بعد شهور قليلة من الضغوط التي مارستها أمريكا على الدول الأعضاء في منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك"؛ لتحقيق زيادة في الإنتاج وصولاً إلى خفض أسعار النفط العالمية -كشفت شركة النفط الكويتية أن أرباحها حققت انخفاضًا ملموسًا، يصل إلى نسبة الثلثين عما كانت عليه الأرقام خلال العام السابق مباشرة، وذلك على الرغم من تحقيق الشركة لإنجازات واضحة في مختلف المجالات.

وبينت الشركة في تقريرها السنوي أنها حققت أرباحًا صافية بلغت 15.8 مليون دينار كويتي خلال السنة المالية 89 – 1999، مقارنة مع أرباح صافية مقدارها 52.4 مليون دينار كويتي في السنة المالية 97 – 1998، كما أن عائدات عمليات تكرير النفط وإسالة الغاز وعمليات أخرى سجلت انخفاضًا واضحًا بلغ حوالي 44 مليون دينار انعكس بدوره على أرباح الشركة. (الدينار يساوي 3.3 دولارات).

وأرجع رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في الشركة التي تحتكر تقديم خدمات محطات الوقود في الكويت: هاني حسين أسباب انخفاض الأرباح في ذلك العام إلى استمرار ضعف الأسعار في أسواق النفط العالمية، لا سيما أسعار المنتجات النفطية المكررة، وضعف أداء سوق النفط الآسيوية؛ نتيجة الأزمة الاقتصادية في الدول الآسيوية، إضافة إلى زيادة المعروض النفطي في الأسواق.‏

ووصف حسين أداء الشركة في ذلك العام بأنه كان ‏ جيدًا في العديد من المجالات سواء في طاقة التكرير وتخفيض نفقات التشغيل وتلبية ‏احتياجات السوق المحلية، أو في سرعة تنفيذ المشاريع وارتفاع نسبة العمالة الوطنية ‏فيها، وبين حسين في كلمة له استعرض خلالها أهم ما حققته شركة النفط الوطنية أن مصافي التكرير التابعة للشركة واصلت أداءها العالي، وأن مصفاة ميناء الأحمدي (جنوب الكويت – أكبر مصافي البلاد) حققت خلال تلك الفترة رقمًا قياسيًّا لم يسبق أن ‏حققته من قبل، حيث بلغ إجمالي معدل التكرير فيها حوالي 5،427 ألف برميل من النفط ‏ يوميًّا.

يذكر أن معدل التكرير الإجمالي لمصافي النفط الثلاث في الكويت (مصفاة ميناء الأحمدي، ومصفاة ميناء عبدالله، ومصفاة الشعيبة) بلغ في السنة المالية 1999- 1998 نحو 851.8 ‏ برميل من النفط يوميًّا.‏

وأضاف أن الصادرات الكويتية من المنتجات النفطية إلى الأسواق العالمية لم تتغير، بل استمرت بنفس مستوياتها، كما في السنوات الماضية؛ "مما يعكس قدرة هذه ‏ الصادرات على المحافظة على مكانتها في هذه الأسواق على الرغم من حدة المنافسة والتشدد المتزايد في عدد من الأسواق في اشتراط مواصفات تتفق مع القوانين البيئية ‏ لبلدانها".‏

ووصل إجمالي الصادرات الكويتية من المنتجات النفطية خلال تلك السنة إلى 4ر43 مليون طن متري، وقال حسين: إن شركة النفط الوطنية واصلت تخصيص استثمارات كبيرة لتنفيذ عدد من ‏المشاريع بلغت أكثر من 65 مشروعًا تهدف إلى زيادة طاقة التكرير لبعض الوحدات، وإنشاء وحدات جديدة وتحسين مواصفات المنتجات لتعزيز قدرتها التنافسية، إضافة إلى تدعيم جهود الشركة في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة الكويتية.

وأوضح حسين أن من بين هذه المشاريع مشروع إزالة الغازات الحمضية، ومشروع إنشاء غرفة مراقبة مركزية حديثة في مصفاة الشعيبة (جنوب شرق) ومشروع إنتاج الفحم‏ المكلّسن في منطقة الشعيبة الصناعية، إلى جانب مشروع بناء وحدة جديدة لإزالة الكبريت من زيت الغاز وغيرها من المشاريع.‏

وحول عمليات التسويق المحلي.. قال رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية في  كلمته: إن التحول الكامل إلى البنزين الخالي من الرصاص، والذي نجحت الشركة في‏ تحقيقه منذ تشرين أول (أكتوبر) 1998 يُعد نقطة تحول مهمة، وإنجازًا رائدًا على مستوى المنطقة كلها.‏

وقال: إن الشركة تمكنت من تسويق البنزين الخالي من الرصاص في جميع محطاتها بعد ‏استكمال البنية التحتية اللازمة لهذا التحول،‏ وبيّن حسين أن الشركة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء عدد من محطات التعبئة خلال العامين‏ المقبلين؛ لمواجهة التوسع السكاني وازدياد عدد المركبات، وأنها بصدد تشغيل عدد من ‏ المحطات القائمة حاليًا والموقوفة عن العمل لأسباب مختلفة.‏

وأفاد أن نسبة العمالة الوطنية (من الموظفين الكويتيين) ارتفعت في تلك السنة المالية إلى 6ر74 ‏ في المائة من إجمالي القوى العاملة في الشركة التي بلغ عدد موظفيها 5938 موظفًا من مختلف الجنسيات