يُسدل اليوم (الإثنين 26-6-2000م) الستار على قضية حماس ووجودها في الأردن، بعد أزمة استمرت منذ 30 أغسطس الماضي عام 1999، في أعقاب صدور حكم محكمة العدل العليا -وهي أعلى سلطة قضائية في الأردن، والتي تعقد جلستها الأخيرة للحكم في قضية إبعاد قادة حركة حماس اليوم الإثنين- منهية الجدل حول قضية شغلت الرأي العام، رغم تأكيد الجميع أنها قضية سياسية أكثر منها قضية جنائية، وسيكون قرار المحكمة مُلْزِمًا للحكومة الأردنية، سواء أكان الحكم بإلغاء قرار الحكومة بإبعاد قادة حماس إلى دولة قطر، أو بتأييد القرار.

ويؤكد صالح العرموطي -نقيب المحامين الأردنيين، رئيس هيئة الدفاع عن قادة حماس، أحد رموز الحركة الإسلامية- أن هناك احتمالاً ثالثًا بأن تُرْجئ المحكمة النطق بهذه القضية البالغة الحساسية.

 ويأتي عقد جلسة محكمة العدل العليا الأخيرة للبت في قضية حماس وإبعاد قادتها الأربعة إلى دولة قطر منذ نوفمبر الماضي (رئيس المكتب السياسي لحماس: خالد مشعل، والمتحدث الرسمي باسم الحركة: إبراهيم غوشه، وعضوا المكتب السياسي للحركة: عزت الرشق، وسامي خاطر) بعد أقل من أسبوع من استقالة حكومة عبد الرءوف الروابدة، التي اتخذت قرار إبعاد الأربعة إلى دولة قطر، وتشكيل حكومة أردنية جديدة برئاسة رجل الأعمال علي أبو الراغب.

كانت محكمة العدل العليا قد عقدت عدة جلسات للنظر في هذه القضية؛ حيث استمعت إلى بيانات وشهود النيابة العامة، كما استمعت إلى مرافعة رئيس هيئة الدفاع عن قادة حماس: المحامي صالح العرموطي، والذي طالب المحكمة بالاستماع إلى شهادة رئيس الحكومة السابق: عبد الرءوف الروابدة، ووزيري الخارجية، الأردني: عبد الإله الخطيب، ووزير خارجية دولة قطر: الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.

والمعروف أن قطر بذلت جهودًا كبيرة لحل هذه الأزمة منذ بداية إغلاق الحكومة الأردنية لمكاتب حركة حماس في العاصمة الأردنية، واعتقال الموظفين والعاملين فيها، وعددهم 15 شخصًا في
30 من شهر أغسطس عام 1999، عندما كان رئيس المكتب السياسي: خالد مشعل، وعدد من أعضاء المكتب في زيارة إلى إيران.

وقد عاد قادة حماس إلى عمان من طهران في الـ 30 من شهر سبتمبر الماضي، ولدى وصولهم إلى مطار عمان الدولي تم اعتقالهم لحظة وصولهم، بعدما فشل قادة الحركة الإسلامية، وفي مقدمتهم المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن: عبد المجيد ذنيبات، والأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي: عبد اللطيف عربيات الذين كانوا باستقبالهم في إقناع السلطات الأردنية بعدم اعتقالهم، والسماح لهم بدخول البلاد.

وقد شهدت الساحة الأردنية وساطتان لحل الأزمة (الأولى) على الصعيد الداخلي، وقامت بها الحركة الإسلامية الأردنية، ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين، وحزب جبهة العمل الإسلامي، وذلك عبر حوار طويل مع رئيس الحكومة السابق الروابدة، أما الوساطة الثانية فكانت عن طريق دولة قطر ووزير خارجيتها: الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، الذي أجرى اتصالات مكثفة مع السلطات الأردنية؛ للسماح لهم بالعودة إلى الأردن، إلا أن الوساطتين وصلتا إلى طريق مسدود.

المعروف أن الحكومة الأردنية تصر على قرارها بإبعاد قادة حماس، وعدم السماح لهم بالعودة إلا إذا عادوا كمواطنين عاديين أردنيين، ودون أن يكون لهم صلة بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلا أن مرافعة رئيس هيئة الدفاع عن قادة حماس أوضحت أن المادة التاسعة من الدستور تنص على عدم إبعاد المواطنين الأردنيين خارج الوطن؛ وبالتالي يتوقع أن تلغي المحكمة قرار الحكومة الأردنية بإبعادهم