في تعليقه على قبول لجنة تقصي الحقائق البرلمانية تحويل تانسو شيلار رئيسة حزب الطريق القويم(DYP)للمحكمة العليا بتهمة التلاعب في الأموال المخصصة لإنفاقات رئيس الحكومة ومخالفة القانون، قال بولنت أجاويد رئيس الحكومة الحالية:"أنا لا أستطيع فهم موقف حزب الحركة القومية في مسألة لجان التحقيق البرلمانية؟!..إنني أشعر بقلق عميق من هذه التطورات التي تهدد الاستقرار السياسي للبلاد".

كانت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية  قد قبلت عصر يوم الثلاثاء 13 يونيو الحالي تحويل ملف الدعوى لمحكمة محاكمة المسؤولين،حيث قبل 9 من أعضاء اللجنة تحويل الملف للمحكمة العليا ورفض 5 آخرون .وترجع التهمة الموجهة لتانسو شيلار لفترة رئاستها للحكومة الائتلافية التي شكلتها مع مسعود يلماظ في عام 1995، حيث وافقت قوى المعارضة البرلمانية في ذلك الوقت ( أحزاب الرفاة والجمهوري والوحدة الكبرى )على إجراء تحقيق مع شيلار في هذا الخصوص من قبل لجنة برلمانية طبقاً لنص المادة 100 من الدستور، إلاّ أن الأمر ظلّ مجمداً طوال السنوات الثلاث الماضية على الرغم من انتهاء اللجنة البرلمانية من تحقيقاتها مع تانسو شيلار،ولكن قبول اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في أعمال الفساد المنسوبة لمسعود يلماظ -في تهمة تسليمه قطعة أرض كبيرة تملكها مؤسسة"SEKA" للملياردير رحمي كوج دون مقابل مالي لإقامة جامعة خاصة تحمل اسمه جامعة كوج - بتحويل الملف لمحكمة محاكمة المسؤولين، كان وراء إعادة فتح ملف تهمة تانسو شيلار وإجراء تصويت عليه،مما أدى إلى قبول تحويلها هي الأخرى للمحكمة العليا.وفى دفاعها عن نفسها قالت شيلار: أنا لا أخاف من شيء". وقد وصف المهندس رجائي قوطان زعيم حزب الفضيلة(FP):"ما يحدث من تصفية حسابات وصراع بين أعضاء الحكومة بأنه عبارة عن"معركة بين أصحاب المصالح والنفوذ الخاص" !.

وفى تطور ملفت اقترح دولت باغجلى زعيم حزب الحركة القومية ونائب رئيس الحكومة الائتلافية أن يتم تعديل المادتين 83(تتعلق بالحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس )و100(مثول المسؤولين للتحقيق أمام لجنة برلمانية في التهم التي توّجه لهم) من الدستور لكي يمكن تحويل الاتهامات الموجهة للمسؤولين لمحكمة النقض مباشرة دون العرض على لجان تقصي الحقائق البرلمانية التي وصفها بأنها أصبحت عبارة عن "تصفية حسابات"بين السياسيين وقد فسرت جريدة"ستار"التركية اليومية اقتراح باغجلى على أنه محاولة من حزب الحركة القومية لمعالجة التصدع الذي وقع بين أعضاء الائتلاف الحاكم ،بعد قبول 3 أعضاء منه  شاركوا في لجنة تقصي الحقائق بتحويل مسعود يلماظ للمحكمة العليا.وقد أوضح وزير العدل حكمت سامي أوزتورك من الحزب اليساري الديمقراطي المتزعم الائتلاف الحاكم أن إجراء مثل هذه التعديلات لا تتم بين ليلة وضحاها،وإذا عرض الأمر اليوم -مثلاً -يمكن الوصول لنتيجة بعد 15-20 يوماً" ولكن العضو البرلماني جاويد قاواق من حزب الوطن الأم(ANAP)رأى أن تنفيذ مثل هذا الاقتراح - نقل الاختصاص في التحقيق مع المسؤولين من البرلمان لمحكمة النقض - أمر لا يمكن تحقيقه من الناحية الفنية؛لأن هذا معناه ببساطة إلغاء دور اللجنة الدستورية بالبرلمان