لم ينتظر الموت الرئيس السوري حافظ الأسد ليزيل الكثير من العقبات أمام توريث نجله بشار رئاسة الجمهورية العربية السورية، فقد خلف نظام الرئيس السابق الكثير من الأزمات وتركها دون حل سواء كانت داخلية أم خارجية، ولعل من أكبر الأزمات الداخلية التي انفجرت خلال حكم الرئيس الأسد تلك التي نشأت عن الصراع بين النظام الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين منذ أواخر السبعينيات وبلغت ذروتها في ضرب مدينة حماة في شباط عام 1982 والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المواطنين، وفي مرحلة لاحقة وبالتحديد في عام 1987 جرت مفاوضات بين الجانبين لحل القضية وتجاوز جروح الماضي لكن المفاوضات انتهت إلى الفشل بسبب عدم استجابة النظام للحد الأدنى من المطالب التي كانت محور المفاوضات، ومنذ ذلك التاريخ بُذلت العديد من المحاولات، وتدخل عدد من الوسطاء وعلى مستويات عليا لإغلاق هذا الملف وكان آخر المحاولات تلك التي قام بها الإخواني السابق أمين يكن أوائل عام 1997 ، ومنذ ذلك التاريخ لم تجر أي اتصالات بين الجانبين باستثناء بعض التسريبات أو الإشارات التي يسربها النظام السوري عبر بعض الشخصيات الإسلامية المحسوبة عليه والتي تتحدث عن أن النظام ليس لديه مانع في عودة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين كأفراد، وهو ما رفضته الجماعة على اعتبار أن هذه العودة لا تحمي أي شخص من المسائلة والحساب ومتابعة أجهزة المخابرات السورية ولا تحقق أي مطالب للجماعة على صعيد الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان.

والآن وبعد موت الرئيس الأسد والاستعدادات الجارية لتسلم بشار لمقاليد الرئاسة عادت قضية الخلاف بين النظام السوري وجماعة الإخوان المسلمين كإحدى الملفات العالقة إلى دائرة الاهتمام السياسي على اعتبار أن هذه الأزمة التي تجاوز عمرها اثنين وعشرين عاماً مازالت تداعياتها مستمرة، فآلاف المعتقلين مازالوا يرزحون في السجون السورية وعشرات الآلاف مازالوا مهجّرين خارج البلاد محرومين من أبسط الحقوق، بالإضافة إلى استمرار التعامل الأمني مع أهالي المعتقلين والمبعدين ومتابعة الملاحقات الأمنية وهو ما أوجد شعوراً عاماً بالقلق وعدم الاستقرار لقطاعات واسعة من الشعب السوري، ومع التغيرات الجارية الآن في سوريا عاد المراقبون يتساءلون هل سيبادر الرئيس بشار إلى إحداث انفراج في الوضع الداخلي أم أن سياسات العهد السابق ستبقى مستمرة؟!.

 وبغية استيضاح الصورة اتصلت "الحدث" بالمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ علي صدر الدين البيانوني الذي يزور العاصمة لندن مستفسرة عن آخر أنباء الاتصالات بين الجانبين وموقف الجماعة من آخر التطورات على الساحة السورية فقال البيانوني ليس هناك مبادرات جديدة للمصالحة بين الجماعة والنظام، وأن ليس من المتوقع أن تشهد الفترة القريبة مثل هذه المبادرات خاصة وأن الأولوية ستكون لتثبيت الوضع الجديد.

وأضاف البيانوني من جهتنا موقفنا من هذه القضية ثابت وواضح،  ونحن نرحب بأي مسعى جاد في هذا الموضوع ولسنا ضد الحوار لكن شرط أن يكون المسعى جاداً، لأنه تبين لنا في كل الجولات السابقة لم يكن هناك جدية، فالذين حاورونا في الماضي لم يكونوا جادين في حل المشكلة، وقد يكون لهم مصلحتهم في بقاء المشكلة دون حل.

