اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالفشل في مواجهة مشكلات الفقر والبطالة، وانعدام الأمن والاستقرار، وتحقيق العدالة، أو التخفيف من حدة هذه المشكلات، وقالت في تقرير لها؛ بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية– الذي يبدأ اليوم 26 يونيه 2000 في جنيف، ويستمر لمدة أربعة أيام: إن هذه القضايا لا تزال مثارًا للقلق بنفس القدر، حتى بعد مرور خمس سنوات على مؤتمر التنمية الاجتماعية السابق، بل إن ما يبعث على الانزعاج أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة من الفقر ازداد بالفعل خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبلغت معدلات البطالة مستويات مرتفعة بشكل غير مقبول، كما أن عدد الصراعات الداخلية المتأججة في مختلف أرجاء العالم لا يزال مرتفعًا؛ مما يحول دون تحقيق أهداف الاندماج الاجتماعي.

 وأشار التقرير إلى أن الهوة بين الأغنياء والفقراء اتسعت بشكل لم يسبق له مثيل؛ حيث بلغت ممتلكات ثلاثة من أغنى أغنياء العالم، مجموع الناتج القومي الإجمالي لجميع أقل البلدان نموًا، البالغ عدد سكانها 600 مليون نسمة.

وأوضح تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، يُعرض على اللجنة التحضيرية للمؤتمر اليوم، أن هناك 550 مليون نسمة يبيتون جياعًا كل ليلة، وأن 1.5 مليار نسمة لا يحصلون على مياه شرب نقية، أو الصرف الصحي الملائم، كما أن أكثر من 8.3 مليارات نسمة يعيشون في فقر مدقع، ويعيشون على أقل من دولار في اليوم.

وكشف التقرير النقاب عن أن سكان البلدان النامية، وعددهم 4.4 مليارات نسمة يظل خُمسهم يتضور جوعًا في آخر النهار، ويفتقر ثُلُثهم إلى مياه الشرب، ورُبعهم إلى سكن ملائم، ولا يرتاد خُمس جميع الأطفال المدارس بعد السنة الخامسة من التعليم الابتدائي. 

300 مليون فقير في أفريقيا

وفي أفريقيا تقوضت الجهود الرامية إلى الحد من الفقر؛ نتيجة لتدني النمو الاقتصادي بشكل مزمن، ولما يسببه فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) من دمار، وما تؤدي إليه النزاعات الداخلية من خراب.

وفي بلدان شرق أوروبا، ووسط آسيا الاشتراكية السابقة، انهارت نظم الضمان الاجتماعي الشامل، بل حتى في البلدان المتقدمة النمو، لم يتحقق الشيء الكثير في مجال الحد من الفقر؛ بسبب استمرار ارتفاع معدلات البطالة، والتفاوت الكبير في توزيع الدخل، والتغييرات في سياسات الرعاية الاجتماعية.

ووجدت بلدان نامية كثيرة نفسها في موقف لم تجن منه مكاسب، حينما قامت بإصلاحات اقتصادية جذرية لتثبيت الأسعار، وتغيير طبيعة اقتصاداتها، والحد من حجم حكوماتها – وهي سياسات كثيرًا ما أدت إلى زيادة البطالة والفقر-.

ومن المتوقع أن يصل عدد الفقراء في أفريقيا إلى 300 مليون شخص عام 2000، وقد تقوضت التنمية كثيرًا في أفريقيا بسبب الصراعات الداخلية، وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) وعبء الديون المرهق؛ ونتيجة لذلك تزايد تهميش القارة في التجارة العالمية والأسواق التجارية، وزادت الحالة سوءًا بفعل الجهود المفروضة على القارة من العالم الخارجي، وبسبب برامج التكيف الهيكلي تقلصت –إلى حد كبير- البيروقراطيات الإفريقية؛ مما أدى إلى نشوء قطاع عام، يفتقد كثيرًا إلى القدرة على إدارة النمو والتنمية المستدامين، وفي عام 1996 لم تكن تتجاوز نسبة موظفي الخدمة المدنية1 في المائة من سكان إفريقيا، مقابل 3 في المائة في بلدان نامية أخرى، و7 في المائة في البلدان الصناعية.

وبينما انخفض عدد الفقراء في إندونيسيا من 88 مليون إلى 22 مليونًا فيما بين 1970 و1995، أدت الأزمات إلى زيادة مهولة في عدد السكان الذين يعيشون في حالة من الفقر؛ حيث وصل إلى حوالي 36 مليون شخص.

كما سُجّلت في جمهورية كوريا وتايلاند زيادات كبيرة في عدد الفقراء بعد الأزمة، في حين واجهت ماليزيا والفلبين انتكاسًا فيما بذلته من جهود للحد من الفقر. واستطاعت الصين، من ناحية أخرى، أن تبقى في منأى عن الأزمة، وحافظت على نموها الاقتصادي المرتفع نسبيًا؛ مما ساعد على تقليص عدد سكان المناطق الريفية من 280 مليون نسمة في عام 1990 إلى 75 مليون نسمة في عام 1999. 

التنمية (قاتمة) في أوربا الشرقية:

أما توقعات التنمية الاجتماعية فهي قاتمة بصفة خاصة في أوربا الشرقية، ووسط آسيا؛ حيث قاومت المؤسسات العتيقة للاقتصادات ذات التخطيط المركزي، التي كانت توفر في السابق الرعاية الاجتماعية طوال العمر –إنشاء مؤسسات جديدة أكثر ملاءمة للسوق الحرة، وأدى الانخفاض الكبير في الأجور الفعلية، بنسبة تصل إلى 77 في المائة في أذربيجان على سبيل المثال، إلى زيادة شديدة في معدلات الفقر في تلك البلدان. وأصبحت نسبة 32 في المائة من السكان في تلك المناطق تعيش الآن في حالة من الفقر، بعد أن كانت 4 في المائة فحسب في عام 1988.

وتضم منطقة جنوب آسيا -حيث توجد نسبة 29 في المائة من سكان العالم- نحو 43 في المائة من فقراء العالم، أو 500 مليون نسمة. وبالرغم من التقدم المحرز في الحد من الفقر، ساهم النمو المفرط في سكان المناطق الريفية الفقيرة -إلى حد كبير- في تزايد عدد السكان الفقراء المرتفع أصلاً، وتخفت المنطقة كثيرًا عن المناطق الأخرى فيما يخص التقدم المحرز في مجال التعليم.

ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر ما أُحرز من تقدم، والعقبات التي واجهت تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الذي عقد في كوينهاجن عام 1995، وكذلك المبادرات المقترحة لتقرير الجهود الرامية لتوفير الوظائف، والحد من الفقر، وسوف يفتتح كوفي عنان -الأمين العام للأمم المتحدة- الدورة الاستثنائية المخصصة للمؤتمر، بينما يتولى ثيو-بن غور يراب رئاسة الاجتماع، الذي يستغرق 5 أيام، وذلك في حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، فضلاً عن العديد من المسئولين وممثلي المنظمات غير الحكومية

اقرأ أيضا:

الأمم المتحدة: الدول الغنية لا تفي بوعودها للقضاء على الفقر

 ربع البشرية تحت خط الفقر

قمة الـ15: مليار عاطل في الدول الفقيرة