|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
أمريكا بلا ديون عام 2012 واشنطن -(أف ب) أعلن الرئيس
الأميركي: بيل كلينتون أن النمو الثابت
المتوقع في الاقتصاد الأمريكي خلال
السنوات القادمة سيؤمن فائضًا إضافيًّا
في الميزانية يبلغ 1300 مليار دولار،
وسيتيح تسديد كامل الديون العامة بحلول
2012. وقال كلينتون، في
كلمة ألقاها مساء الإثنين 26-6-2000: إن
الفائض في الميزانية سيصل إلى 211 مليار
دولار بنهاية السنة المالية الجارية في 30
سبتمبر، في حين أشارت التوقعات السابقة
إلى فائض 167 مليار دولار في مشروع ميزانية
2000-2001 الذي أعلن في فبراير، وهو رقم يعد
كبيرًا بمقارنته بعام 1999؛ حيث لم يتجاوز
الفائض 124 مليار دولار؛ وهو ما يدفع
الحكومة الأمريكية إلى أن تأمل في تسديد
2900 مليار دولار من الديون المتوجبة على
الخزانة الأميركية بحلول 2010، وتسديد
باقي الديون العامة بحلول عام 2012، أي قبل
سنة كاملة من الموعد الذي كان متوقعًا
مطلع عام ألفين. وأضاف كلينتون: إن
الحكومة ستسدد 184 مليار دولار خلال السنة
المالية الحالية لترفع بذلك قيمة ما تم
تسديده إلى 324 مليار دولار على ثلاث
سنوات، وهو رقم قياسي زمنيًّا، وأضاف أن
الدين العام في عام 2000 سيكون أقل بـ 2400
مليار دولار عن المبلغ المتوقع عندما وصل
إلى البيت الأبيض في يناير 1993. واقترح كلينتون على
الكونجرس تخصيص جزء من الفائض لإنشاء
صندوق برأسمال 500 مليار دولار؛ لتمويل
نظام للتقاعد والضمان الصحي للمتقاعدين
والتعليم وبعض الاقتطاعات الضريبية، كما
تعهد بالموافقة على خطة الجمهوريين لخفض
الضرائب المتوجبة على المتزوجين، إذا
وافق الكونجرس -ذي الأغلبية الجمهورية-
على مشروع البيت الأبيض لإقامة نظام
تأمين طبي طوعي لكبار السن، ويتوقع أن
يجعل مرشح الرئاسة آل جور من الاقتراحين
اللذين يحظيان بشعبية كبيرة محورًا
لحملته الانتخابية. وتؤكد الزيادة في
الفائض تنامي قوة الاقتصاد الأميركي
بأكثر مما كان متوقعًا قبل ثلاثة أشهر،
وقد رفعت الرئاسة الأميركية توقعاتها
الخاصة بالنمو خلال السنة الحالية
والسنة المقبلة، مع توقع بقاء البطالة في
مستوى متدن، وارتفاع التضخم بنسبة طفيفة
عن التوقعات الأولية، ويتوقع أن يصل معدل
نمو الاقتصاد الأميركي للعام الحالي إلى
4.8% بعد أن كانت توقعات فبراير تشير إلى
3.3%. وتوقعت الرئاسة أن
يصل النمو في 2001 إلى 3.2% مقابل 2.7% التي
أُعلنت في فبراير، ويتوقع بقاء نسبة
البطالة العام المقبل عند معدلها الحالي
أي 4.1% بعد أن كان متوقعًا أن ترتفع إلى 4.5%
وفق التقديرات المعلنة في فبراير. ويتوقع أن يسفر النمو
الثابت وانخفاض معدل البطالة إلى ارتفاع
في التضخم، الذي توقع البيت الأبيض أن
يصل إلى 3.3% هذه السنة مقارنة بالعام
الفائت، أي بزيادة عن التوقعات الأولى
التي أشارت إلى 2.6%. ويتوقع أن يصل معدل
التضخم في 2001 إلى 2.6% في حين كانت الإدارة
الأميركية تتوقع ارتفاعًا عامًّا في
الأسعار بمعدل 2.4% العام المقبل
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||