|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ماليزيا: "الإسلام و العولمة" شعار مؤتمر المنظمة الإسلامية كوالالمبور - صهيب جاسم تبدأ
اليوم الثلاثاء (27-6-2000م) اجتماعات الدورة
السابعة والعشرين لوزراء خارجية دول
منظمة المؤتمر الإسلامي في العاصمة
الماليزية، بحضور ما يقارب 1000 مشارك من
الوزراء والمسئولين من الدول الأعضاء،
والمنظمات الدولية، وكانت ماليزيا قد
استضافت اجتماع عام 1974، وهذه هي المرة
الثانية التي يجتمع فيها ممثلو الدول
المسلمة فيها. ويتوقع
المسئولون في المؤتمر أن يسفر المؤتمر عن
نتائج إيجابية، وألا تكون نتيجة
الاجتماع كغيره من الاجتماعات، التي
عقدت منذ عام 1970، ففي هذا العام كان لقاء
وزراء الخارجية لأول مرة في جدة، والذي
كان بداية استمرار انعقاد مثل هذا
اللقاء، الذي تناول قضايا عديدة تهم
العالم الإسلامي، كما تبنى المجتمعون في
كل مرة بيانًا أو إعلانًا رسميًّا، إلا
أنها ظلت مجرد بيانات، وأحد الأمثلة على
ذلك ما جاء في الاجتماع الوزاري الـ25 في
الدوحة، والذي دعا الدول الأعضاء إلى
إعادة النظر في تطبيعها للعلاقات مع
إسرائيل، وربط ذلك بتنفيذها لاتفاقيات
أوسلو ومدريد، لكن البيان لم يجد آذانًا
مصغية من قبل الدول المطبّعة، وكان "مجرد
بيان" كما يقول محلل ماليزي. ومن
المنتظر أن يناقش اجتماع اليوم أسخن
القضايا السياسية في العالم الإسلامي
ومنها: كوسوفا، والشيشان، وإن كان من
المتوقع التزام الأعضاء بسياسية "عدم
التدخل في الشئون الداخلية؛ لأن الشيشان
ما زالت جزءًا من روسيا، رغم أن "البعد
الإنساني لا بد أن يكون من هموم الدول
الإسلامية" -على حد تعبير أحمد فوزي
عبد الرزاق -السكرتير العام في وزارة
الخارجية الماليزية- وهو الموقف الذي
تكرر في أزمات ومآسي عديدة واجهها
المسلمون في العالم. ويقول
المسئولون الماليزيون: "إن المنظمة
عندما أسست كانت تضم 26 عضوًا، واليوم
بلغوا 56 يغطون مساحة شاسعة من العالم؛
ولذلك لا بد من مراجعة مهامها ووظائفها،
وهو ما سيكون صعبا للغاية، إذا وضعنا في
الحسبان الفروق السياسية والاقتصادية
والتاريخية بين الدول في هذه المرحلة، ولكننا
نأمل أن نرى منظمة أقوى وأكثر فاعلية،
وذات إدارة تتحمل المسئوليات، وباختصار:
إننا بحاجة إلى إصلاح المركز العصبي
لهيكلها وهي السكرتارية ". وتطالب
ماليزيا بدمج عدد من لجان وهيئات
المنظمة؛ لتقليل التكلفة التي لا يقدر
بعض الأعضاء على سداد ما يجب عليهم
المساهمة به، ولترشيد الإنفاق في أعمال
المنظمة، بل ويدعو الوفد الماليزي إلى
إغلاق الهيئات أو اللجان التي لم تعد
تؤدي دورًا هامًّا، أو إنها لم تعد
مناسبة، وبمجموعها تكون محاولة للتغيير
الهيكلي للمنظمة التي تعد ثاني أكبر
المنظمات العالمية بأعضاء دولها بعد
الأمم المتحدة. وحول الإرادة
السياسية الضعيفة لتفعيل دور المنظمة،
وضعف رابطة الوحدة بين الدول الأعضاء..
