المعارضة اليمنية تبارك المعاهدة الحدودية مع السعودية

صنعاء - سعيد ثابت - قدس برس

وافق مجلس النواب اليمني بالإجماع على معاهدة الحدود البرية والبحرية النهائية والدائمة بين اليمن والسعودية، بحضور رئيس الحكومة: الدكتور عبد الكريم الإرياني، ونائبه وزير الخارجية: عبد القادر باجمال، وأعضاء اللجنة الفنية الخاصة بالحدود مع المملكة العربية السعودية.

وقد أوضحت اللجنة الفنية لأعضاء المجلس أول أمس (السبت24-6-2000م) أن معاهدة الحدود التي تم التوقيع عليها في مدينة جدة، في الثاني عشر من الشهر الجاري أعادت إلى اليمن أربع جزر، من بينها جزيرة الدويما، إضافة إلى 40 ألف كم2 من الأراضي التي كانت السعودية تبسط نفوذها عليها.

واعتبر الدكتور عبد الكريم الإرياني -رئيس الوزراء- المعاهدة الجديدة  أشمل من معاهدة الطائف، التي تم التوقيع عليها عام 1934 من الناحية الحدودية، غير أنه امتدح معاهدة الطائف بالنسبة لما تضمنته من مواد تنظم العلاقات الشعبية بين البلدين.

وفي اتصال هاتفي لـ"قدس برس" مع رئيس الكتلة البرلمانية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري: عبد الله محمد صالح.. أوضح أن كتلته وافقت على المعاهدة، بعد أن سجلت عددًا من الملاحظات حولها.

وقال: "بالنسبة لنا، نحن لا نسلّم بقضية الحدود بين الأقطار العربية، ونعتبرها حدودًا مصطنعة، وضعها الاستعمار"، وأعرب عن أمله في أن تخلق معاهدة جدة الحدودية جوًّا ودّيًّا لتنسيق الجهود لمواجهة الطموح الصهيوني في الجزيرة والخليج، ولا سيما البحر الأحمر، وما يشكله من مخاطر على السعودية واليمن، وبقية الأقطار العربية.

وحول سؤال عن ماهية الملاحظات التي تقدّم بها باسم تنظيمه، بشأن المعاهدة.. قال رئيس الكتلة البرلمانية للناصريين: عبد الله محمد صالح: إنها "ملاحظات تحددت بالبحث عن مبرر إغفال المادتين: الثالثة، والتاسعة عشرة، الواردتين في معاهدة الطائف، وعدم تضمينهما معاهدة جدة، بينما تم تضمين المادة الخامسة الواردة في معاهدة الطائف، والمتعلقة بالجانب العسكري في معاهدة جدة، وجعْلها مادة مستقلة بعنوان مادة أربعة، أما المادتان (3 و19) المذكورتان في معاهدة الطائف، والمتعلقتان بتنظيم المصالح المشتركة، وحركة التنقلات والامتيازات التي تكفلها لمواطني البلدين -فقد تم تجاهلهما في معاهدة جدة.

وقال: "أعتقد أن تأمين المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية لشعبي البلدين هو الضمانة الأكيدة لاستمرار المعاهدة وحمايتها"، وأضاف "هناك ملاحظة مهمة طرحناها على الجانب الحكومي، وتتمثل بما ورد في المادة الثالثة فقرة "ج" من معاهدة جدة"، والتي تنص على أنه في حال وقوع إحداثيات الخط الحدودي على قرية أو منطقة فإن المرجعية لإثبات الهوية، والانتماء والتبعية لأحد الطرفين يرجع إلى المعيار القبلي، وبالتالي يتم تعديل المسار الحدودي، ونحن سألناهم إلى أي مدى يمكن أن يتم تعديل المسار الحدودي في حال وقوع مثل هذه المسألة؟ وإلى أي مدى يمكن أن تثير هذه التبعية من مشكلات؟!".

وقال: "كنت قد سألت (وزير الخارجية) باجمال عن علاقة إلزامية معاهدة الطائف -التي كانت تنص على أن يتم تجديدها كل عشرين سنة -بمعاهدة جدة، وهل هذه الأخيرة سيتم تجديدها أيضا كل عشرين سنة؟!".

