وصفت مصادر فلسطينية معنية بقطاع المياه، تصريحات إسرائيلية حول وجود نقص خطير في المياه، واستيراد المياه من تركيا، بأنها بمثابة وضع العربة أمام الحصان، قبل الشروع في مفاوضات الوضع النهائي بخصوص المياه، مشيرًا أن ذلك ليس مقبولاً على الإطلاق بالنسبة للجانب الفلسطيني.

وقال مدير عام مصلحة محافظة القدس لمنطقة رام الله وألبيرة: عبد الكريم أسعد قبيل الإعلان عن توقيع اتفاق إسرائيلي – تركي، بشأن استيراد المياه أن الحديث الإسرائيلي حول وجود نقص في المياه شأن إسرائيلي لا علاقة للفلسطينيين به، منوهًا إلى أن الإسرائيليين يحاولون من وراء ذلك إظهار أن حل أزمة المياه يكمن في استيراد المياه، ولكن هذا ليس حلاً بالنسبة للشعب الفلسطيني.

وكان رئيس شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت" قد قال في تصريحات صحفية أدلى بها أول أمس: إن هناك نقصًا في كميات المياه، وإن الوضع المائي ينذر بالخطر؛ مما يتطلب من إسرائيل استيراد المياه، أو البحث عن حل آخر؛ خشية التعرض لأزمة مائية خانقة العام المقبل.

وتابع أسعد قائلاً: "الحل في الحصول على الحقوق المائية الفلسطينية -في مفاوضات الحل النهائي- من مياه نهر الأردن واليرموك، وجزء من مياه  بحيرة طبريا، علاوة على حقوقهم في الأحواض الجوفية الثلاث.

وذكر أن استمرار الحديث عن استيراد المياه لا يعدو كونه " كلمة حق يراد فيها باطل" مشيرًا إلى أن المياه في فلسطين موجودة، ولكنها تتطلب استغلالاً أمثل، سيما من الجانب الإسرائيلي، سواء بالنسبة للمياه المستخدمة في الزراعة أو الصناعة وغيرها، وأضاف "آن الأوان لإخضاع الحقوق المائية الفلسطينية للتفاوض، والسماح للفلسطينيين بالحصول على حقهم في المياه؛ فهذا شأنهم فمياهنا موجودة وهي تتساقط على أرضنا وتنتهي في الأنهار وفي خزانات المياه الجوفية.

وعلى صعيد آخر.. انتقد المسئول الفلسطيني ما يمارسه الإسرائيليون من منع الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه المائية، والحيلولة دون ممارسة حقه في التنقيب عن المياه واستخراجها. وقال: إنه توجد في فلسطين 3 أحواض مياه، أولها: الحوض الغربي؛ حيث لا يُسمح للفلسطينيين إطلاقًا باستخدامه، وثانيها: الحوض الشمالي الشرقي؛ حيث تسمح إسرائيل باستغلاله على مستوى محدود للفلسطينيين، علاوة على الحوض الشرقي الذي يسمح باستغلاله مع وضع قيود على ذلك.

وخلص سعد إلى أن التصريحات الإسرائيلية المتكررة بين وقت وآخر، حول نقص المياه يحاول تصوير الوضع وكأنه منتهٍ؛ وبالتالي لا جدوى من التفاوض، وهذا الأمر مرفوض بإطلاقه –على حد قوله-.

وعلى نفس الصعيد.. حمّلت سلطة المياه الجانب الإسرائيلي مسئولية أزمة المياه الخانقة التي تعم المحافظات الفلسطينية، وأوضح المهندس فضل كعوش -نائب رئيس سلطة المياه- أن أزمة المياه الحادة التي تواجه محافظة رام الله، تعود إلى النقص الكبير في كميات المياه التي تزود بها المحافظة؛ بسبب انخفاض معدل ضخ المياه من آبار عين سامية إلى أكثر إلى 50%، منذ بداية الشهر الماضي، وذلك من 11 ألف م3/ يوم إلى 5 آلاف م3 / يوم.

وأشار "كعوش" إلى أن الانخفاض الكبير في منسوب المياه في هذه الأيام يعود للسحب الإسرائيلي الزائد من شمال وشرق حوض عين سامية، والتي تضخ إلى مستوطنات الغور الزراعية، بالإضافة إلى قلة الأمطار خلال الموسمين الماضيين.

كما عملت شركة "ميكروت" الإسرائيلية على خفض كمية المياه التي تضخها إلى محافظة رام الله من 24 ألف م3 / يوم إلى 16 ألف م3/ يوم لمبررات ترفضها سلطة المياه، والمتمثلة بحصول عطل فني هنا أو هناك، إضافة إلى حاجة المستوطنات إلى كميات إضافية من المياه، ويتعدى الأمر كل ذلك لترتبط حياة المواطنين بإضراب الإدارة المدنية.

وقال "كعوش" : إن السلطات العسكرية في الجانب الإسرائيلي أوقفت مشروع مد خط الأنابيب منذ شهرين من "بئر رقم ستة" في عين سامية، والذي انتهت مصلحة المياه من حفره بحجة أن المنطقة أثرية، وخلال المراجعات المتكررة للجانب الإسرائيلي يكون الجواب إن موظفي الإدارة المدنية مضربون، ولا يمكن القيام بشيء وليس هناك سوى الانتظار.

وأضاف أن القدرة الإنتاجية للبئر الجديدة تصل إلى 6 آلاف م3 / يوم، وبالتالي بإمكانه المساهمة في سد جزء كبير من العجز الحاصل في كميات المياه التي تحتاجها محافظة رام الله، ولا يقل الأمر سوءاً في محافظة جنين، التي تعيش أزمة مياه خانقة متزايدة منذ سنوات دون التوصل إلى حل مع الجانب الإسرائيلي الذي يتحمل مسؤولية هذه الأزمة.

وأكد أن الجانب الإسرائيلي يرفض حتى الآن مشاريع حفر آبار في هذه المنطقة، والتي قدمت إلى اللجنة المشتركة العليا للمياه؛ بحجة أن تلك الآبار ستلحق أضراراً بينابيع بيسان التي تبعد أكثر من 50 كم عنها.

وأضاف أن هذا المبرر غير منطقي وغير مقبول، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني وافق على عرض إسرائيلي بديل عن الحفر، وذلك بهدف إيجاد حل مؤقت وفوري للمشكلة، يتضمن أن تزود شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت" عدداً من القرى بكميات المياه اللازمة، ووقعت بروتوكولا بهذا الخصوص قبل عامين ينص على تزويد 11 قرية من قرى غرب جنين، و36 قرية أخرى في جنين وقلقيلية والخليل بكميات مياه بمعدل 35م3 للفرد في السنة، حيث قدمت الجداول البيانية بعدد سكان هذه القرى وكميات المياه التي تحتاجها إلا أن الجانب الإسرائيلي، أبلغ الجانب الفلسطيني أنه قرر إلغاء هذا الاتفاق من جانب واحد، أي إنه لن يتم تزويد القرى الفلسطينية بأية كميات مياه.

وأوضح المهندس كعوش أن الجانب الإسرائيلي يحاول فرض الواقع قبل الدخول في مفاوضات الوضع الدائم، وأضاف أنه بعد مرور خمس سنوات من التوقيع على اتفاق المياه، لم ينفذ حتى الآن سوى أقل من 20% مما اتفق عليه.

وحذرت سلطة المياه من العواقب الوخيمة الناجمة عن تزايد أزمة المياه، خاصة وأننا على أبواب الصيف، حيث الحاجة الأكثر إلى المياه، في وقت تعاني منه معظم التجمعات السكانية الفلسطينية من نقص كبير في كميات المياه، علماً أن الحصول على الحقول المائية الفلسطينية كاملة كفيل بإنهاء هذه الأزمة.

 وفي الوقت الذي تبذل فيه جهود كبيرة لإنجاز مشاريع حيوية يتوفر التمويل اللازم لها، فإنها تصطدم بالعراقيل الإسرائيلية بحجج ومبررات واهية، أو بإضراب موظف لأكثر من شهرين.