يقول أحمد فوزي -من وزارة الخارجية
الماليزية- :"إن المنظمة منصة لمناقشة
ما يواجه العالم الإسلامي، وقد ضُيّق
دورها بهذا الشكل لأن كل دولة لها
سياساتها وأولوياتها ونظامها؛ فالبعض
يعلن إسلاميته والأكثرية منها حكومات
علمانية –حتى في الدول ذات الأغلبية
المسلمة الساحقة- وبالرغم من كل نقاط
الضعف والفشل، فللمنظمة أدوار يمكن أن
تؤديها، وبرامج يمكن أن تنفذها خدمة
للأمة المسلمة، وبسبب عدم دعم الأعضاء
للمنظمة ماليًّا وسياسيًّا بالقدر
المطلوب لم تنفذ الكثير من البرامج
والمقترحات، فأي منظمة تعتمد على تعهد
أعضائها بأهداف منظمتهم.. كما أنه على
الأعضاء أن يتوقفوا عن مجرد تقديم
مقترحات لمجرد الاقتراح فقط؛ ففي
النهاية سنقف أمام مشاريع متراكمة". ولأن شعار
الاجتماع الذي اختير هو :"الإسلام
والعولمة" فإن تأثيرات العولمة
ومواجهتها من قبل الدول النامية المسلمة
ستكون أحد قضايا كلمات الوفود، خاصة وأن
ماليزيا عُرفت بانتقادها للامساواة في
النظام العالمي الاقتصادي الجديد، الذي
يضر دول الجنوب، ومن المتوقع أن تحاول
بعض الدول -مع ماليزيا- أن يتضمن البيان
الختامي هذا الجانب، مع بعض التفصيل، مثل:
قضية السيادة الإلكترونية، وضرورة
التركيز على إستراتيجيات مشتركة لمواجهة
تحديات العولمة. وحسبما
قالت مصادر مطلعة.. فإن رئيس الوزراء
الماليزي: د. محاضير محمد الذي سيفتتح
الاجتماع صباح هذا اليوم سيتناول ذلك،
وخاصة من الناحية الاقتصادية، ومن
القضايا التي ستناقش أيضًا: الحاجة إلى
"إصلاح هيكلة النظام الاقتصادي
العالمي"، و تعزيز "نظام التبادل
التجاري بين دول متعددة"، لكن وزير
الخارجية الماليزي: سيد حميد البار عاد
ليوضح تصريحًا سابقًا له في هذا الشأن
بقوله: إن مقترح إصلاح هيكلة الاقتصاد
العالمي لن تكون بهدف الخروج بمؤسسات
دولية بديلة عن صندوق النقد الدولي
والبنك الدولي؛ مما
يجعل الأمر مجرد طرح مقترحات، دون الخروج
ببديل عملي. تركيا تسعى لرئاسة المنظمة
وسيشهد
الاجتماع تداول قضية المناصب العليا؛
حيث تتنافس تركيا وبنجلادش على منصب
الأمين العام، وهذه أول مرة تتقدم فيها
تركيا –العلمانية- لهذا المنصب بشخص
السفير المتمرس، المستشار السياسي
بوزارة الخارجية: يشار ياقش، الذي
يتقن العربية والإنجليزية والفرنسية،
وهو معروف في الدول العربية؛ حيث إن
الدور الآن على قارة آسيا بعد ترأس
الأمانة من قبل المغرب، وقبلها النيجر،
كما أن كلا من باكستان وماليزيا قد
تسلمتا المنصب سابقا، ولا تحبذ بعض الدول
ترشيح إيران، لكن موقف عدد من الدول لم
يتضح قبل بدء الاجتماع. لكن
المنصب الثاني هو هدف ماليزيا التي تسعى
من جانبها إلى جذب دعم الدول الأعضاء
لترشيح سفيرها: صلاح الدين عبد الله
كمساعد للأمين العام، وتقول ماليزيا:
إنها ستدعم من تراه ذا "فكر إصلاحي"
لمنصب الأمين العام من أجل تحريك علمها
وتفعيله. من جانبه..
دعا السكرتير العام للغرفة الإسلامية
للتجارة والصناعة: عقيل الجاسم الدول
الأعضاء إلى دعم اتحاد الغرف الذي
يترأسه، والذي وصف أداءه بـ"غير
المرضي، بالرغم من مرور 20 عاما على
تأسيسه؛ فلم تتحقق الأهداف المرجوة من
جعله مركز التقاء لرجال الأعمال".
وسيعقد اجتماع الغرفة الإسلامية القادم
في الدوحة في أكتوبر المقبل، وتعد الهيئة
الوحيدة التي تمثل القطاع الخاص في منظمة
المؤتمر الإسلامي، وقد عقدت اجتماعاتها
السنوية منذ عام 1994، وقد أسست لأهداف
طموحة في مجال التعاون والتدريب التجاري
والصناعي والبنكي، لكن نسبة النجاح ظلت
ضئيلة؛ فمن بين 40 مشروعًا تم تقديمه لبنك
التنمية الإسلامي لم يقر البنك منها إلا 4
مشاريع فقط
!، وحاليا لا تشكل التجارة بين الدول
الإسلامية إلا 11 % من مجموع التجارة
المتبادلة في العالم، ولكن لو استثني
النفط ومشتقاته فلن تكون النسبة إلا 2 %،
وتهدف الغرفة الإسلامية إلى تشجيع
التبادل التجاري ليصل إلى 30 % من حجم
تجارة الدول المسلمة المتبادلة. ومن القضايا
التي ستطرح للمناقشة طلب حكومة
أفغانستان إعادة السماح لها بتمثيل
دولتها، بعد أن جمدت عضويتها عام 1996 بعد
سقوط كابل بيد قوات الطالبان، ويقول
السفير الأفغاني في كوالالمبور: عبد
الستار مراد: إن السماح لبلاده بالمشاركة
الفعلية سيسهل عرض مشكلة البلاد على
الساحة الدولية، وتعجيل حل أزمتها، لكن
السفير لم يدعو إلى تسليم مقعد بلاده
إلى حكومة طالبان، ولكن لحكومة رباني
السابقة (92-1996)؛ لكونه معينًّا منذ أن كان
الأخير رئيسًا لأفغانستان، ولا تعترف
بحكومة طالبان إلا باكستان والسعودية
والإمارات، فيما تزال الأمم المتحدة
تعترف بحكومة رباني السابقة –على حد قول
السفير-. وقد
استُقبل الضيوف ووفود المؤتمر في الأيام
الأربعة الماضية، ونقلوا بسيارات
بيردانا وويرا الماليزية، التي توفرها
شركة بروتون الماليزية كجزء من ترويج
الصناعة المحلية، وتقليل اعتماد
المسئولين على السيارات الألمانية
والأمريكية، وتفاديًا لتكليف الميزانية
المزيد من التكاليف في مراسيم
الاجتماعات الرسمية، وهو ما واجهته
الدول النامية والفقيرة من الأعضاء في
الاجتماعات السابقة أقرأ: ماذا تعرف عن منظمة
المؤتمر الإسلامي؟
| ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||