|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
بريطانيا تدرس تعقيد إجراءات اللجوء السياسي الحدث-عبد
الله مراد
وفي
تقرير نشرته الجارديان البريطانية، يوم
الجمعة الماضي 16-6-2000 قال سيمون جفري -الكاتب
السياسي بالجريدة-: إن السيد سترو سوف يعلن
في مؤتمر الاتحاد الأوروبي، المقرر
انعقاده في لشبونة، أن معاهدة جنيف،
المبرمة عام 1951 في حاجة إلى إعادة النظر
لموضوع مشروع قانون جديد، ينهي النظام
المعمول به حاليًا، والذي يتقدم اللاجئون
بموجبه بطلباتهم للجوء السياسي، بمجرد
دخولهم دول الاتحاد. وأوضح
جفري أن هذا التغيير المزمع إجراؤه يعني
أن بريطانيا، ودولاً أخرى أعضاء في
الاتحاد، لن تصبح ملزمة ماليًّا بإعالة
طالبي اللجوء السياسي، في الوقت الذي تكون
فيه طلباتهم لا تزال قيد الدراسة. وكان
السيد سترو قد صرح لإذاعة "BBC" بأنه
بينما يتعين الالتزام المطلق بمعاهدة
جنيف، والتي تقضي بضرورة منح وضع اللاجئين
السياسيين لهؤلاء الذي يحاولون الفرار من
التعرض لاضطهاد داخل بلادهم، إلا أنه يجب
أيضًا الاهتمام بالإجراءات والفاعليات
الكامنة وراء منحهم حق هذا اللجوء. وأضاف
سترو أنه لا بد أن تتناغم حاجتنا إلى
الوفاء بالتزاماتنا الأساسية، مع
اعترافنا بأن هناك تغيرات طرأت على هذا
العالم. وتقول
مديرة منظمة العفو الدولية: السيدة كيت
ألين: إنه وفقًا لاقتراح سترو سيتم ترك بعض
أفقر دول العالم لدفع فاتورة هؤلاء
الفارين من الاضطهاد، واستطردت قائلة: إن
وزير الداخلية البريطاني يرغب في قلب
معاهدة جنيف رأسًا على عقب، وذلك بتحويلها
إلى امتياز أو حق ممنوح للحكومات، يمكّنها
من منع الساعين للحصول على اللجوء
السياسي، من تحقيق رغباتهم، بدلاً من أن
يكون امتيازًا لهؤلاء الفارين، يمكنهم من
الحصول على مأوى. ويدافع
الوزير البريطاني عن حجته قائلاً: إن هناك
تناقضًا جوهريًّا في معاهدة جنيف، التي
تدفع بالساعين للجوء في دول أخرى إلى شباك
العصابات الإجرامية، التي تقوم بدورها
بتوجيههم للعمل في أنشطة مشبوهة. وأضاف
جفري أن المعاهدة تطالب الدول بضرورة أخذ
أي طلب يقدم إليها من جانب اللاجئين،
الذين يصلون إلى حدودها بعين الاعتبار
ودراسته، إلا أنها لا تقدم شيئا فيما
يتعلق بمساعدتهم للوصول إلى تلك الدول،
الأمر الذي يدفع بكثير من طالبي حق اللجوء
-لأسباب سياسية فعلية، وبالآخرين من ذوي
الأسباب التي لا تتعلق بالتعرض للاضطهاد
السياسي، وطالباتهم لا أساس لها من الصحة -لانتهاك
قواعد وقوانين الهجرة المعمول بها في
بلادنا؛ وذلك بغية إجبارنا على دراسة
طلباتهم. وقالت
إحدى كبريات العاملات بالجهاز السري
بالداخلية البريطانية، وتدعى آن ويد كومب:
إنها تتفق مع السيد سترو في مطالبته
بتحديث معاهدة جنيف، إلا أنها ترى أنه
أخطأ عندما فكّر في اللجوء إلى الاتحاد
الأوروبي، بدلاً من العمل على إدخال هذا
التحديث على القوانين المعمول بها داخل
بريطانيا، ليجد الحل المناسب لمشاكل
طالبي حق اللجوء، خاصة وأنها لا تتوقع أن
يحصل السيد سترو على نتائج كبيرة من عرضه
لهذه القضية على الدول الأعضاء في الاتحاد
الأوروبي، واضطراره إلى إقناع كل دولة على
حدة. يذكر
أن الحكومة البريطانية أنفقت في الفترة
بين عامي 1995 و 1996 حوالي 420 مليون جنيه
إسترليني لإعالة طالبي اللجوء السياسي،
ثم ارتفع هذا الرقم في الفترة بين عامي 1999
و2000 إلى 590 مليون جنيه، وتشتمل قائمة
الانتظار الخاصة بطالبي اللجوء حاليًا
على ما يقرب من الـ 100.000 طلب
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طالب
وزير الداخلية البريطاني: جاك سترو بنظام
جديد لمسألة منح حق اللجوء السياسي، يتم
تطبيقه على مستوى القارة الأوروبية،
ويكون ملزمًا للاجئي المستقبل بأن يقدموا
طلباتهم قبل دخول دول الاتحاد الأوروبي،
وذلك بما يوصف بأنه محاولة لتعقيد
الإجراءات للحدّ من طلبات اللجوء السياسي.
|
||||||
|
||||||
|
||||||