رغم الخلافات السياسية المزمنة بين إيران والإمارات العربية المتحدة التي يُذْكِيها النزاع الممتد حول الجزر الثلاث في الخليج العربي –طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى- فقد أكد مسئولون اقتصاديون إماراتيون أن العلاقات التجارية مع إيران هي علاقات تعاون أكثر منها علاقات تنافس، وأن إيران ستكون هي البوابة التي ستدخل منها الإمارات إلى أسواق آسيا الوسطى الحديثة.

وفي هذا الإطار فقد استبعدت إمارة دبي أن تدخل منطقتها الحرة في جبل عليّ في منافسة مع المنطقة الحرة لجزيرة قشم الإيرانية التي جرى افتتاحها مؤخرًا، وأعلن رئيسها بهروز بوشهرى أنها تسعى إلى اجتذاب الجزء الأكبر من التجارة من المناطق الحرة المجاورة في إشارة إلى منطقة جبل عليّ الحرة في دبي وميناء الفجيرة.

وقال سلطان بن سليم رئيس المنطقة الحرة بجبل عليّ بدبي: إن الأمر لا يدخل أبدًا في إطار المنافسة، وان المنطقة الحرة بجبل عليّ تنظر إلي جزيرة قشم الإيرانية باعتبارها فرصة ممتازة للتعاون بين المنطقتين مشيرًا إلى أن الحكومة الإيرانية ضخت استثمارات هائلة لإنشاء مشروع سكك حديدية يربط دول آسيا الوسطى بإيران ودول الخليج، ووصل الخط حتى الآن إلى ميناء بندر عباس، الأمر الذي يسهم بربط أسواق الخليج بأسواق جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

وأضاف: إن مشروع المنطقة الحرة في جزيرة قشم مهم للغاية للحكومة الإيرانية؛ حيث بدأته فى أوائل التسعينيات وأرست القوانين الخاصة به؛ لذلك فإن من المتوقع أن يكون له انعكاسات إيجابية على المنطقة بما يتناسب مع مساحة إيران الكبيرة وثراء مواردها الاقتصادية.

وتوقع بن سليم أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في عمليات التصدير وإعادة التصدير من دبي إلى أسواق جمهوريات آسيا الوسطى عبر الخط الحديدي  الذي أقامته إيران ويصل بندر عباس ووسط شرق آسيا.

ورغم الخلاف السياسي القائم بين دولة الإمارات وإيران بشأن الجزر فإن دبي ترتبط بعلاقات تجارية وثيقة مع إيران التي تعد الشريك التجاري الرئيسي الأول لدبي في مجال إعادة التصدير؛ حيث تقدر قيمة السلع التي تحصل عليها إيران من دبي سنويًّا بأكثر من أربعة مليارات درهم يساعد على ذلك تقارب المسافة بين موانئ دبي وميناء بندر عباس الإيراني كما أن دبي تتطلع إلى الوصول إلى أسواق آسيا الوسطى عبر طريق الحرير الذي أنشأته إيران لربطها بجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق