الاثنين 24 ربيع الأول 1421هـ / 26 يونيو 2000 م
|
|
العالم
الإسلامي
|
غدا : أول قضية إلكترونية
بالإمارات
الإمارات
-صحف
نتيجة
للتوجه الحكومي الإماراتي الذي يقضي
بإدخال التعاملات الإلكترونية في كل
المصالح والهيئات نشرت الصحف الإماراتية
الرسمية خبرا يؤكد أن محكمة "أبو ظبي"
الاتحادية الابتدائية ستشهد غدا
الثلاثاء 27-6-2000 أول نزاع إلكتروني على
موقع إنترنت بين بنك كبير بالدولة وسيدة
تملك موقعاً يشبه إلى حد كبير موقع البنك
الذي يرسل عدداً كبيراً من عملائه
برسائلهم على موقع هذه السيدة التي أخطرت
إدارة البنك بضرورة تدارك ذلك اللبس
والتشابه، حرصاً على مصلحة عملاء البنك
وانسيابية العمل المصرفي, إلا أن البنك
بعث برسالة إلى السيدة يقول فيها بعدم
وجود أية علاقة بين المصرف والموقع، فوجهت
السيدة رسالة للبنك تقول فيها بأنها
ستتجاهل أية رسائل ترد مستقبلاً على
الموقع الخاص بها، وبدلاً من أن يبحث
البنك عن حل، وجه رسالة إلى مقر عمل السيدة
التي تعمل بأحد المصارف الأخرى، يدعي فيها
المسئولون أن الموقع محل النزاع كان
مملوكا للبنك من قبل إلا أنه كان مسجلا
باسم جهة أخرى، وتأخرت تلك الجهة (المجهولة)
في تجديد عقد تأجير الموقع لمدة أسبوعين
مما مكن هذه السيدة من شراء ذلك الموقع من
إحدى الشركات العالمية المعتمدة وبناء
على هذه الرسالة قررت جهة عمل المدعية
إنهاء خدمات هذه السيدة واشترطت لعودتها
إلى عملها التنازل عن الموقع للبنك المدعى
عليه الأول مما دفع المدعية إلى
المطالبة في دعواها بتعويض قدره مليون
درهم من المصرفين، وفي عريضة الدعوى التي
تقدم بها محامي المدعية للمحكمة، قال فيها
بأن التعويض الذي تطالب به موكلته نظير
الضرر المادي الذي لحق بأوضاعها المادية
من جراء إنهاء خدماتها بمحل عملها دون
إنذار أو سبب اللهم إلا نزولا لرغبة جهة
أخرى ليست ذات علاقة، مما يؤكد أن ذلك
التصرف كان فصلاً تعسفياً ليس له ما يبرره.
ويستند محامي المدعية في طلبه بالتعويض
كذلك على الضرر المعنوي الذي لحق بهذه
السيدة العائلة لأسرة تتكون من أربعة
أولاد أعمارهم ما بين 8 إلى 18 عاماً لا عائل
لهم إلا هي، خاصة وأن المعايير الدولية
المنظمة لعمليات شراء واستئجار المواقع
على شبكة الإنترنت لا تعطي لفرد أو مؤسسة
الحق في المطالبة بملكية موقع في حال
تأخره عن تجديد العقد خلال المدة
القانونية المتفق عليها بين المستفيد من
الموقع والشركة التي تؤجره يذكر أن الإمارات تعد
الدولة الخليجية الأولى التي اعتمدت
التعاملات الإلكترونية في المصالح
والهيئات الحكومية وهو الأمر الذي تولد
عنه مشكلات بدأت الحكومة الإماراتية
تواجهها قضائيا
الأردن: الحزب الإسلامي يجمد عضوية وزير
الحصار يخفض معدلات الجريمة بالعراق
56 مليون دولار لإنقاذ القدس
انفجار مصفاة بترولية كويتية
فيجي: الإفراج عن أربع نساء رهائن
اليابانيون مولعون برياضة الخنافس
البريطانيون لا يحترمون العلماء
اعتقال مجرم حرب صربي بالبوسنة
العرب يعرقلون انضمام "هداسا" للأمم المتحدة
مناقصة إسرائيلية لخط أنابيب مياه تركي
الحدث
يتبـع
عـودة
| |
|