علي الرغم من أزمة السيولة الطاحنة التي تواجه الاقتصاد المصري منذ أكثر من عام  إلا أن تقريرا لصندوق النقد الدولي نشرته الصحف الرسمية المصرية أمس السبت 24-6-2000 أظهر أن انخفاضا ملموسا قد طرأ على معدلات التضخم في مصر عام 1999 حيث هبطت إلى 8ر3 بالمائة مقابل 7ر4 بالمائة للعام السابق و2ر6 بالمائة لعام 1997 و7 بالمائة لعام 96 ونسبة 4ر9 بالمائة لعام1995 وقال التقرير إن النمو المطرد في الائتمان المحلى أوجد ضغوطا على جملة الحسابات الخارجية لمصر في العام الماضي إلا أن ازدياد عائدات السياحة واتباع سياسات اقتصادية حازمة من شأنه أن يقلص من تلك الضغوط في العام الجاري 2000 .

وطالب الصندوق الحكومة المصرية باتباع عدد من الخطوات الكفيلة بالحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة على المدى المتوسط بإعادة تنشيط جهود الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني من خلال توسيع نطاق برنامج الخصخصة وتحرير التجارة عبر تفعيل اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتعهدات منظمة التجارة العالمية وإجراء إصلاحات ضريبية واتخاذ عدة إجراءات لتحسين المناخ الاستثماري.

وأشار التقرير وجود أفاق للنمو الإيجابي لمعظم دول منطقة الشرق الأوسط في ضوء الارتفاعات المطردة لأسعار البترول في الأسواق العالمية والتي أسهمت في تقليص العجز في الحسابات المالية والجارية لبلدان المنطقة وتدعيم مناخ الثقة بين السكان في اقتصاديات بلدانهم ومن ثم تحفيز الطلب المحلى وإنعاش الأسواق.

يذكر أن منطقة الشرق الأوسط تضم وفقا لتصنيف صندوق النقد الدولي: مصر-  ليبيا - قبرص - البحرين - إيران - العراق - الأردن - الكويت  -لبنان - مالطة - سلطنة عمان - قطر - السعودية -سوريا - تركيا - الإمارات -اليمن