في خطوة ينتظر أن تثير جدلا كبيرًا أعلن الدكتور عمر عبد الرحمن المرشد الروحي لتنظيم الجماعة الإسلامية -الذي تتهمه الحكومة المصرية بالتورط في العديد من عمليات الاغتيال- سحب تأييده لمبادرة وقف أعمال العنف في مصر التي كان قد تم إعلانها من قبله في سجنه بأمريكا ومن قبل قيادات الجماعة الإسلامية السجناء في مصر في مارس من عام 1999 الماضي.

وجاء تأكيد الدكتور عمر عبد الرحمن الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في الولايات المتحدة بعد صدور تصريحات عن بعض قادة الجماعة في مصر تنفي صحة الأنباء التي ترددت عن تخليه عن المبادرة؛  حيث قال في بيانه الذي قامت محاميته بتوزيعه: "إنني لم ألغِ المبادرة، ولكني سحبت تأييدي لها، وبينت رأيي وتركت الأمر لإخواني في النظر فيها وفي جدواها، وهم أدرى بواقعهم أكثر مني؛ فهم الذين يعيشونه"، وأضاف البيان: "أطلب من إخواني أيضًا ألا يصادروا أي رأي في الجماعة مهما صدر عن قلة كما هو شان الجماعة منذ أن وجدت".

وشرح الشيخ في البيان الذي أصدره السبب الذي دفعه للتراجع عن المبادرة مؤكدًا أنها –المبادرة- لم تسفر عن تغير في سلوكيات الحكومة المصرية التي وصفها بأنها "سادرة في غيها في إبقاء المعتقلين وقتل الأبرياء والسجن العشوائي ومهاجمة المنازل وغير ذلك من الجرائم الفظيعة التي ترتكبها".

ويأتي هذا البيان الواضح من الشيخ ليغلق باب الجدل الذي استمر قرابة أسبوعين حول موقفه من المبادرة التي أعلنت محاميته الأمريكية لين ستيوارت قبل أسبوعين تراجعه عنها، وهو ما أدى إلى جدل واسع بين قيادات الجماعة في مصر الذين شككوا في صحة ما نقلته المحامية، وما نقله المساعد القانوني له أحمد عبد الستار الذي اتهمه بعض أفراد الجماعة بالعمالة وتسريب رسالة كانت موجهة إلى القيادات السجينة في القاهرة.

وتعليقًا على التطور الأخير للأحداث فقد اعتبر منتصر الزيات المحامي –من قيادات الجماعة بالقاهرة الذين يميلون إلى وقف العنف- أن التطور الأخير في موقف الدكتور عمر عبد الرحمن لا يمثل هزيمة للتيار السلمي في الجماعة مشيرًا إلى تأكيد الشيخ في بيانه على أنه ترك أمر النظر في مستقبل المبادرة السلمية لإخوانه من قادة الجماعة معلنًا أن في ذلك دليلا على مساندة الشيخ لكل ما يراه هؤلاء القادة مناسبًا لصالح الجماعة.

ونفى الزيات أن يكون أي من أقطاب الجماعة الإسلامية قد أساءوا إلى المحامية ستيوارت أو أحمد عبد الستار كما قد يبدو من البيان الذي أكد فيه الشيخ على دفاعه عنهما ورفضه للنيل منهما، وأضاف: "ولكن يجب أن نفرق بين أمرين: الأول البيان الصحفي الذي أدلت به المحامية الأسبوع الماضي وتضمن عبارة سحب تأييد الشيخ للمبادرة وبين الرسالة منه إلى القادة السجناء التي لم تتضمن ذلك الأمر" وتابع: إن عبد الستار أيضًا يحظى بتقدير كبير للدور الذي قام به طوال السنوات الماضية إلى جانب الشيخ، ولا يمكن أن يخطئ أحد أبناء الشيخ في حقه.

ويذكر أن أول نداء لوقف أعمال العنف في مصر صدر في يوليو 1997 عن ستة من مؤسسي الجماعة المسجونين في مصر . ولقي النداء حينها تأييد الشيخ عمر عبد الرحمن.

وكان رفاعي أحمد طه الذي تعتبره أجهزة الاستخبارات المصرية القائد العسكري للجماعة أعلن في مقابلة عبر الإنترنت مع صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة في لندن في 19 من يونيو الجاري أن قرار وقف العمليات العسكرية يمكن إلغاؤه. وهو الأمر الذي سارع مؤسسو الجماعة الأسبوع الماضي إلى رفضه مؤكدين التزامهم بالهدنة.

ولم يؤيد مسئولو التنظيم في الخارج مباشرة نداء وقف أعمال العنف الصادر في يوليو 1997 عن مؤسسي الجماعة المسجونين، وفي نوفمبر 1997، تبنت الجماعة اعتداء الأقصر الذي أسفر عن مقتل 58 سائحًا و4 مصريين.

وجاءت الحلقة الأخيرة في مسيرة التطور الفكري والحركي للجماعة في أعقاب اعتداء الأقصر عندما أدان مجلس شورى الجماعة الإسلامية –السجناء- في بيان صدر في 29 يناير 1998 حادث الاعتداء على السائحين، وأعلن وقف أعمال العنف في مارس 1999.

يذكر أن أعمال العنف المنسوبة إلى التنظيمات الإسلامية أسفرت عن سقوط أكثر من 1300 قتيل في مصر منذ أن بدأت في 1992