|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
تفاصيل الوثيقة
القدس
وغالبية المستوطنات تحت السيادة
الإسرائيلية
تشير
الوثيقة التي وصفت "بالأمريكية"،
وسربت إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية من
قبل جهات مقربة من اليمين الإسرائيلي إلى
استعداد إسرائيل للانسحاب من 90% من مساحة
الضفة الغربية وقطاع غزة ونقلها إلى
السيادة
الفلسطينية الكاملة، وأن نهر الأردن والجسور
القائمة عليه والأحياء العربية في القدس
ستخضع للسيطرة الفلسطينية وفي نطاق الحل
الدائم، في حين ستقوم إسرائيل بضم مناطق
وتجمعات الاستيطان اليهودي الرئيسية في
الضفة الغربية وبضمنها القائمة في محيط
مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتسوية
قضية اللاجئين الفلسطينيين بدعم وجهد
دوليين على أساس مبدأ التعويض والتوطين. وتقول
صحيفة يدعوت أحرنوت من جهتها إن الوثيقة
الأمريكية التي تمكنت من الحصول على نسخة
منها تكشف تفاصيل التقدم الذي أحرز في
المفاوضات السرية بين الإسرائيليين
والفلسطينيين حول اتفاق الإطار للحل
الدائم. وتشير إلى
أن الطرفين توصلا إلى مسودّة اتفاق
غير رسمية، لكن الجانب الفلسطيني تراجع
عنها، معتبرا أنها تمثل فقط موقف الطرف
الإسرائيلي في المفاوضات. وحسبما
تضيف الصحيفة فإن مسودة الاتفاق غير
الرسمية
هذه ستشكل على الأرجح قاعدة للقمة
الثلاثية المرتقبة بين عرفات وكلينتون
وباراك، التي تجري مشاورات لعقدها في
واشنطن مطلع
شهر تموز المقبل. وعرضت
يدعوت ما أسمته بـ " النص الكامل
للوثيقة الأمريكية" وهي على
النحو التالي. 1-نهر
الأردن والجسور: سيكون نهر الأردن
والجسور القائمة عليه تحت السيادة
الفلسطينية، لكنه سيتم نشر
قوة مراقبين دوليين في هذه الأماكن تضم
ضمن صفوفها وحدة إسرائيلية كبيرة "
اقترح الجانب الفلسطيني
أن ترابط في المكان قوات تابعة للأمم
المتحدة. 2-غور الأردن:
ستكون منطقة غور الأردن تحت سيادة
فلسطين، على أن يتم إيجارها لإسرائيل
لفترة طويلة (لم يحظ الفلسطينيون حتى
الآن بموافقة على ذلك) لذلك ستكون هناك
موافقة مسبقة على قيام قوة عسكرية
إسرائيلية تتمركز في بيسان، وفي مستوطنة
(معاليه أدوميم) بالانتشار مجدداً في
ثلاث أو أربع مناطق في غور الأردن دون
الحاجة إلى موافقة الجانب الفلسطيني
وذلك في حال تعرّض إسرائيل لهجوم عربي من
جهة الشرق. 3-حق العودة:
لدينا آلية ولدينا خطة لحل المشكلة -مصدر
أمريكي- صيغة عامة تلبي المطلب الفلسطيني
والعربي بشأن حق العودة، لكن ذلك سيتم
بشكل مقيد ومحدود جدا من حيث الكم والكيف
بحيث لا يكون لتجسيد المبدأ "حق العودة"
أي أهمية أو مغزى حقيقي، وبذلك فإن
هذه الصفقة ستستجيب لاحتياجات
الفلسطينيين من دون أن تسبب أي قلق في
إسرائيل. 4-القدس: رئيس
الحكومة باراك لا يزال مترددا بين التوجه
الداعي للتوصل إلى اتفاق انتقالي جديد
وهو توجه يدعو له الوزير " حاييم رامون"،
وبين التوجه الآخر الذي يقترحه " شلومو
بن عامي" وعوديد عيران اللذان أحرزا
تقدما في إقناع باراك بأن حلا انتقاليًّا
لمسألة القدس الشرقية عن طريق تصنيفها
كنوع في منطقة "3" سيكون كافيا. ويقول
التقرير إن باراك بات يدرك أن الجمهور في
إسرائيل ناضج لتسوية دائمة لقضية
المدينة المقدسة تكون على شكل نقل أحياء
عربية من المدينة للسيادة الفلسطينية،
وضم المناطق " الأحياء" اليهودية
لإسرائيل وهو ما سيحسّن بالتالي التوازن
الديمغرافي لصالح إسرائيل، ولا بد أيضا
من إدراك أنه لا يمكن وصف اتفاق يُبقي
قضية القدس غير محلولة بأنه اتفاق لإنهاء
النزاع، وجميع وزراء الحكومة
الإسرائيلية حتى أكثرهم تطرفا " إسحق
ليفي" زعيم حزب
المفدال يدركون أنه لا بد وأن يتم في
نهاية المطاف رسم حدود جديدة "فلماذا
لا تتم إذًا مواجهة الواقع منذ
اليوم" –حسبما يقول التقرير-، وفي كل
الأحوال فإن الأمر يحتاج إلى
تصويت للكنسيت بموجب
القانون " قانون كهلاني- قانون ضم
الجولان" الذي ينص على وجوب توفر
أغلبية61 من أعضاء الكنيست، وإجراء
استفتاء على إقرار أي اتفاق ينص على تسليم
مناطق كالقدس الشرقية يسري عليها
القانون والسيادة الإسرائيلية. 5-تبادل
مناطق: باراك ما زال يعارض بشدة اقتراحا
فلسطينيا يقضي بتبادل الأراضي بين
