نددت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المدافعة عن حقوق الإنسان أمس الجمعة 32-6-2000 بشدة باقتراح قانون إسرائيلي يتيح للدولة العبرية توقيف الأسرى كرهائن. واعتبرت المنظمة المتمركزة في الولايات المتحدة هذا النص بمثابة (جريمة حرب) وأعلنت في بيان أنه ينتهك القانون الدولي، وقد يسفر عن توقيف بعض الرهائن لمدد غير محدودة.
واعتبرت أن البرلمان الإسرائيلي صوت في قراءة أولى أمس الأول على اقتراح القانون من أجل تمديد فترة اعتقال الزعيمين مصطفى الديراني والشيخ عبد الكريم عبيد.

وقال هاني مجالي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: إن (المحكمة العليا في إسرائيل أعلنت أن اعتقال الرهينين اللبنانيين غير قانوني) . وأضاف (على الكنيست ألا يحاول الالتفاف إلى قرار المحكمة) . ودعت المنظمة إسرائيل إلى الإفراج عن الديراني وعبيد وهما السجينان الوحيدان اللذان لم يفرج عنهما بعد قرار المحكمة العليا. وأضافت المنظمة: إن (مشروع القانون لا يتيح استمرار توقيف الديراني وعبيد فحسب، بل يفتح الطريق واسعًا أمام انتهاكات لحقوق الانسان تطولهم وتطول غيرهم عبر إضفاء الشرعية على التوقيف التعسفي طويل المدة) . وأدانت المنظمة (التعابير غير الدقيقة) المضمنة في هذا الاقتراح (الذي ينص على توقيف عناصر أي قوى تحارب إسرائيل أو الذين يشاركون في نشاطات معادية) في إطار هذه القوى