[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الاثنين 24 ربيع الأول 1421هـ / 26 يونيو 2000 م

أهم الأخبار

الكويت: تعديل فتوى الكحول للسماح بتداول "ماء الشعير"

الكويت - عبد الرحمن سعد

عدَّلت هيئة الفتوى والتشريع في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت فتواها التي أصدرتها في عام 1997م، وتقضي بتحديد نسبة الكحول المسموح بها في المشروبات بنسبة صفر في المائة، إلى السماح بأن تكون النسبة أقل من 15 من مائة.

جاء هذا التعديل بعد أن وجدت الهيئة حرجًا في تطبيق الفتوى السابقة؛ ومنعًا لحدوث أي التباس في تناول المواد الغذائية؛ بعدما ثبت أن الكثير من المواد الغذائية، مثل: العصائر، والألبان في الأسواق تحتوي على نسبة ضئيلة من الكحول، لا تتجاوز بأي حال نسبة الـ 15 في المائة، وذلك حسبما صرح الدكتور علي العمير -مدير دائرة المختبر التحليلي في معهد الكويت للأبحاث العلمية-.

ويأتي هذا التطور بعد اجتماعات مطولة، شارك فيها أعضاء الهيئة، وممثلون لوزارات الصحة والتجارة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية؛ الأمر الذي سيترتب عليه الإفراج عن صفقة ضخمة لمياه الشعير، قامت السلطات الرسمية بمصادرتها قبل نحو شهر، ومنعت دخولها إلى الأسواق الكويتية؛ مما أحدث خلافًا كبيرًا بين التجار المستوردين، الذين لم يروا في بضاعتهم ما ينافي الشرع، بينما اعتمدت السلطات (بلدية الكويت) على فتوى سابقة لوزارة الأوقاف.

إلى ذلك حظي تعديل الأوقاف لفتواها حول ماء الشعير بتأييد الكثير من علماء الدين في الكويت. وقال الدكتور سعد العنزي -أستاذ الشريعة بجامعة الكويت-: إن شراب الشعير ليس مسكرًا، والأصل فيه أنه مباح، وبالنسبة لكمية الكحول الموجودة فيه فهي موجودة في أي نوع آخر من الأطعمة المباحة؛ فيوجد في اللبن أحيانًا كمية قليلة من الكحول، توازي الكمية الموجودة في شراب الشعير، ولكنه لا يسمى خمرًا، ولا يؤدي إلى الإسكار، ولا إلى تخمير العقل، ومن هنا يرجع إلى أصله وهو الإباحة، ووجود هذه الكمية القليلة من الكحول فيه لا يخرجه عن أصله المباح.

وأضاف أنه جاء عن ابن عباس (رضي الله عنه) قوله: "حُرّمت الخمرة بعينها، قليلها وكثيرها، والمسكر من كل شراب"؛ فالخمر إنما حُرّمت لأنها تؤدي إلى الإسكار، وهو فقدان العقل، وعدم التمييز، أما الشعير أو العنب أو أي نوع آخر من الأطعمة؛ فإذا لم تصل إلى درجة الخمر والإسكار فلا تسمى خمرًا، ولا مسكرًا، وإنما هي على أصلها، والخمر أمر مكتسب، وذلك عندما تتفاعل عناصره في درجة حرارة معينة، ومن لم يقذف زبده متأثرًا بذلك التفاعل فأصبح في هذه الحالة خمرًا ومسكرًا، وهذا غير موجود في شراب الشعير".

ومن المتوقع أن تؤدي الفتوى الجديدة إلى السماح بمشروب ماء الشعير، الذي أثبتت الأبحاث العلمية أن نسبة الكحول فيه لا تزيد عن الـ 15، وإلى رواج سوقه، وزيادة الطلب عليه في الأسواق المحلية.

وعبر عدد كبير من التجار عن نياتهم في إغراق الأسواق بماء الشعير، فيما شددت البلدية على أنها ستتأكد من انطباق الشروط على الكميات المستوردة، ومن ذلك: الماركة، والمنشأ وتاريخ الانتهاء