أعلنت وزارة الثقافة المصرية أمس الأحد 25/6/2000 أنها سوف تقوم بتحويل سجن "قلعة صلاح الدين" الشهير إلى مركز ومزار ثقافي، وقال فاروق حسني -وزير الثقافة المصري-: إنه سيتم هذا العمل في إطار مشروع ثقافي قومي، ضمن خطة الوزارة لتطوير المناطق الأثرية، والاهتمام بالمشاهير من أهل الفكر والفن والأدب.

وأضاف الوزير أنه سيتم تحويل السجن -الذي سُجن فيه عدد كبير من الشخصيات التاريخية- إلى مزار ثقافي يحفظ ذاكرة الأمة في مختلف الفنون والآداب، وأشار الوزير إلى أن "الزنازين" التي كانت مخصصة للمساجين في الماضي سوف تتحول في الحاضر إلى قاعات تحمل أسماء مشاهير الفكر والفن والأدب ممن أَثْروا الحياة الثقافية بمصر، خلال القرن العشرين.

وأضاف أنه سيتم استخدام أحدث التقنيات في العرض والإضاءة والصوت؛ ليشعر الزائر وكأنه يعيش عصر الشخصيات التي تقدمها القاعة.

من ناحية أخرى.. اعترض البعض على هذا المشروع المزمع إنشاؤه؛ لأنه –من وجهة نظرهم- سيؤدي إلى طمس معالم أثر تاريخي مهم، حيث إن دول العالم –التي تهتم بإحياء تراثها وتاريخها وثقافتها- تحرص دومًا على تطوير آثارها التاريخية بما لا يخل بعراقتها.

وأكد د.عبد العزيز نوار -أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس- قائلاً: إنه يمكن الربط بين هذا المشروع ومشروع  سابق، كانت وزارة الثقافة قد شرعت في تنفيذه، إلا أن حكمًا قضائيًّا حال دون ذلك، وهو المشروع المعروف بتطوير منطقة باب العزب التاريخية، والتي كانت تنوي الوزارة إقامة فنادق ومنشآت سياحية داخلها.

وأضاف نوار أن تحويل سجن القلعة إلى مزار ثقافي، يقدم نماذج من مشاهير مصر في القرن العشرين، عمل لا يتماشى مع سياسة الدولة في الحفاظ على المعالم التاريخية للآثار والمناطق التاريخية.

وتساءل: لماذا لم يتم اختيار مكان آخر لإقامة هذا المشروع، بعيدًا عن هذا المكان التاريخي المهم، والذي يعجب به زوار قلعة صلاح الدين من كافة دول العالم؟!