قدّم الشيخ سعود الناصر الصباح -وزير النفط الكويتي- استقالته من الحكومة على إثر الانفجار الناجم عن تسرب غاز في مصفاة الأحمدي، الذي وقع فجر أمس الأحد 25 يونيو؛ مما أسفر عن مصرع خمسة أشخاص، وإصابة نحو 52 مصابًا بجروح، وما زال  12-15 عاملاً في عداد المفقودين، في حادثة نفطية هي الأسوأ في تاريخ البلاد، سواء من حيث عدد القتلى أو الجرحى أو الخسائر المالية، التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

وقال الشيخ سعود في بيان ألقاه أمام مجلس الأمة في جلسته أمس (الإثنين 26-6-2000م): إنه -وإن كان لا يتحمل أي مسئولية مباشرة أو غير مباشرة تجاه الحادث- إلا أن تحمله للمسئولية السياسية المترتبة عليه هي التي تدفعه لتقديم الاستقالة.

لكن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية- طلب إلى الشيخ جابر الأحمد جابر الصباح -أمير البلاد- عدم قبوله استقالة الوزير.

وكان 11 عضوًا من أعضاء مجلس الأمة باستقالة وزير النفط: الشيخ سعود الناصر الصباح، بعد أن حمّلوا الوزير مسئولية الانفجار الناجم عن تسرب غاز في مصفاة الأحمدي، الذي وقع فجر أول أمس الأحد 25 يونيو؛ مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وإصابة 52 آخرين بجروح.

وطالب النواب الحكومة بالإحساس بمسئولياتها والرحيل من مواقعها؛ نتيجة القصور في أعمالها، مشددين على عدم ذهاب المسئولين الصغار على شكل كبش فداء لوزير النفط، مطالبين أيضا برحيل القيادات النفطية القديمة، التي وصفوها بأنها عشّشت في مواقعها النفطية أكثر من 30 عامًا.

وكان الدكتور ناصر الصائغ -محرر اللجنة المالية بالمجلس- هو الأكثر تشددًا بين النواب؛ إذ قال: إذا كان وزير النفط رجلاً فليقدّم استقالته، أما النائب أحمد السعدون –رئيس المجلس السابق- فقد قال: إن الكويت كلها تُباع، وليس الشمال فقط، في إشارة إلى مشروع بقانون مقدم من الحكومة، بشأن المشاركة الأجنبية في تطوير الحقول النفطية، الذي تتبناه الحكومة، ويرفضه قطاع عريض من النواب.

وطبقًا لبيان شركة البترول الوطنية.. فقد اكتُشف تسرب غازي في أحد أنابيب المكثفات داخل المصفاة، وعلى الفور تم استدعاء فرق الصيانة، وعزل جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة، وأثناء عمليات العزل زادت كمية التسرب من المكثفات؛ مما حدا بإعطاء الأوامر بتطفئة جميع الوحدات القريبة من منطقة التسرب، وكذلك جميع وحدات المصفاة، وإخلاء المنطقة، وفي أثناء ذلك حدث انفجار كبير نتج عنه وفاة أربعة عاملين، وإصابة 51، إضافة إلى وقوع خسائر مادية في وحدات الإنتاج، داخل المصفاة والمناطق القريبة منها.

ومن جهته.. وصف الشيخ سعود الناصر -وزير النفط- الذي تفقّد موقع الحادث، يرافقه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء- الحادث بالخطير والأليم، مؤكدًا أنه قضاء وقدر، وأن إنتاج الكويت من النفط لن يتأثر نتيجة الانفجار، وشدد على أن الإنتاج سيتحول من منتجات نفطية (التي تتخصص فيها مصفاة الأحمدي) إلى نفط خام جاهز للتصدير، مضيفًا: هناك تنسيق لإمداد زبائننا في العالم بمنتجات بديلة.

إلى ذلك كلف مجلس الوزراء وزير النفط باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقيق في الحادث؛ للتعرف على كل ملابساته وأسبابه، وتقديم تقرير شامل بهذا الشأن للمجلس، متضمنًا الخطوات والتدابير الكفيلة بتجنب تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل؛ لوقاية العاملين في القطاع النفطي، والمحافظة على أرواحهم، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وأكد المجلس أن مصفاتي: الشعيبة، وميناء عبد الله تعملان بكل طاقتهما، على نحو لم يؤثر على تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية، ولا على أداء محطات الكهرباء.

ويُعدّ الانفجار الذي حدث هو الأعنف في تاريخ مصفاة الأحمدي، التي تعتبر الكبرى بين مصافي الكويت، وتبلغ طاقتها التكريرية 444 ألف برميل يوميًّا، من مجموع 900 ألف برميل هي طاقة الكويت التكريرية، من جميع المصافي الرئيسية الثلاث في البلاد.

ويأتي الانفجار بعد أقل من أسبوع على حادث تسرب للغاز في مصفاة ميناء الشعيبة، الذي ذهب ضحيته مهندسان كويتيان، وقد هز الانفجار المناطق السكنية القريبة من المكان، فيما قررت لجنة الشئون الصحية بمجلس الأمة تشكيل لجنة فرعية للتحقيق في مجمل الأوضاع بالمصافي النفطية.

 وعلى صعيد متواصل.. تتولى أجهزة الأمن التحقق من أن الانفجار ليس ناجمًا عن عمل تخريبي، هو وما يتعلق به من حوادث