هاجمت نشرة بالمهجر تابعة لجبهة الإنقاذ الجزائرية سياسة تعامل الدولة مع ملف إصلاح التعليم في الجزائر وقالت النشرة التي صدرت أمس الأربعاء 21-6-2000 إن الجزائر وهي على عتبة السنة الثامنة والثلاثين من استقلالها ما زال هناك من يشكك في انتمائها الحضاري والثقافي واللغوي، بالرغم من تثبيت هذه المفاهيم في مواثيق ثورة التحرير ومواثيق مرحلة الاستقلال وخاصة منها الدستور.

وأضافت إن الدساتير الجزائرية ابتداء من دستور عام 1963 وحتى دستور عام 1996 تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة الجزائرية, غير أن النشرة شددت على أن هذه الدساتير لم يطبق منها إلا الشيء اليسير, بسبب وجود أقلية متغربة لا صلة لها بالشعب الجزائري, حسب ما تقول النشرة, وقفت بالمرصاد لكل من يريد تطبيق بنود الدستور, لا سيما المادتان الثانية والثالثة, اللتان تنصان على أن الإسلام دين الدولة وأن العربية هي لغتها الرسمية.

وقالت النشرة إن ما أسمتها بالأقلية المتغربة تسترت وراء المطالبة بجعل اللغة الأمازيغية (البربرية) لغة وطنية, ولكن سهامها كانت موجهة للغة العربية من أجل القضاء عليها واستبدالها بلغة المحتل السابق (الفرنسية). وأضافت أن الاحتلال الفرنسي لم يتمكن طيلة فترة الاحتلال التي استغرقت أكثر من مائة وثلاثين عاما من نشر لغته بالكيفية, التي عليها هذه اللغة اليوم. وقالت إن الأقلية المتغربة استطاعت أن تقوم بهذه المهمة على حساب خزينة الدولة الجزائرية.

وشددت على أن أنشطة الأقلية المتغربة قد بدأت تؤتي ثمارها في عهد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة, وذلك بحله اللجنة المنتخبة لإصلاح المنظومة التربوية وتنصيب لجنة بديلة يسيطر عليها التيار التغريبي القريب من سعيد سعدي رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ذي الأصول الأمازيغية. غير أن /الثبات/ قالت إن جماعة سعدي ورضا مالك رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق ومعهم الرئيس بوتفليقة لن يحققوا مبتغاهم مهما فعلوا, وإن حلمهم ربما تحقق إذا نجحوا في إفراغ الجزائر من شعبها والإتيان بشعب آخر