وفي أول موقف لمجلس التنسيق الأعلى لأحزاب المعارضة من معاهدة الحدود اليمنية السعودية.. قال الدكتور قاسم سلام –أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، رئيس مجلس أحزاب المعارضة في تصريح خاص لـ"قدس برس"، قبل انعقاد المجلس عصر أمس؛ لتحديد موقفه النهائي من المعاهدة: "أحب أن أؤكد بالنسبة لنا -نحن البعثيين- أننا لا نؤمن بحدود بين الأقطار العربية، ونرى في هذه التقسيمات أنها ينبغي أن تكون إدارية لغرض التنمية الاقتصادية، ونحن مع أي خطوة لإنهاء التوترات والنزاعات الحدودية بين الأقطار العربية، ويهمنا أن توجد علاقات إيجابية شاملة، تتفاعل مع بعضها لخدمة جماهير الأمة العربية؛ فنحن نؤمن أن أمتنا أمة واحدة".

وحول موقفه من المعاهدة.. قال: "أعتقد أن ما قام به الرئيس (علي عبد الله صالح) هو موقف وطني شجاع، نحييه ونباركه؛ إذ أنهى حالة توتر استمرت 66 عامًا مع الجارة السعودية، كما إنه تأسيس حقيقي لعمل إستراتيجية لإنهاء الخلافات الثنائية بين الأقطار العربية، وأرى فيه عملية تطبيع عربي – عربي، ونحن دائما ندعو إليها، بدلاً من التطبيع مع العدو الصهيوني".

وعبّر مصدر مسئول من الحزب الاشتراكي عن تأييده للمعاهدة، وطالب بأن تتفرغ السلطة لمعالجة أوضاع الداخل، وإجراء مصالحة وطنية شاملة.

وكان قد جرى في جلسة البرلمان صباح أمس نقاش كبير حول المعاهدة، حيث شرح أعضاء اللجنة الفنية للحدود، لأعضاء المجلس، على خريطة كبيرة خط الحدود المرسّم بموجب معاهدة جدة، وتأكد تطابق خطة الحدود الممتدة من رأس المعوج على البحر الأحمر وحتى جبل ثأر شرقًا، مع الخط المرسّم بموجب معاهدة الطائف، فيما اعتُمد خط كومو خطًّا حدوديًّا للمنطقة الممتدة من جبل ثأر وحتى نقطة 19/52، التي تلتقي عندها حدود اليمن وعمان والسعودية، وهذا الخط يقع إلى الشمال من خط الاستقلال، الذي رسمته بريطانيا لليمن الجنوبية سابقًا، كما أنه يبتعد كثيرًا باتجاه الشمال عن المراكز الحدودية السعودية الحالية.

وأكدت اللجنة الفنية أن إجمالي مساحة الأراضي اليمنية المسترجعة، بموجب معاهدة جدة يزيد على 40 ألف كم2، وكشفت اللجنة أن مفاوضات مضنية وشائكة جرت بين الجانبين اليمني والسعودي، حول خط الحدود البحرية، استمرت حتى اللحظات الأخيرة قبل توقيع المعاهدة، وأشارت إلى أن الرئيس علي عبد الله صالح وصل مطار جدة، يوم الحادي عشر من حزيران (يونيو) الجاري، ولم يكن هناك أي اتفاق على هذا الخط عند رأس المعوج، ومنها رسم الخط الحدودي البحري!.

وبموجب ذلك عادت إلى اليمن أكثر من 3 آلاف كم2 بحري، وأربعة جزر هي: الدويمة، التي تسيطر السعودية على جزء منها، وسيول ربا، ومربين، وذو حربا ذات الموقع الإستراتيجي، والتي تسيطر عليها السعودية أيضًا.

وكانت اللجنة البرلمانية -التي كُلّفت الأربعاء الماضي بدراسة المعاهدة- قد وصفتها في التقرير الذي قُرئ على الأعضاء بأنها تاريخية، وتوقعت بأن يكون لها أثر كبير في توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة، وأوصت النواب بإقرارها، لكنها أوصت الحكومة بالتوصل مع السعودية لتنفيذ ملاحق معاهدة الطائف، التي تشمل الجوانب الاقتصادية والأمنية والسياسية والخدمات والتنقلات للزائرين والحجاج والتجار، كما أوصت بإنشاء طرق معبّدة تربط بين البلدين في المناطق الشرقية، وإعداد الخرائط الجغرافية المفصّلة لكافة أراضي البلاد وحدودها البرية والبحرية. وأعلن الدكتور الإرياني -رئيس الحكومة- قبول حكومته بتوصيات المجلس

اقرأ أيضا:

ارتياح سعودي- يمني لإنهاء أزمة الحدود بعد 60 عامًا  

السعودية تنفي دفع أموال لليمن مقابل معاهدة الحدود