اليوم.. الحكم في أكبر قضية فساد في مصر

القاهرة- الحدث

أخيرًا، وبعد 5 سنوات من التحقيقات والمداولات تُصدر محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة اليوم (الأحد25-6-2000م) حكمها في أكبر قضية فساد في مصر، خلال عقد التسعينيات، والتي اشتهرت باسم قضية "نواب القروض"، وذلك بعد دراسة ما يزيد عن 12 ألف مستند تم تقديمها إلى المحكمة، منذ أن بدأت القضية بشكوى تلقتها هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة، في أوائل عام 1995 بشأن المتهمين الذين يتنوعون ما بين أعضاء في البرلمان، ووزراء سابقين، وقيادات بنكية على أعلى مستوى، ناسبة إليهم اختلاس ما يزيد عن مليار و600 مليون جنيه مصري.

وتشير أوراق القضية إلى أن المتهمين، الذين يبلغ عددهم 32، يضمون بينهم 4 نواب بمجلس الشعب، من أعضاء الحزب الوطني، أحدهم وزير سابق.. ومعهم نائب وفدي سابق ومسئولو 5 بنوك كبرى، أما الباقون فرجال أعمال، ويواجه 25 من المتهمين، بينهم 15 محبوسون احتياطيًا، 3 اتهامات عقوبتها تصل للأشغال الشاقة 15 عامًا، مع إلزامهم بغرامة وردّ مبالغ بما قيمته 1.6 مليار جنيه، بينما يواجه 7، أحدهم توفي أثناء المحاكمة، تهمة الإضرار العمدي فقط.

ويدور موضوع القضية حول موافقة المتهمين المسئولين ببنوك: الدقهلية –الذي أصبح المصري المتحد حاليًا بعد بيعه لمستثمرين أجانب- والنيل، والمهندس، وفيصل الإسلامي، وقناة السويس.. على منح المتهمين من رجال الأعمال قروضًا تتعدى المليار جنيه بضمانات وهمية، أو غير كافية، وبدون اختصاصات للمتهمين في المنح، وهو ما انتهت معه تحقيقات النيابة العامة، ومستشار التحقيق، إلى توجيه تهم الإضرار العمدي، والتربّح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، إلى 25 من المتهمين، بينهم ثلاثة ما زالوا هاربين.

 وتصل العقوبات في حالة الإدانة إلى الأشغال الشاقة 15 عامًا، مع إلزامهم برد المبالغ التي لم تسدد حتى الآن من القروض، وغرامة مماثلة، وهو ما قدرته التحقيقات بمبلغ مليار و 605 ملايين جنيه، وتوجيه تهمة الإضرار وحدها إلى المتهمين السبعة الباقين، وأقصى عقوبة لها الأشغال 15 عامًا، دون إلزام بردّ مبالغ، بالإضافة لمخالفة المتهمين لقوانين البنوك والائتمان، ووجود 12 حالة تزوير.

وإذا كانت أهمية القضية الاقتصادية واضحة، والحكم سيحدد للبنوك الطرق القانونية لمنح القروض.. فأهميتها السياسية غير خافية، ويكفي أنها ستحدد مصير 5 نواب في انتخابات مجلس الشعب القادمة.

المتهمون بالقضية من الشخصيات المعروفة جيدًا بين رجال المال والأعمال.. بينهم 15 متهمًا محبوسًا احتياطيًا.

وخلال جلسات المحاكمة السابقة.. أكدت النيابة أن المتهمين في القضية التي عرفت بـ"نواب القروض" اغترفوا أموال بنك الدقهلية دون حساب، مشيرة إلى أن تقارير الرقابة المالية أكدت أن المتهمين قاموا بإفلاس البنك تمامًا، لولا تدخل البنك المركزي.

وأضافت النيابة أن المتهم توفيق عبده إسماعيل –نائب برلماني عن الحزب الوطني، وزير سابق، رئيس مجلس إدارة بنك الدقهلية- منح 30 شركة يمتلكها المتهمون 682 مليون جنيه بلا ضمانات، في وقت كان رأسمال البنك فيه 52 مليونًا فقط.. كما أنه قَبِل شراء 5 قطع أراض وهمية من المتهم ياسين عجلان –شقيق نائب برلماني بالحزب الوطني- قيمتها 168 مليونًا مقابل إسقاط ديون للمتهمين.. وواصلت النيابة قائلة: إن المتهمة علية العيوطي ومسئولي بنك النيل –والدها وشقيقتها- منحوا المتهمين 428 مليون جنيه بلا ضمانات، بما يجاوز اختصاصاتهم، وإنهم حاولوا تغطية موقفهم بعد كشف المستور لكنهم فشلوا.. وأكدت المحكمة أن القوانين تم مخالفتها بمنح قروض تجاوز 3/1 رأسمال البنوك واحتياطيها، وأكدت النيابة أن سداد النواب لقروضهم بعد كشف المخالفات لا ينفي ارتكابهم للجرائم.

