[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الأحد 16 ربيع الأول 1421هـ / 18 يونيو 2000 م

أهم الأخبار

بوادر أزمة بين وحيد والجيش

كوالالمبور - صهيب جاسم

وسط اتساع دائرة العنف الانفصالي السياسي والديني أعلن الجيش الإندونيسي التعديل الثالث في مناصب قياداته، خلال فترة رئاسة الرئيس وحيد التي بدأت قبل 8 أشهر، فقد غُيّرت 122 من القيادات العليا والمتوسطة، بمن فيهم عدد من القادة البارزين ومنهم خمسة من قادة الأقاليم، وقائد قوات كوباسس الخاصة: الجنرال شهريل الذي حل مكانه: الجنرال أمير الإثنين، وكانت القوات الخاصة حتى سقوط سوهارتو تتهم بانتهاكات حقوق الإنسان، لكن نفوذها قد ضعف في عهد الرئيس وحيد.

وحسبما أعلنه القرار الذي وقّعه قائد الأركان: الأدميرال ويدودو أديويستوجبتو في 14 يونيو الجاري، والذي أعلن بعد ذلك بيومين -فإن من الذين غُيّروا القائد العسكري لجزر الملوك، التي تشهد أحداثًا دامية بين المسلمين والمسيحيين منذ 18 شهرًا، فقد حل الكولونيل مادا ياسا، الذي ينحدر أصله من جزيرة بالي الهندوسية، محل القائد الجنرال ماكس تامايلا؛ وذلك كمحاولة لتحييد الجيش، بعد تبادل المسلمين والنصارى الاتهامات بتعاطف الجيش معهم، ويقول المحلل العسكري: سليم سعيد: "آمل أن يحظى القائد الجديد باحترام المسلمين والمسيحيين”، وكان الجنرال ماكس قد انتقد لضعف إدارته للوضع الدامي في جزر الملوك واتهام المسلمين له بالتواطؤ مع النصارى، والنصارى من جانبهم طالبوا بقوة دولية محايدة لفض النزاع!.

كما غير الجنرال أفندي المسؤول عن الأمن في شمال سومطرة ورياو وإقليم آتشيه الدامي والداعي للإنفصال، وحل محله الجنرال جيد بورناوا، وكذا القائد المسؤول عن شرق ووسط جاوة وكاليمنتان، ونائب قائد البحرية ورئيس الكلية الحربية.

لكن الذي فاجأ المراقبين هو أن من ذكر خلال الضجة الإعلامية التي سبقت الحدث بأسابيع من القادة الذين توقع عزلهم لم يعزل.

وكان الجيش قد عدل في قيادته مرتين سابقًا خلال فترة وحيد في نوفمبر الماضي، مع بدء حكمه، وفي فبراير الماضي التي يعتقد البعض أنها كانت تستهدف إضعاف جناح رئيس الأركان، ووزير الدفاع السابق الجنرال ويرانتو، الذي أقيل من مناصبه العسكرية والسياسية.

ومع إنكار الأدميرال ويدودو للشائعات فإن ما شاع هو أن مجموعة من الضباط والعسكريين الكبار يسعون إلى الترقية في المناصب، وإخراج مجموعة أخرى من المناصب الحساسة، كما حصل مع الجنرال شهريل -قائد القوات الخاصة- الذي أُعطي مهمة أقل أهمية من منصبه السابق.

الأدميرال ويدودو والمتحدث باسم الجيش أنكرا أن يكون هناك أي سبب خفي للتعديلات، وأنها مجرد عملية روتينية، غير أن وزير الدفاع جوونو سودارسنو قال: إنه يتعرض لضغوطات داخلية من قبل القادة الراغبين في الوصول إلى مناصب أعلى، بعد أن أُجبر الكثير منهم على الاستقالة من مناصبه السياسية، في إطار الحملة على إضعاف نفوذهم في الحياة السياسية، وفي الانتخابات القادمة سيواجه الجيش المزيد من الضغط الوظيفي عندما يفقدون آخر 38 مقعدًا خاصًا بهم في مجلس الشعب.

ومهما حاول قادة الجيش التصريح بأن التعديلات روتينية لكن رجل الشارع -قبل المحلل والسياسي- يؤمن بدور السياسية في كل ما يتغير في مناصب العسكر، التي ما تزال قوة سياسية يحاول كل طرف استرضاءها والتقرب منها؛ فالمراقبون يعتقدون أن لهذه التعديلات بعدًا سياسيًّا؛ فقد أضعفت سلطات قادة مقربين من أجنحة معينة، وخاصة من يقف مختلفًا مع قائد الأركان الأدميرال ويدودو، لكن المتوقع أن مثل هذه التغييرات في مناصب معينة ستزيد من حالة الانقسام بين العسكريين، كما سيعين القادة الجدد دور مؤسسة العسكر في القضايا المرتبطة بهم، كما أشار بعض المحللين إلى أن الرئيس وحيد قد يكون في بداية أزمة مع الجيش، في الوقت الذي تتوتر أو تفتر العلاقات بينه وبين الأطراف السياسية في التحالف الحاكم والبرلمان.

وكان الأدميرال ويدودو -رئيس الأركان- قد حذر يوم 13/6/2000 من أن البلاد ستنجر لمزيد من الفوضى، وأن على الحكومة أن تضع قضية مخاطر انقسامها على رأس أولوياتها، وكان تصريح ويدودو في أثناء إعداده لقائمة القادة العسكريين الذين أعلن عن تغييرهم من مناصبهم، كما أظهر بشكل واضح نفاد صبر العسكر من تباطؤ تحركات الرئيس وحيد، لكنهم مازالوا كغيرهم من المعنيين بتغيير الرئيس أو إبقائه يبحثون عن بديل مناسب آخر، تتفق عليه الأغلبية في المجلس.

