بدا رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك أمس الأربعاء 14-6-2000 في موقف شديد الحرج بعد أن أعلن زعيم حزب شاس الديني المتطرف المشارك في الائتلاف الحاكم انسحابه من الحكومة وبعده أعلن إريل شارون زعيم حزب الليكود المشارك في الائتلاف أنه لن ينوي الدخول في ائتلاف جديد مع حزب العمل بقيادة باراك وأنه لن ينتخب إلا رئيسا للوزراء من حزب الليكود، بعد أن أثبت باراك أنه غير جدير بالثقة وتسبب في كثير من الأزمات.

وفي خطوة يائسة أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك أمس الأربعاء أن المفاوضات لبقاء هذا الحزب داخل الائتلاف الحكومي لم تنته بعد، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه عملية السلام مرحلة حساسة حيث إن باراك بحاجة إلى ائتلاف واسع لدعم سياسته.

وقال باراك للإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن "شاس لم ينسحب بعد وهو يواصل الحوار معنا"، وذلك بعد أن أمر الزعيم الديني لحزب شاس يوم الثلاثاء وزراءه الأربعة بمغادرة الحكومة في قرار يحرم رئيس الوزراء تقريبا من غالبيته البرلمانية وقدرته على الحكم.

وأضاف باراك "ساكون آسفا إذا غادروا وأنا لا أغلق الباب" أمام المفاوضات، وتابع أن "شاس يعرف وجهة نظرنا وهناك اقتراحات سخية جدا ستسمح بحل كل المشاكل وإذا رغب شاس البقاء في الحكومة فذلك ممكن".

 وكان مسؤولون من شاس ألمحوا الثلاثاء إلى أن الحزب يمكن أن يعود عن قراره في حال موافقة باراك على صرف الأموال في الأيام المقبلة لشبكته التعليمية التي تواجه الإفلاس بسبب إدارتها المشكوك فيها.

يذكر أن حكومة باراك كانت قد دخلت في أزمة كبرى الأسبوع الماضي بعد أن صوتت ثلاثة أحزاب من الائتلاف الحكومي وبينها شاس لصالح مشروع قانون عرضته المعارضة اليمينية لإجراء انتخابات مبكرة، وأفادت الصحافة أمس الأربعاء أن باراك قرر الثلاثاء عدم قطع الحوار مع الوزراء المتمردين ومواصلة المفاوضات، لكن يبدو أن الرأي العام الإسرائيلي ضاق ذرعا بالنزاع بين باراك وشاس حيث أظهر
استطلاع للرأي أن الإسرائيليين يؤيدون تشكيل ائتلاف يساري ضيق بدون حزب شاس، وأفاد الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" أن5،46% من الإسرائيليين يرغبون في تشكيل حكومة بدون أحزاب دينية مقابل 5،39% يأملون في ائتلاف واسع.

وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد "غالوب" أيضا أن 6،57% من الإسرائيليين يفضلون تشكيل حكومة وحدة وطنية بين تكتل "إسرائيل واحدة" بزعامة باراك وحزب الليكود.
وفي إطار الاستعدادات التي بدأت بالفعل لإجراء الانتخابات المبكرة فقد أعلن أفيغدور ليبرمان زعيم حزب يسرائيل بيتونا (إسرائيل بيتنا، 4 نواب) اليميني المتطرف الذي قدم مشروع قانون حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة يوم الثلاثاء أن موعد الانتخابات سيحدد قريبا. وقال إن "نوفمبر يمكن أن يكون مناسبا".

ورأى عدد كبير من كتاب الافتتاحيات أمس الأربعاء في الأزمة الحالية نهاية للائتلاف الحكومي، وكتب ناحوم بارنيا في صحيفة "يديعوت أحرونوت" "الدفن الثاني: لقد حصل دفنان في الشرق الأوسط أمس دفن الرئيس السوري حافظ الأسد ودفن حكومة باراك-شاس"، من جهته كتب هيمي شاليك في صحيفة "معاريف" "إن كل العالم ضاق ذرعا، إن الأزمة داخل الائتلاف كريهة".

أما المفاجأة الكبرى التي قصمت ظهر ائتلاف باراك فكانت تلك اللقاءات التي تمت بين زعيم حزب الليكود اليميني المعارض إريل شارون مساء الثلاثاء والزعيم الروحي لحزب شاس عوفاديا يوسف بهدف بحث إقامة تحالف مع حزبه استعدادا لاحتمال إجراء انتخابات مبكرة، وقد أعلن زعيم حزب "الليكود" اليميني المعارض في تل أبيب إريل شارون صراحة أمس الأربعاء عن نيته ترشيح نفسه لانتخابات رئاسة الحكومة الإسرائيلية التي توقع أن تجري قبل موعدها.

وقال شارون إنه لا يساوره أدنى شك أنه "سينتخب مرشحاً عن حزب الليكود لتولي منصب رئيس الوزراء حتى إذا تنافس على هذا المنصب رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو" حسب تعبيره.

ورفض زعيم حزب "الليكود" فكرة تشكيل "حكومة وحدة وطنية" مع الحكومة الإسرائيلية الحالية بزعامة إيهود باراك (العمل). وقال "إن إقامة مثل هذه الحكومة كان أمرا وارداً قبل حوالي عام، ولكن رئيس الوزراء إيهود باراك كان قد حال دون ذلك".

واتهم شارون، الذي قاد مذابح صبرا وشاتيلا في لبنان رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود باراك بـ"تمزيق الشعب الإسرائيلي إربا إربا بتقديمه تنازلات سياسية للفلسطينيين" كما قال، وأضاف "من الصعوبة بمكان الاعتقاد بأن باراك سيغير خطته, علماً بأنه لا يرى سوى هدف واحد نصب عينيه"، في إشارة إلى رئاسة الحكومة. وحول الأزمة الائتلافية الراهنة في الحكومة الإسرائيلية قال شارون "إن نية حركة شاس تجميد أموال لصالح شبكة التعليم التابعة لها لا تشوبها أي شائبة".

من جهة أخرى دعا رئيس طاقم ردود الفعل في حزب "الليكود" داني نافيه رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى حفظ ماء وجهه في حل الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي وعدم التمسك والدفاع عن بقائه.

وقال نافيه "أقترح على باراك أن يطلب من رئيس الدولة عيزرا وايزمن أن يبادر في حل الكنيست (البرلمان) بدلا من أن يتصارع على بقائه ويفقد ماء الوجه"

 يشار إلى أنه يمكن لرئيس الوزراء في الدولة العبرية بموجب قانون الحكومة الأساسي حل الكنيست بموافقة رئيس الدولة