شراء المياه من تركيا

ومن ناحية أخرى.. توجه أمس إلى تركيا وفد إسرائيلي من أجل فحص إمكانية استيراد مياه من هناك، ويترأس الوفد مدير عام وزارة البنى التحتية الإسرائيلية، ومأمور المياه بالوكالة: يعقوب أفراتي، ويضم الوفد أيضًا مدير عام شركة "ميكروت": عاموس أخشتاين، والمسئول عن مشروع استيراد المياه في"ميكروت": تسيون كوهين، وممثلين عن وزارات المالية والصحة والخارجية.

ونقلت صحيفة"هآرتس"عن أخشتاين أنه "في ضوء الوضع المتشكل في حقل المياه فإن استيراد المياه في الصيف الحالي بدا حلاً لا مناص منه.

وحسب "هآرتس" سيجري الوفد الإسرائيلي مفاوضات مع ممثلي شركة المياه التركية، وسيزور مجمع تصدير المياه الذي أقيم في نهر منبغت في جنوب أنضاليا، وسيبلور جدولاً زمنيًا ممكنًا للاستيراد، وتتجه النية إلى الاستيراد في المرحلة الأولى نحو 50 مليون متر مكعب مياه في السنة.

وكانت مصلحة المياه الإسرائيلية أعدت خططا احتياطية لاستيراد المياه من تركيا، وحسب هذه الخطط فإن استيراد المياه سيتم في صهاريج نفط قديمة، بسعة 250 ألف متر مكعب بعد تحويلها، وتنقل هذه الصهاريج المياه إلى مجمع تفريغ لشركة "خط أنبوب إيلات عسقلان" في جنوب عسقلان، ويستدعي مشروع الاستيراد إقامة محطة ضخ في المجمع، ومد أنبوب بطول 13 كم من المجمع إلى حوض نهورا، وتقدر تكلفة إقامة هذه الشبكة ب20مليون دولار.

وأضافت الصحيفة أنه حسب التقديرات التي جرت في شركة "ميكروت" ومصلحة المياه من شأن تكلفة الاستيراد أن تصل إلى 65حتتى 75سنتا لكل متر مكعب، في عقد توفير مياه لمدة ثلاث سنوات، وقدمت "ميكروت" في العام الماضي تقريرًا لمصلحة المياه الإسرائيلية جاء فيه أن استيراد المياه أكثر كلفة من التحلية.

ونشرت "ميكروت" أمس الأول تقديرات جاء فيها أنه في خريف 2000 ستصل أحواض المياه الأساسية الثلاثة في إسرائيل إلى مستوى منخفض لم يسبق له مثيل.

وحسب التقديرات سينخفض منسوب المياه في طبريا إلى ناقص 214 مترا (أي متر تحت خط الجدي)، وفي البئر الجوفية في السلسلة الجبلية الوسطى سينخفض المنسوب إلى 70 سم تحت الخط الأحمر، وفي بئر الساحل التي هي البئر الجوفية الاحتياطية سينخفض المنسوب ب 70 سم أقل من المنسوب الذي سجل في الخريف الماضي

قريبًا..أحزاب جديدة في سوريا
إسرائيل تستجدي القمة والفلسطينيون يرفضون
طور جديد من النشاط السياسي لمسلمي أمريكا
منع الطلبة من الصلاة في المدارس الأمريكية
البشير: لا نية لاعتقال الترابي..وبترولنا وصل أوربا
حزب الله: لن نصبر على الانتهاكات الإسرائيلية
مخابرات إسرائيل: أسعار البترول تنعش التسلح الإيراني
الإخوان المسلمون لا يشاركون في حكومة الأردن
الهضيبي: ندعو بشار لبدء مصالحة داخلية
الإمارات تمنع بيع الأدوية في محلات السوبر ماركت
الكويت: 17 ألف مهتدٍ جديد إلى الإسلام
فلسطينيو 48 يقيمون احتفالاً بالمولد النبوي
أقفاص حديدية لحبس المشاغبين في الأمم الأوربية
الهندسة الوراثية تنتج فئرانًا فائقة الذكاء