ألزم مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الحكومة رسميًا بأن تقدم إليه ثلاثة تقارير سنوية بمعدل تقرير كل أربعة أشهر في يناير وأبريل وأكتوبر يبين تطويرات كل قضية من القضايا الخاصة باختلاسات الأموال العامة في داخل البلاد وخارجها، وجهود الحكومة في رصدها، وضبطها، وتقديمها للمحاكمة، فيا يعد آلية رقابة خاصة أصبحت الحكمة تخضع لها من قبل المجلس في قضايا الأموال.
جاء ذلك بعد مناقشة مطولة لموضوع الاختلاسات في شركة نفط الكويت شركة حكومية المتهم فيها وزير النفط السابق الشيخ على خليفة، وثلاثة من كبار مسئولي الشركة إضافة إلى رابع بريطاني الجنسية باختلاس ما لا يقل عن مائتي مليون دولار من أموال الشركة الدولة أول أمس الأربعاء 31 مايو 2000.
ويعد قرار المجلس هذا سابقة لم تحدث في تاريخ البلاد ولمزيد من تفعليها قرر المجلس أيضا تكليف لجنة من لجانه: لجنة حماية الأموال العامة بمتابعة جميع قضايا اختلاسات الأموال العامة المنظورة أمام القضاء داخل الكويت أو خارجها، وأقرّ لها بأن تستعين بمن تراه في أداء هذه المهمة على أن تقدم نتائج متابعتها في أول جلسة للمجلس من أشهر نوفمبر وفبراير ومايو من كل عام.
وفيما حاولت الحكومة على لسان وزير العدل والأوقاف الدكتور سعد الهاشل إغلاق باب الحديث في القضية التي تشغل الرأي العام منذ تفجرت في عام 1992 وأصدر فيها القضاء البريطاني حكمة بإدانة مسئولي الشركة باعتبار بريطانيا ساحة الأحداث وأحالت فيها الحكومة الوزير المتهم إلى محكمة الوزراء -إلا أن النواب المجلس اتهموا الحكومة بالمماطلة وعدم الجدية في متابعة سير القضية، وذهب معظمهم إلى تحميلها مسئولية مراوحة الموضوع مكانه لمدة سبع سنوات بينما حسم القضاء البريطاني الأمر خلال سبعة أشهر مشيرين إلى أن 30 قضية تتعلق بالاختلاسات قد حفظتها النيابة العامة دون إبداء الأسباب.
وقال الدكتور سعد الهاشل إن القضية منظورة حاليا أمام القضاء وإن القضاء سلطة مستقلة لا يجوز التدخل بشئونها مشددا على حرص الحكمة على التعاون مع المجلس والتزامها بالحفاظ على المال لعام ودعمها للجنة التحقيق القضائي التي تشكلت لتناول هذه القضية وفق قانون محاكمة الوزراء.
أما النواب فقد حملوا بعنف على قضايا الفساد المالي في البلاد، وقال النائب أحمد السعدون الرئيس السابق لمجلس الأمة: إن القضية تتخطى الناقلات إلى قضايا عدة سلبت فيها أموال البلد مشيرًا إلى لص بدأ بسرقة كبيرة ثم تصدر الصفوف، وتحدى النائب الدكتور حسن جوهر الحكومة أن يكون لها أي مبادرة في قضايا المال العام عكس المجلس، أما النائب محمد الصقر فتساءل ماذا عن السرقات الكبيرة في الاستثمارات وقيمتها 5 بلايين دولار

اقرأ أيضا:

الكويت تفتح ملف اختلاسات النفط