"الدولة المستقلة" تفجّر حربًا إعلامية بين الفلسطينيين والإسرائيليين

فلسطين- مها عبد الهادي

وصف مراقبون سياسيون تراشُق الفلسطينيين والإسرائيليين بالتصريحات المتشددة المنذرة والمهددة، في حال قيام السلطة الفلسطينية بإعلان الدولة المستقلة من جانب واحد -بأنه "حرب إعلامية".

فقد هدد وزير شئون المنظمات الأهلية عضو الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي: حسن عصفور بأنه سيتم فرض ضوابط على دخول الإسرائيليين إلى الأراضي الفلسطينية، بعد (13) سبتمبر/ أيلول (الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين)، وأكد عصفور في لقاء مع الصحفيين الأجانب العاملين في إسرائيل، نظمه مركز الموارد الإعلامية في رام الله، أنه بعد (13) أيلول لن يُسمح لأي إسرائيلي بالبزّة العسكرية بالدخول إلى فلسطين دون تصريح.

وأضاف: "لن نسمح لأي مواطن إسرائيلي بالمجيء إلى أراضينا التي تتمتع بالسيادة دون إذن"، ملمحًا إلى أن موعد 13 أيلول هو الاستحقاق لإعلان الدولة الفلسطينية.

وتابع عصفور بأن السلطة لن تسمح باستمرار الاحتلال، ولن تسمح لأي مستوطن بالدخول إلى منطقة السلطة بدون تصريح، وأشار إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، قبل الموعد المحدد لإعلان الدولة في أيلول، فإن هذا يعني أن إسرائيل اختارت المواجهة بدلاً من السلام.

وقال: إن الجانب الفلسطيني يعمل كل ما في وسعه من أجل التوصل إلى اتفاق قبل أيلول المقبل؛ وذلك لأن الخيار الأول للجانب الفلسطيني هو التوصل إلى سلام عادل مع الإسرائيليين وليس المواجهة، وأضاف: "سيدافع الشعب الفلسطيني بكل قواه إذا تعرض لأي اعتداء من الجانب الآخر، وأكد أنه لا توجد منذ أكثر من شهر أية لقاءات تفاوضية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن اللقاءات التي تتم بين الجانبين لا تتجاوز كونها فردية أو تشاورية.

وشدد المسئول الفلسطيني على أنه لن يكون هناك أي حل دائم، أو حتى اتفاق تشاوري بدون تنفيذ إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية.

كما نوه عصفور أن الجانب الإسرائيلي يعمل على تعقيد الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني؛ لخدمة أغراضه التفاوضية، أو لتدعيم موافقة التفاوضية، مشيرًا إلى أن أزمة المياه الأخيرة تأتي ضمن هذه التعقيدات التي تمارسها إسرائيل، لكنه أكد على أن كل هذه التعقيدات لا تؤثر على الجانب الفلسطيني، وأن على إسرائيل أن تتابع العملية التفاوضية، استنادًا لقرارات الشرعية الدولية. وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي يرتكز في مفاوضاته مع الفلسطينيين على عقلية عسكرية، وأضاف: "تعتبر إسرائيل أن الأراضي الفلسطينية لها، وأن ما تنسحب منه يعتبر تنازلاً منها.

وبنفس الوتيرة.. طالب الرئيس الفلسطيني: ياسر عرفات الإدارة الأمريكية أول أمس الإثنين بالمساعدة في الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى في سجون الاحتلال، وإلزام إسرائيل بتنفيذ الانسحاب حتى السابع من الشهر المقبل. وجاءت تصريحات عرفات هذه خلال لقائه بالمنسق الأميركي لعملية السلام: دينس روس، الذي قدم إلى المنطقة عشية زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية: مادلين أولبرايت، وسط أجواء من التصعيد بين الجانبين.

علي الصعيد الإسرائيلي.. هددت إسرائيل بأنها ستكون في حِلّ من الاتفاقات إذا أعلن الفلسطينيون دولة فلسطينية من جانب واحد؛ فقد قال وزير الخارجية الإسرائيلي: ديفيد ليفي لراديو إسرائيل أول أمس الإثنين: أي إعلان للدولة الفلسطينية من طرف واحد سوف يحل إسرائيل من التزاماتها التي تفرضها عليها عملية السلام، ويجعلها حرة التصرف فيما تراه مناسبًا. وقال ليفي: " إن مثل هذه الخطة تعد خروجًا عن عملية السلام والتزاماتها، التي تمنع –بتفاهم كافة الأطراف- أية خطوة أحادية.

وقد رد مسئولون فلسطينيون بالتهديد بأن الشعب الفلسطيني سيعود إلى المقاومة إذا فشلت المفاوضات، ودعوا المستوطنين اليهود إلى الرحيل عبر المفاوضات، قبل أن يُجبروا على الرحيل بالقوة.

وقد نفى المسئول الفلسطيني: صائب عريقات التقارير التي تحدثت عن تقديم الجانب الأميركي ضمانات للفلسطينيين بشأن تنفيذ المرحلة الثالثة من إعادة الانتشار، وقال: إن "روس أو أيًّا من المسئولين الأمريكيين لم يقدموا أي أوراق أو وثائق بخصوص عملية السلام، وكل ما يُنشر هو بالونات اختبار سئمنا منها"، وانتقد عريقات تصريحات مسئولين إسرائيليين بشأن إمكانية تفجر العنف، إذا ما فشلت عملية السلام، وقال: الشعب الفلسطيني لا يخضع لابتزازات أو للغة التهديد. وأكد أن السلطة تعمل بهدف التوصل لسلام شامل، وليس للمواجهة مع إسرائيل.

أما حزب الليكود المعارض فقد دعا حكومة باراك إلى الإعلان عن فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية، فور إعلان السلطة الفلسطينية -بصورة أحادية الجانب- عن إقامة دولة مستقلة دون موافقة الجانب الإسرائيلي عليها. وقالت عضوة الكنيست: ليمور ليفنات: إنه يجب على الحكومة الإسرائيلية فرض القانون الإسرائيلي على الضفة فور إعلان الفلسطينيين بصورة أحادية الجانب عن إقامة دولة مستقلة، وقالت ليفنات: "إنها بصدد تقديم مشروع قانون بهذا الخصوص للكنيست"

اقرأ أيضا:

قانون فلسطيني يكرّس القدس عاصمة للدولة الفلسطينية