قالت صحيفة (الفاينانشال تايمز) في تقرير نشرته أمس 24 يونيه: إن هناك زيادة مستمرة في أعداد السعوديين العاطلين عن العمل؛ بسبب تزايد نسبة المواليد، وعدم ملاحقة نسبة النمو لنسبة زيادة السكان؛ الأمر الذي يسبب إزعاجًا للحكومة السعودية، وقالت الصحيفة البريطانية - نقلاً عن رجال أعمال سعوديين-: إن ازدياد أعداد العاطلين عن العمل بين خريجي الجامعات والمدارس يشكل أكبر تحد للبلاد؛ حيث يُخشى من عدم الاستفادة من هؤلاء العاطلين؛ الأمر الذي قد يدفع بعضهم للانحراف.

وأكدت الصحيفة أن سبب زيادة العاطلين يرجع إلى الانفجار في عدد المواليد في الجيل الفائت، الذي أصبح ستين بالمائة من سكان السعودية، (12 مليونًا) منهم أقل من سن 25 سنة، وإنه في حين أن إيجاد فرص العمل يتطلب أن ينمو الاقتصاد مع نمو عدد السكان، الذي يزيد عن 3% سنويًّا، فإن الأداء الاقتصادي لم يحقق ما وعدت به الحكومة، ولا ما أمّل به القطاع الخاص؛ إذ كانت نسبة النمو الاقتصادي أقل من نصف النسبة المطلوبة.

والمعروف أن السعوديين يشكلون 60% من عدد السكان الإجمالي، البالغ 19 مليون نسمة، ولكنهم يشكلون 25% من القوة العاملة، ويعمل معظم السعوديين في القطاع الحكومي العام، الذي أُغلق -تقريبًا- في وجه توظيف مواطنين جدد؛ بسبب عدم قدرته على سداد رواتبهم.

 وتقول دراسة جديدة أعدها البنك السعودي الأميركي: إن القطاع الخاص وفر وظائف لواحد من كل ثلاثة سعوديين، وقد عانى الأداء الاقتصادي في البلاد بسبب 17 عامًا من العجز المستمر في الميزانية، إلى جانب هروب رأس المال الوطني، والذي يقدر بستمائة إلى ثمانمائة مليار دولار، وهذا يساوي خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي لا يزيد عن نصف الناتج المحلي في نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين فقط، ولا يزيد كثيرًا عن الناتج المحلي للبرتغال، علمًا أن هذين البلدين لا يملكان مخزونات من الطاقة.

ويرى المحللون أن على الحكومة خلال خمس السنوات القادمة أن توفر المناخ، وتقدم المحفزات للقطاع الخاص ليوظف مليون سعودي، من سن 15 و25 عامًا(هذه المعادلة لا تأخذ بالاعتبار حق المرأة في العمل).

وبالرغم من البلاغات والتهديدات بفرض غرامات، وحض المسئولين ـ خصوصًا من جانب وزير الداخلية: الأمير نايف بن عبد العزيز، والذي يرأس أيضًا لجنة القوة البشرية لغرف التجارة والقطاع الخاص- على ضرورة توظيف مواطنين سعوديين –إلا أن هذه الهيئات لم تستجب. ويضع كثيرون اللوم على منهاج التعليم الذي يأتي بخريجين ليسوا مؤهلين للعمل.

ويقول الخبير الاقتصادي: بشر بخيت: إن الأفراد والحكومة والقطاع الخاص، وأرباب العمل الأجانب يتحملون المسئولية في هذا الأمر، وقال: إن على السعوديين أن يكونوا أكثر كفاءة، ولا يكفي أن يكون الشخص سعوديًّا ليحصل على عمل، والحكومة في الواقع أكبر أرباب العمل للموظفين الأجانب، وعليها أن تكون مثالاً يحتذى وتوظف مواطنين سعوديين، ويضيف: القطاع الخاص مذنب أيضًا؛ لتجاهله تدريب السعوديين، أو توفير المناخ المناسب للعمل، ثم إن الأجنبي يتجنب أيضًا تدريب السعودي الذي سوف يحل محله.

 ويرفض عبدالعزيز الصقر -مدير شركة الإلكترونيات المتطورة- القول بأن السعوديين لا يريدون أو لا يقدرون على العمل، واتهم الشركات الخاصة بأنها لا توفر مناخ العمل المناسب. ويقول آخرون: إن الشركات الخاصة لن توظف سعوديين طالما أن قانون العمل يجعل من الصعب على هذه الشركات طرد السعودي من العمل -حتى وإن كان لا يؤدي واجباته

اقرأ أيضا:

العولمة تزيد من أزمة البطالة في الوطن العربي

12.5 مليون عاطل في العالم العربي

قمة بين مبارك وبشار والأمير عبد الله لدعم سوريا
لا تطبيع مع اليهود حتى على الإنترنت!
عصر النفط ينتهي خلال 5 أعوام
علويّو تركيا يطالبون بمساواتهم بالسُّنّة
أحكام مشددة في أكبر قضية فساد مصرية
فتح ملف الفساد مرة أخرى في سوريا
المعارضة اليمنية تبارك المعاهدة مع السعودية
اليوم .. المحكمة تحدد مصير حماس في الأردن
واشنطن تحمي صناعتها على حساب الطيارين المصريين
طهران تحذّر من مجاعة في أفغانستان
150 مهرجانًا تونسيًّا صيفيًّا بميزانية ضخمة
سوريا والعراق تتجهان لافتتاح سفارتين
الأمم المتحدة: فشلنا في علاج الفقر والبطالة
الكويت: تعديل فتوى الكحول للسماح بتداول "ماء الشعير"
كومبيوتر مصري بعد نصف قرن من الكومبيوتر الإسرائيلي
تساؤلات حول آثار تدشين خريطة الجينات البشرية
مصر: الشباب يطالبون بتمثيل أكبر في المجالس النيابية
قصة إطلاق الإسرائيليين النار على الأردنيين
تايسون يمارس هوايته ويفوز في 38 ثانية!
قريبًا: خط ساخن لعلاج المدمنين على الإنترنت