مثّل إقرار مجلس الأمة لقانون إنشاء الجامعات الخاصة في مداولته الثانية أول أمس الإثنين 26 يونيو 2000، والذي يقضي بعدم الاختلاط بين الجنسين في هذه الجامعات -ذروة انتصارات التيار ذي التوجه الإسلامي والمحافظ في الكويت، في الآونة الأخيرة التي تكررت في أكثر من موقع ومجال، ما بين: التعليم والإعلام، وأخيرًا: الاقتصاد والنفط.

وقد لفت الأنظار في هذا الانتصار الأخير تلك السهولة التي تم بها؛ فبعد أن كانت التوقعات تشير إلى أن المواجهة لن تكون سهلة مع المعارضين للقانون تحت قبة المجلس، وأن أقصى ما يمكن أن يفعله هذا التيار هو أن يكسب المواجهة بفارق بسيط من الأصوات، خاصة في ظل معارضة الحكومة (17 وزيرًا لهم 17 صوتًا من أصل 60 صوتًا هي جملة الأصوات بالمجلس) للقانون في مداولته الأولى –إذ بالأمور تنقلب، ويتم إقرار القانون بأغلبية 37 صوتًا وامتناع 22، منها جملة أصوات الحكومة، ورفض نائب واحد هو النائب محمد الصقر ذو التوجه اليساري.

وتؤكد مصادر برلمانية أن نجاح التوجه الإسلامي لم يأت من فراغ؛ فمنذ المداولة الأولى –التي تمت في 12 يونيو الماضي- لجئوا إلى حملة تعبوية شعبية هائلة أربكت التيار الليبرالي والعلماني في البلاد ومعه الحكومة؛ إذ بدأ الإسلاميون في الشارع، وعبئوا الناس عبر الديوانيات والمساجد واللقاءات الفردية والعامة، وهؤلاء مارسوا ضغوطًا قوية -حتى على أولئك الذين عارضوهم من منطلق ليبرالي في البداية-، وأصدر علماء الدين -متضامنين مع أساتذة الجامعة- بيانًا طالبوا فيه بإقرار فصل الجنسين في مؤسسات التعليم، وقيل: إن شخصية دينية كبيرة توجهت لمقابلة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح -أمير البلاد- لنقل وجهة نظر علماء الدين في القانون، كما تمكن الإسلاميون من تعبئة طلاب الجامعة، ومعظم أساتذتها في اتجاههم، وأصدر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت -الذي يسيطر عليه الإسلاميون- بيانًا أعلن فيه تأييد الطلاب للنواب في مساعيهم لمنع الاختلاط، وحضرت نسبة كبيرة من هؤلاء الطلبة جلسة التصويت خصيصًا لذلك.

وإضافة إلى ذلك لجأ الإسلاميون للديوانيات؛ فعقدوا الندوات الموسعة، وأعلنوا أن منع الاختلاط في الجامعات الخاصة إنما هو امتثال لحكم الشريعة الغراء، والتزام بدستور وقوانين البلاد، وتجسيد لعادات وتقاليد الشعب الكويتي المحافظ، مشيرين إلى أن الاختلاط مطلب تغريبي، ومأزق وقعت فيه مجتمعات عربية عدة.

إزاء خسارة الشارع التي تكبدها المناوئون لمنع الاختلاط.. اضطرت الحكومة الكويتية -بحنكة كبيرة- إلى عدم الوقوف ضد هذا التيار؛ فاكتفت بالممانعة دون الرفض، وتواكب مع ذلك انفراط عقد تحالفه –غير المعلن- مع  النواب الليبراليين، الذين رضخوا جميعًا للضغط الشعبي، لكنهم انقسموا قسمين أولهما: صوّت ضد القانون صراحة، وقسم اكتفى بالامتناع، أي لا مع ولا ضد، فيما وقف النائب اليساري الرافض وحيدًا.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية- اعترف أن منع الاختلاط رغبة شعبية، وقال: نحن شعب مسلم تربى على التعاليم الإسلامية وقيمها، ولا يوجد من يشكك في ذلك، كما اعترف للإسلاميين –ضمنيًّا- بقدرتهم على الحشد الشعبي، عندما شدد على أهمية المناقشة الموضوعية، وأبدى استياءه من اللجوء إلى أساليب غير ديمقراطية في بعض المساجد والندوات للتأثير في بعض القرارات.

بعد نجاح الإسلاميين في التعليم -ومن قبل في الإعلام؛ بفرض الرقابة على القنوات المشفرة- يقول الإسلاميون: إن الدور جاء على الاقتصاد؛ لتوسيع نطاق عمل المصارف الإسلامية، وزيادة عددها، وكذلك النفط، الذي يمثل استقالة وزيره -لو قُبلت- استجابة لرغبة طالما ألحوا عليها

اقرأ أيضا:

الكويت: التصويت لصالح الفصل بين الجنسين

 الكويت: حملة لمواجهة الاختلاط الجامعي  

 

 

الدول الغنية تستعبد المسلمين بالتكنولوجيا
"المؤتمر الشعبي" حزب الترابي الجديد
مجلس الشعب السوري يقر ترشيح بشار رئيسًا
"الدولة المستقلة" تفجّر حربًا إعلامية بين الفلسطينيين والإسرائيليين
اليوم: قمة مصرية سعودية لبحث السلام والعراق والسودان
مصر: تحقيقات مكثفة لكشف جسم مشع قتل ثلاثة
الأردن يواجه ضغوطاً دولية لمنع عودة قادة "حماس"
أشهر مطربات الشاه تغني للثورة الإسلامية في كندا
زيمبابوي: "كرسي الرئاسة" أمل المعارضة بعد معركة البرلمان
إعلان وارسو: إرادة الشعوب هي الأساس لسلطة الحكومات
الجينات البشرية قد تُستخدم في الحروب كالطاقة النووية
"خريطة الحياة": مخاوف من سيطرة غربية أخطر على العالم
الشعبية: نقل الملف الفلسطيني إلى الأمم المتحدة
المناهج والإعلام أكبر تحديات مسلمي البرازيل
أمريكا بلا ديون عام 2012