|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
اتفاق اقتصادي مع الفلسطينيين في إطار الحل النهائي القدس
المحتلة - قدس برس أوضحت
محافل اقتصادية إسرائيلية أن تل أبيب
تنوي في إطار الحل الدائم مع الفلسطينيين
التوصل إلى اتفاق اقتصادي يرتكز على أساس
"التعامل التجاري الحر"، وأنها
ستوافق على السياسة المالية التي
تختارها السلطة الفلسطينية بما في ذلك صك
عملة فلسطينية مستقلة. وأشارت
صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر أمس
الجمعة أن الحل الاقتصادي الدائم مع
السلطة الفلسطينية المفضل لدى
إسرائيل يجب أن يقوم على أساس "اتفاق
تجارة حرة". وأضافت الصحيفة: إن هذا
المبدأ اتفق عليه خلال النقاش الذي أجري
في مطلع الأسبوع الماضي في مكتب رئيس
الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك، وجمع
بين ممثلين عن الوزارات الحكومية ذات
العلاقة وممثلين عن البنك المركزي
الإسرائيلي. وقالت
يومية "هآرتس" العبرية: إن
التلميحات الواردة من الجانب الفلسطيني
تشير إلى أن هذا الخيار يلقى قبولا لدى
السلطة الفلسطينية وفي إطار الاتفاق
تتوقف الحكومة الإسرائيلية عن مقاصة
الضرائب لصالح السلطة الفلسطينية. مع ذلك
لم تحدد إسرائيل موقفها الرسمي من هذه
المسألة ويسود الاعتقاد بأنها لا تعارض
فكرة الموافقة على خيارات أخرى في حالة
قيام السلطة الفلسطينية بطرح أفكار
وبدائل جديدة. زمن
البدائل المطروحة استمرار الوضع القائم
الذي يعني قيام وحدة اقتصادية أو فصل
اقتصادي تام يشمل تبادلا جمركيا بين
المرفقين الاقتصاديين: الإسرائيلي
والفلسطيني. هذا
وفي ظل النظام التجاري الحر يسمح
للفلسطينيين بإدارة سجلات جمركية منفصلة
عن السجلات الإسرائيلية وتحديد نسبة
الجمارك وفقا لاحتياجاتهم، وتكون
التجارة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
معفاة من الجمارك، ولكن الاستيراد من
الدول الخارجية يظل خاضعا للقيود
الجمركية على أن يتم تحديد القيمة
الجمركية خلال مفاوضات بين الجانبين. وكانت
وزارة المالية الإسرائيلية أوصت بتبني
سياسة "التبادل التجاري الحر" كبديل
مفضل، ووافق باراك على هذا البديل. وتبذل
في هذه المرحلة جهود لتشكيل طواقم من
وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة
ستعكف على دراسة الآثار الاقتصادية التي
يمكن أن تنجم عن انتهاج سياسة "التبادل
التجاري الحر". وتقرر
خلال اجتماع الذي عقد في مكتب باراك أن تل
أبيب ستوافق على السياسة المالية التي
ستقرها السلطة الفلسطينية، وأنها في
إطار ذلك لن تعارض مشروع صك العملة
الفلسطينية المستقلة
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||