|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
الفلسطينيون والإٍسرائيليون ينفون التوصل إلى وثيقة تفاهم فلسطين- مها عبد الهادي نفى رئيس
الطاقم الفلسطيني
لمفاوضات المرحلة الانتقالية أمس الأول (الجمعة
24-6-2000) بشدة صحة التقرير الذي نشرته صحيفة
" يديعوت أحرونوت العبرية"، ويتحدث
عن خطوط عريضة لتفاهمات سرية أعدتها
الولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق
الإطار حول قضايا الحل الدائم، ووصفه
بأنه بالون اختبار إسرائيلي للمفاوض
الفلسطيني، كما أكد وزير إسرائيلي كذب
التقرير، فيما اكتفى متحدث باسم السفارة
الأمريكية بوصف التقرير بأنه " غير
دقيق". وقال د.صائب
عريقات في تصريح للصحافيين: إن التقرير
عارٍ من الصحة، ولا أساس له واعتبره
بالون اختبار إسرائيلي جديد، مضيفا أن
الجانب الفلسطيني تعوّد على بالونات
الاختبار التي تطلقها الحكومة
الإسرائيلية بين الحين والآخر عبر وسائل
الإعلام. وشدد
عريقات على أن الموقف الفلسطيني المعلن،
والمتمسك بالشرعية الدولية كمرجعية
لعملية السلام، هو الموقف الوحيد الذي
نُقل للمسئولين الأمريكيين خلال لقاء
القمة الأخير بين الرئيس عرفات
وكلينتون، وللمسئولين الإسرائيليين
خلال جلسات التفاوض كافة. وتشير
الوثيقة التي أثارت غضب المستوطنين إلى
استعداد إسرائيل للانسحاب من 90% من الضفة
وغزة، على أن يخضع نهر الأردن والجسور
القائمة عليه، والأحياء العربية في
القدس إلى السيادة الفلسطينية، ونقلت
صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسئولين
فلسطينيين قولهم: إن التقرير يحتوي على
أشياء كثيرة وغير دقيقة، فيما أكد آخرون
صحة العديد من تفصيلاته. وعلى نفس
الصعيد.. أكدت القيادة الفلسطينية أمس
الأول رفضها كافة أشكال بالونات
الاختبار والسيناريوهات التي تروّج لها
الأوساط الإسرائيلية، حول تأجيل قضية
القدس أو اللاجئين أو ضم الأراضي التي
تغتصبها المستوطنات، ومسألة الانسحاب
الإسرائيلي إلى حدود الرابع من حزيران. وجددت
القيادة، في بيان أصدرته في ختام
اجتماعها الأسبوعي في غزة، مساء أمس
الأول الجمعة "23-6" موقفها الحاسم
والواضح من المفاوضات حول قضايا الوضع
النهائي، وخاصة الانسحاب والقدس
واللاجئين والمستوطنات. وقالت: إنه
عبر وفدها المفاوض تتمسك وتطرح على طاولة
المفاوضات -كما في اللقاء على المستوى
العربي والدولي- قرارات الشرعية
الدولية، وتنفيذ الاتفاقات المبرمة،
ومبدأ الأرض مقابل السلام. وأضاف
البيان أن تمسّك القيادة الفلسطينية
بقرارات الشرعية الدولية لا يقبل
المساومة، ولا يقبل الحلول الوسط؛ فليس
هناك حلول وسط تجاه قرارات مجلس الأمن
الدولي، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن
تنفذ هذه القرارات: " 242" و "338" و
"252" و "478"، الخاصة بالأرض
والقدس والمستوطنات واللاجئين وغيرها؛
أسوة بما فعلته مع مصر والأردن ولبنان. وعلى نفس
الصعيد.. أعلنت السلطة الوطنية أمس
موافقتها على عرض أمريكي بتأجيل
الانسحاب الثالث، الذي كان مقررًا أمس
إلى السابع من تموز المقبل، معربة عن
الأمل أن يصار إلى إيجاد آليات إلزامية
لتنفيذ المرحلة الثالثة، وذلك في
موعدها، والإفراج عن دفعة جديدة من
الأسرى. إسرائيل تنفي وعلى
الجانب الإسرائيلي فقد نفى وزير الأمن
الداخلي الإسرائيلي: شلومو بن عامي أمس
السبت 24-6-2000 وجود وثيقة تشكل أساسًا لعقد
قمة ثلاثية، تجمع بين الرئيس الأميركي:
بيل كلينتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي:
إيهود باراك والرئيس الفلسطيني: ياسر
عرفات. وقال بن
عامي للإذاعة الإسرائيلية الرسمية: "إن
تلك الوثيقة لا وجود لها"، وأضاف: "نعتقد
أن قدوم وزيرة الخارجية الأميركية:
مادلين أولبرايت الأسبوع المقبل إلى
الشرق الأوسط، سيسمح بعقد هذه القمة"،
وتابع قائلاً: إن "إسرائيل تعتزم
التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء النزاع، مع
الحفاظ على مصالحها الأمنية، وسيادتها
على عاصمتها القدس"، وقال: إن هذا
الاتفاق مع الفلسطينيين "سيعرض على
الشعب (الإسرائيلي) للموافقة عليه". من جهة
أخرى.. أفاد بن عامي أنه لم يتم خلال
المحادثات السرية -التي مثّل فيها الجانب
الإسرائيلي أمام الفلسطينيين- طرح "مسألة
رفع العلم الفلسطيني على جبل الهيكل في
القدس"، حيث يوجد المسجد الأقصى،
وأضاف: "لم يكن هناك نقاش فعلي مع
الفلسطينيين حول القدس، على أن يجري
التطرق إلى ذلك خلال القمة الثلاثية"،
وفي المقابل.. اعترف بن عامي بأن "مسألة
التعويضات للاجئين الفلسطينيين (1948) تطرح
نفسها" خلال المحادثات، وأنه "يجب
تأسيس لجنة دولية مكلفة بدرس شروط هذه
التعويضات". ومن جانب
آخر.. استبعد بن عامي التمكن من تفكيك
المستوطنات اليهودية في أراضي الضفة
الغربية وغزة، في إطار تسوية مع
الفلسطينيين، وقال: "إننا نعارض هذه
الفرضية من حيث المبدأ. إن المستوطنات
يجب أن تبقى مع ترتيبات مناسبة، لكن من
المحتمل أن يخضع بعضها للسيادة
الفلسطينية". وردًّا
على سؤال حول فرص استئناف المفاوضات مع
سوريا، المجمدة منذ يناير 2000 الماضي.. رفض
بن عامي التكهن بمدى قدرة بشار الأسد -نجل
الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد،
والمرشح لخلافته- على فرض سلطته في دمشق،
لكنه أشار إلى أنه "لاحظ بدهشة أن هناك
استمرارية للسلطة في العالم العربي،
الذي يفترض أنه غير مستقر، في السعودية
كما في المغرب والأردن وسوريا"، بعد
رحيل القادة التاريخيين اقرأ تفاصيل الوثيقة المزعومة التي
نشرتها "يديعوت أحرونوت"
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||