني، وبالتالي فيه تجاوز على الدستور وعلى حق كل مواطن، فالبُعدان يمتزجان ولا تناقض بينهما، وإذا أخذنا أي بعد من البعدين؛ فالمصلحة السياسية ضد ما جرى من إبعادنا، والمنطق القضائي والحق والقانون أيضًا ضد ما جرى، لكن ذلك لن يؤثر في مسيرة حركة حماس»، مؤكداً أن «حماس أكبر من أن تؤثر في مسيرتها مثل هذه العقبات، والمخطئون والذين يسيرون بخلاف مصلحة وطنهم وأمتهم سيكتشفون حجم الخلل الذي ارتكبوه، ولا سيما الحكومة الأردنية السابقة».

وعما إذا كان قادة "حماس" سيحاولون العودة إلى الأردن بطريقة غير طريقة اللجوء إلى المحاكم، والاتصال بالحكومة الأردنية.. قال مشعل: «هذا أمر سابق لأوانه، ولكن نحن الآن في طور إعادة دراسة القضية من أبعادها المختلفة القانونية والسياسية، ولا زلنا متمسكين بحقنا في العودة، ولكن كيف ذلك؟ .. هذا يحتاج إلى بحث وإعادة نظر وتقدير المصلحة العامة».

يُشار إلى أن صالح العرموطي -نقيب المحامين الأردنيين، رئيس هيئة الدفاع عن مبعدي "حماس"- عقد لقاء مع رئيس الوزراء الأردني الجديد: المهندس علي أبو الراغب للتباحث حول قضية "حماس"