وكان العديد من شخصيات الجيش البارزة قد بدأت منذ مايو الماضي التصريح بسلسة من التحذيرات للصحافة والإعلام من عواقب التجاوب الضعيف للحكومة، كما أشار العديد منهم إلى الحاجة إلى تغيير الرئيس عن طريق دورة مجلس الشعب القادمة بعد شهرين، وقد تحدث الجنرال ويدجوجو -رئيس شؤون الأقاليم للجيش- عما أسماه بـ"الفشل الديمقراطي" في باكستان، وما نتج عنه من انقلاب العسكر في النهاية، مشيرًا إلى إمكانية تكرر مثال الجنرال مشرف في إندونيسيا.

لكن الغريب أن تكون هذه التصريحات مخالفة تمامًا لما أعلنه العسكريون بعد اجتماعهم السنوي في العشرين من أبريل الماضي، حينما أكدوا أنهم سيظلون بعيدًا عن السياسة، ويمكن أن يُردّ ذلك التغير السريع لما حصل من تطورات في آتشية وآريان جايا في الأسابيع الماضية، لما في ذلك من تهديد واضح لوحدة الدولة الإندونيسية، حينما بدأ وحيد التفاوض مع الانفصاليين، وهو ما يعني استعداده لمنحهم شيئًا من الحكم الذاتي أو حتى تنظيم استفتاء.

والجيش قد تحرك لترتيب بيته الداخلي مؤخرا، بعد أن قام الرئيس وحيد بجلب قيادات من العسكريين القدماء والمقربين منه، بعد استلامه للسلطة مباشرة، كما سلم قيادة الأركان لعسكري من البحرية لأول مرة، ووجه معظم ميزانية الجيش للبحرية؛ مما أضعف الجيش والقوات الجوية، وقد تسبب ذلك في خلافات بين البحرية، التي يتصف كثير منهم بالقومية ودعم الوحدة الوطنية وأفكار الرئيس الأول سوكارنو، وبين القوات البرية المقربة من الرئيس سوهارتو.

ويواجه الجيش النظامي، الذي لا يتعدى المنتظمون فيه ربع مليون، تحديات السيطرة على الأوضاع في المناطق المطالبة بالانفصال، وضبط الأمن في المدن التي تجتاحها المظاهرات دومًا، كما لا يتشجع العسكريون للانقلاب، بل ليسوا مستعدين له حتى الآن؛ حيث إن ذلك قد لا يزيد الأوضاع إلا سوءًا، بعد أن لُطّخت سمعة العسكر بكثير من التهم، ولم تعد لديهم تلك المصداقية من قبل الشعب، في الوقت الذي تتجه إندونيسيا للانقسام إقليمًا بعد إقليم، بدون وجود شخصية بديلة عن وحيد تستطيع احتواء الأوضاع، وقد تكون نهاية الأمر أن يقبل وحيد بما يمليه عليه الجيش.

ويقول المحلل العسكري: حسان حبيب: إنه وبالرغم من التزام كبار القادة بتقليل دور العسكر في السياسة، فما يزال الانقسام موجودًا بينهم؛ حيث يقسمهم إلى مجموعات في هذا الأمر فالأول: من يريد للجيش أن ينسحب من كل أدواره الاجتماعية- السياسية المعروف بها قانونيًّا منذ عقود، ويدعوا هؤلاء كل عسكري في منصب مدني للاستقالة من الجيش أو العكس، وآخرون: يدعون الجيش إلى البقاء في الأدوار التي تحافظ على وحدة البلاد، ولكن لينسحب من المراكز السياسية والأعمال التجارية التي تبعده عن دوره، كما يقول طرف ثالث: إن الأزمات قد تستدعي تدخل الجيش مرة أخرى في الحياة السياسية وتأدية دوره السابق؛ ولذا يرفض هؤلاء تقنين منع الجيش من التدخل السياسي .

وقد حذر مجموعة من السياسيين الأجانب، ومنهم رئيس الوزراء الأسترالي السابق: غاريث إيفانس بأن المزيد من تدهور الأوضاع في إندونيسيا قد يدفع الجيش مستقبلاً إلى الانقلاب أو التدخل بشكل غير مباشر، وفرض شروط لضمان بقاء البلاد موحدة، وقالت مجموعة الأزمات العالمية في بروكسل: إن ما تعاني منه إندونيسيا ليس أزمة عارضة، ولكنها مزمنة في الوقت الذي لم تظهر الحكومة إستراتيجية واضحة لحل المشاكل السياسية والإقليمية والطائفية والاقتصادية، وقالت المجموعة: ولكن في الأوضاع الحالية والمستقبل القريب "ليس هناك تحرك واضح" نحو الانقلاب، لكن مجموعة الأزمات قالت: إن انقسام الجيش وعدم اتفاق قياداته على خطة معينة لدورهم فيما يحصل في البلاد لاسترجاع نفوذهم السابق، يضاف إلى عدم إجماعهم على سياسات الرئيس وحيد.

هذا في الوقت الذي أكد التقرير فيه إدراك قادة الجيش للمعارضة الشعبية العارمة التي سيواجهونها لو عادوا للحكم؛ حيث يذكرهم ذلك بحكم الجنرال سوهارتو مدة 32 عامًا كما يدركون مدى عدم رضى القوى الدولية عن ذلك أيضًا