وحول الطريقة التي تم بها تعديل الدستور قال البيانوني: إن الطريقة التي تم بها تعديل الدستور غير مقبولة وهي سابقة ليس لها مثيل في أي دولة أخرى، أن يعدل الدستور من أجل أن يناسب إنساناً معيناً أو سناً معينة فهذا أمر غير مقبول بكل المعايير. وعن موقف جماعة الإخوان المسلمين من تولي بشار لرئاسة الجمهورية قال البيانوني إننا نؤكد على موضوع الاختيار الشعبي الحر، وأن الشعب يختار ممثليه بحرية كاملة، ونؤكد أننا نظام جمهوري، وليس نظاماً وراثياً، لكننا في نفس الوقت نحن لسنا ضد بشار أو غيره، نحن نحكم على السياسات والنهج، كان هذا نهجنا في الماضي، نحن لا نعارض الأشخاص ولكن نعارض السياسات التي كان ينتهجها النظام، من قمع للحريات، والتي لا تتيح مجالاً للرأي الآخر، وتعتمد نظام الحزب الواحد، فهذه القضايا تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان في التعبير، أبسط حقوق الإنسان في التعددية السياسية في أن يشارك الإنسان في صنع القرار في بلده، إذن نحن نعارض سياسات ولا نعارض أشخاصاً فإذا كان الوضع الجديد انتهج سياسات جديدة وبدأ يتراجع عن النهج السابق، فنحن نتعامل معه بإيجابية.

وحول استمرار الإخوان في المعارضة للنظام وهل سيطرأ عليه أي تغيير قال البيانوني: نحن لا زالت معارضتنا معارضة سياسية وإعلامية، نعبر عن وجهة نظرنا، نطالب بحقوقنا، وحقوق شعبنا، هذا ما نستطيع أن نفعله، بالطرق المشروعة والمقبولة عند كل الناس.

وحول توقعاته للمستقبل في سورية بعد الأسد قال المراقب العام إن الحديث عن الاستقرار في سورية في ظل الوضع الماضي، هو حديث بعيد عن الواقع، الاستقرار كان عبارة عن مظهر،  هو استقرار أمني قائم على القمع والكبت وليس قائماً على الحرية والمشاركة، لذلك فهو استقرار لا يمكن الاعتماد عليه، إن الاستقرار المطلوب هو الاستقرار السياسي الذي يريح الناس، ويستطيع كل إنسان أن يعبر عن وجهة نظره، أما الاستقرار القائم على الإرهاب والكبت والقمع فهو ليس استقراراً وإنما يخفي بداخله مقومات الانفجار. وكما يشاع الآن أن هناك نوايا للإصلاح السياسي والاقتصادي، ونحن نفهم أن الإصلاح السياسي يعني أن تتاح للناس حرية التعبير، وحريات للناس، وتنتهي الاعتقالات بسبب الرأي وينتهي الاعتقال السياسي، وإذا ما استمر القمع فإن فرص تفجر الأوضاع تبدو قائمة.

إذن ما يمكن قوله في ختام هذا التقرير أن المصالحة بين النظام وجماعة الإخوان مازالت معطلة، وأن عدم نجاح المحاولات التي جرت في السابق تعود إلى عدم جدية النظام في حل هذه القضية أو غيرها من القضايا الداخلية المعقدة وإصراره على التفرد بالسلطة من خلال نظام الحزب الواحد مع تعددية شكلية، أما بالنسبة للمستقبل فمن الواضح أن ذلك يتعلق بسياسات النظام القادمة وتعامله مع القوى السياسية في سورية كافة ذلك أن المعارضة السورية تضم عدد كبير من الأحزاب والشخصيات السياسية ومن كل الألوان

حلم الأسد الذي لم يتحقق!!
نشاط دبلوماسي مكثف على هامش جنازة الأسد
مسئول مصري: سوريا مستهدفة من إسرائيل وأمريكا
مجلس إسلامي أعلى للتصدي للعدوان على الأقليات
ائتلاف باراك يتحلل
باراك يقترح كامب ديفيد جديدة ومصر ترفض
مواجهة ساخنة بين أولبرايت وطالبة فلسطينية
اتفاقات إستراتيجية في قمة لمّ شمل الكوريتين
زيادة النفقات العسكرية في العالم
بريطانيا على طريق الانضمام إلى اليورو
ماليزيا: زيادة عدد الجيش استعدادا لتهديدات المستقبل
تونس: معتقلو النهضة بدءوا إضرابا مفتوحا عن الطعام
المصريون ينفقون 80%من دخولهم على الطعام
نيجيريا: 4 ملايين دولار لملاحقة عصابات النصب والاحتيال
300 ألف طفل في العالم يعملون جنودا!
3 أطنان ورد لمهرجان الزهور في دبي