الجانبين في إطار التسوية الدائمة،
ولاسيما الأراضي التي تقوم عليها
المستوطنات اليهودية في الضفة وغزة، لكن
" مارتين أنديك" السفير الأمريكي في
إسرائيل يعتقد أن باراك سيضطر إلى إعادة
النظر في
موقفه، إذا كان يرغب في التوصل إلى
اتفاق مع الفلسطينيين. ويقول التقرير
إن المتفاوضين الفلسطينيين
والإسرائيليين يدركون أن عروض إجراء
عملية تبادل أراضي بين الجانبين ستكون
فرصة للتوصل إلى اتفاق. 6-الاستفتاء
العام في إسرائيل: تقوم v s a بتلقي
استطلاعات الرأي الداخلية التي
أجراها رئيس الوزراء والتي يمكن لباراك
بموجبها الحصول على أغلبية تتراوح بين 72%
و74% من أصوات الإسرائيليين لتمرير اتفاق
يتكون من 3 عناصر: 1- وضع حد
ونهاية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. 2- إبقاء معظم
المستوطنات اليهودية في الضفة والقطاع
تحت سيادة إسرائيلية. 3- إبقاء القدس
موحدة بشطريها تحت السيادة الإسرائيلية. والاستفتاء
العام سيجري حسب "النموذج الفرنسي"من
العام62 حينما خرج الرئيس الفرنسي الأسبق
"شارل ديغول" منتصراً من الاستفتاء
العام حول انسحاب فرنسا من الجزائر بعدما
أعلن أن "التصويت ضد الانسحاب من
الاسفتاء سيعد بمثابة تصويت ضدي وإذا
خسرت فسوف أستقيل". 7.مساعدات
مالية من الخارج:- _لحل قضية
"اللاجئين"_ستحصل الأطراف (دون
المنطقة المعنية بقضية اللاجئين
الفلسطينيين) على مساعدات تزيد على 100
مليار دولار لإعادة توطين وتأهيل
اللاجئين الفلسطينيين تحول على مدى فترة
تتراوح بين 10 أعوام أو 20 عاماً وذلك وفق
التوزيع التالي:- 40 مليار
دولار للفلسطينيين، و40 ملياراً للأردن،
وعشرة مليارات للبنان، وعشرة مليارات
لسوريا، هذه الأموال_25 في المئة منها
ستكون أموالاً أمريكية_ستحول إلى هيئة
دولية جديدة (ليس البنك الدولي أو صندوق
النقد الدولي) ستحل مكان وكالة غوث
وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)
التي تتولى حالياً شئون مساعدة اللاجئين
الفلسطينيين. وستقوم
الهيئة الجديدة بدورها بنقل وتحويل
أموال المساعدات الدولية هذه لأغراض
التعويض الفردي والجماعي للاجئين
الفلسطينيين. _الأمن
الإسرائيلي: ستحصل إسرائيل على نحو 17
مليار دولار وهو مبلغ مساوٍ للمبلغ الذي
كانت تل أبيب طلبته من الولايات المتحدة
ثمناً لانسحابها من الجولان إذا توصلت
لاتفاق سلام مع دمشق. وستضمن
هذه المساعدات التي ستحصل إسرائيل عليها
في إطار توصل لاتفاق سلام نهائي مع
الفلسطينيين العناصر الرئيسة في "صفقة
الجولان" التي لم تخصص بشكل محدد
لموضوع التسوية في الجولان بمعنى
المجالات المخصصة لمجالات التسلح
الإسرائيلي إضافة إلى مساعدات لتمويل
تكاليف إقامة جدران فصل ومصاريف مباشرة
أخرى تترتب على تنفيذ الاتفاق الذي
ستبرمه إسرائيل بشأن الوضع النهائي
للضفة الغربية وقطاع غزة. -مساعدة
للبنية الأساسية الفلسطينية: سيحصل
الفلسطينيون على مبلغ غير
محدد كمساعدات لإقامة دولتهم الجديدة
واعتماد مبلغ أقل من 5 مليارات دولار
لتمويل إقامة شبكة قاعدة أساسية للمياه
على مدى 20 عاماً لا يشكل مشكلة جدية. 8.مستوطنون
لا يتواجدون في كتل استيطانية كبيرة:
يقول المفاوضون الإسرائيليون: نحن نناضل
من أجل حق 40 ألف مستوطن يهودي يقيمون خارج
أطر كتل الاستيطان الكبرى في
الضفة والقطاع بالبقاء في منازلهم تحت
سيادة فلسطينية إذا رغبوا في ذلك..أما
بالنسبة لسؤال: هل نستطيع الحصول على
موافقة فلسطينية على هذا الموضوع؟ فلا
توجد إجابة حتى الآن من الجانب الفلسطيني. 9.الوثيقة:
في أستوكهولم بلور الطرفان (الإسرائيلي
والفلسطيني) صيغة مسودة اتفاق غير مكتوبة
(نون بيبر) مشتركة، وإن كان الفلسطينيون
ادعوا في وقت لاحق أن هذه الوثيقة لا تمثل
سوى الموقف الإسرائيلي فقط. ومن المتوقع
أن تشكل هذه الوثيقة قاعدة ونقطة انطلاق
للقمة الأمريكية _الفلسطينية_الإسرائيلية
التي اقترحت واشنطن استضافتها الشهر
المقبل ليجري الطرفان الإسرائيلي
والفلسطيني في نطاقها تحت إشرافٍ
أمريكيٍ محادثات مكثفة ومستمرة على غرار
قمة كامب ديفيد الأمريكية_المصرية_الإسرائيلية
في عام79، يؤمل أن تكلل وتتوج بتوقيع
اتفاق نهائي بين إسرائيل ومنظمة التحرير
الفلسطينية
| ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||