رغم حال العداء المستحكمة منذ صعود كاسترو علي سدة الحكم في كوبا في الخمسينيات وإعلانه للعداء للرأسمالية الغربية وخاصة أمريكا يناقش الكونغرس الأميركي خلال الأسبوع الجاري إمكانية تحقيق انفتاح حيال هافانا بما في ذلك رفع جزئي للحظر المفروض على كوبا

وقد رفض مجلس الشيوخ الأميركي أول أمس الثلاثاء  20-6-2000بغالبية اقتراحا تقدم به الديموقراطيون بهدف تشكيل لجنة تكلف تقييم العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا بعد أربعين عاما من حرب باردة. وقال المدافعون عن النص إن هذه المبادرة تشكل، رغم رفضها، تعبيرا عن إرادة تغيير سياسي حيال كوبا.

وصرح زعيم الأقلية الديموقراطية توماس داشلي قبل التصويت "إذا كنا قد استطعنا أن نفعل ذلك مع الصين ويمكننا أن نكرره مع دول أخرى في العالم فأننا قادرون بالتأكيد على أن نحقق هذا الأمر مع بلد يبعد حوالي 150 كيلومترا عن شواطئنا". ويدعو داشلي خصوصا إلى رفع جزئي للحظر المفروض على كوبا.

وفي مناقشة جرت أول أمس الثلاثاء20-6-2000 تواجه أنصار ومعارضو الانفتاح على كوبا، وخصوصا حول آثار الحظر الاقتصادي. فقد رأى مؤيدو الانفتاح أنه غير فعال بينما اتهم المعارضون الزعيم الكوبي فيدل كاسترو بأنه المسؤول الوحيد عن تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وقال عضو مجلس الشيوخ عن كونكتيكوت كريستوفر دود "نتبع سياسة مكيالين ومعيارين مع كوبا "وأضاف أن "هناك دولا أخرى تشكل تهديدا أكثر خطورة للأمن القومي الأميركي (...) ومع ذلك فرضت على كوبا العقوبات الأكثر قسوة"، مشيرا إلى التقارب الذي حققته واشنطن مع دول شيوعية مثل الصين وكوريا الشمالية.

ورد السناتور الجمهوري عن فلوريدا كوني ماك أن "الفارق هو أنه ليس هناك أي مؤشر يدل على أن فيدل كاسترو يعتزم التغيير".

وكان يفترض أن تضم اللجنة الخاصة التي اقترح الديموقراطيون تشكيلها 12 من ممثلي القطاعين العام والخاص، يعين الكونغرس ستة منهم والرئيس الستة الآخرين.وينص المشروع على أن تكلف هذه اللجنة تقييم العلاقات على المدى الطويل بين واشنطن وهافانا في مجالات الأمن القومي والعلاقات التجارية وحقوق الإنسان، قبل الربيع المقبل.

من جهته، يمكن أن يقر مجلس النواب قريبا وللمرة الأولى رفعا جزئيا للحظر الاقتصادي الأميركي الذي فرض على كوبا في 1962 وتم تعزيزه بقانوني توريتشيللي (1992) وهيلمس-بورتون (1996).

وبعد جمود أستمر أسابيع، بدأ القادة الجمهوريون المعارضون لرفع الحظر في مجلس النواب مفاوضات ليل الثلاثاء والأربعاء مع النائب الجمهوري جورج نيثركوت الذي أعد مشروع قانون يستثني المساعدات الغذائية من العقوبات الأميركية المفروضة على كوبا، للتوصل إلى تسوية.
وقد وافقت لجان في مجلسي الكونغرس قبل ذلك على استثناء المساعدات الغذائية من العقوبات المفروضة على بعض الدول مثل كوبا مما سيسمح مثلا ببيع هافانا مباشرة مواد غذائية وأدوية.

ويأتي هذا الجدل حول كوبا بينما تزداد الدعوات من أجل تحسين السياسة الأميركية حيال الجزيرة بعد قضية الطفل الكوبي أليان غونز أليس وضغوط المزارعين وتقارب نسبي اقتصادي ثقافي.