صراعات وأراض

ولكن المتهمين -على الجانب الآخر- أشاروا في دفاعهم إلى أن للقضية أسبابًا أخرى غير المخالفات المصرفية.. فلقد ذكر المتهمون: خالد محمود، ومحمود عزام، وابراهيم عجلان، وتوفيق عبده إسماعيل، وغيرهم أن القضية بدأت بشكاوى رجل أعمال منافس لهم، كان يريد الاستيلاء على أرض المربع 1301 بمصر الجديدة، بعد أن اشتروها هم بأعلى سعر، قيمته 68 مليون جنيه بتمويل من بنك الدقهلية.

كما اتفق المتهمون خالد وعجلان وأشرف لبيب على أن خلافاتهم مع وزير الاقتصاد الأسبق: محمود محمد محمود أثناء عمله كان سببًا رئيسيًا في تقديمه طلبًا للنيابة بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم؛ لأن القضية قضية بنوك.. الخلاف كان على أرض مساحتها 7200 متر على النيل في مواجهة فندق الميريديان الشهير –يتم بناء فندق بها حاليًا- اشتروها من النائب البرلماني: طلعت مصطفى الذي كان شريكًا لأقارب الوزير مقابل 300 مليون جنيه على أقساط.. وفي شهر وبعد سداد 60% من ثمن الأرض ارتفع سعرها إلى 400 مليون نقدًا فتراجع البائع وشركاؤه عن البيع، واتصل بالأمير العربي المشتري ليبيع هو له؛ فالعقد لم يكن نهائيًا.. وعندها حدث خلاف للمتهمين مع صاحب الأرض فسارع الوزير بتقديم طلب تحريك الدعوى ضدهم، وتمت إعادة أموالهم إليهم.

حكاية زواج

وفي نفس الوقت أكد المتهم محمود عزام –نائب برلماني- إلى أن زواجه في 19 إبريل 95 بعلية العيوطي -رغم خلافه مع والدها المتهم عيسى العيوطي- هو ما دفعه لتقديم البلاغات ضدهما للنيابة والتعاون مع الرقابة.. وقال المتهم خالد محمود: إن خلافه مع الرقابة بدأ عندما قدم طلب إحاطة بالمجلس عن 40 مليون جنيه هي المصاريف السرية للرقابة مما أثارها ضده وباقي المتهمين.

وترافعت هيئة الدفاع -التي قيل عنها: أن كلاً منهم حصل على أتعاب تصل إلى نصف مليون جنيه من موكله- فاتفقوا على أن أموال البنوك المتهمة ليست أموالاً عامة، وموظفيها ليسوا موظفين عموميين لتوجّه لهم هذه الاتهامات، وأضاف الدفاع أن المتهمين خسروا مليار جنيه بسبب إثارة القضية وهي قيمة حجوزات لمعرض الاستثمار العقاري الذي أقاموه في أول عام 95 بتمويل بنكي النيل والدقهلية، وتسببت إثارة القضية في سحب الحجوزات وإيقافها، وبعدها بدأت المشروعات السكنية بمدينة 6 أكتوبر بتمويل البنوك الكبرى، وقال الدفاع: إن ديون المتهمين تغطيها ضمانات كافية، وإنهم سددوها.

وأكد الدفاع أن إثارة القضية منعت استثمار 220 مليون جنيه مودعة بالبنوك؛ في انتظار صدور الحكم وهو ما أدى إلى تخفيض الفوائد الممنوحة للموردين.. كما طالب بمحاكمة كبار رجال الأعمال بمصر؛ لأنهم حصلوا على قروض من بنكي الأهلي ومصر، وغيرهما بنفس طريقة المتهمين

اقرأ أيضا:

4 دول عربية تعلن الحرب على الفساد

الفساد مارد يهدد التنمية

أشكال الرشوة وأحكامها