في إطار التحقيقات التي يجريها المدعي العام الاشتراكي في مصر مع قيادات حزب العمل، حول تغيير توجهات الحزب من الاشتراكية إلى الإسلامية، وكذلك تحالف الحزب مع الإخوان.. استمع عدد من مستشاري الجهاز أمس وأمس الأول (الإثنين والثلاثاء 13,12-6-2000م) لعدد من قيادات الحزب، بينهم إبراهيم شكري الذي استمر الاستماع له على مدى ثلاثة أيام، وكذلك اللواء طلعت مسلّم -مقرر المكتب السياسي للحزب-، وعبد الحميد بركات -الأمين العام المفوض-، وحامد زيدان -رئيس تحرير الشعب الأسبق، وأمين الإعلام بالحزب-، وسوف يواصل المدعي الاشتراكي الاستماع إلى عدد آخر من قيادات الحزب اليوم وغدًا، حيث من المتوقع أن ينهي تحقيقاته نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع القادم؛ تمهيدًا لإعداد تقرير حول مدى التزام الحزب ببرنامجه السياسي المعتمد بين لجنة الأحزاب، ومدى إمكانية حل الحزب إذا ثبت ارتكابه لمخالفات لهذا البرنامج.

وقد تركزت الجلسات الماضية حول تغيير الحزب للائحته الداخلية ولشعاره، دون إخطار الجهة المختصة، وهي لجنة شئون الأحزاب، وكذلك تغيير الحزب لتوجهاته الاشتراكية إلى الإسلامية، وعقده تحالفًا مع جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر غير قانونية في مصر، وقد أكد قادة الحزب أن كل التغييرات التي تمت في لائحة الحزب أو شعاره أو سياساته أخطرت بها لجنة الأحزاب، وقدموا المستندات الدالة على ذلك، كما أكدوا أن التحالف مع الإخوان تم في الانتخابات النيابية التي جرت وفقًا لنظام القائمة، وبعد إلغاء نظام القائمة استمر التنسيق مع الإخوان كما هو الحال مع غيرهم من الأحزاب، وذلك في إطار لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية، كما نفى قادة الحزب وجود شخصيات تنضم تنظيميًا للإخوان داخل الحزب.

من جهة أخرى قررت محكمة القضاء الإداري أمس تأجيل نظر الدعوى التي أقامها رئيس الحزب: المهندس إبراهيم شكري ضد قرار لجنة الأحزاب لتجميد الحزب والجريدة إلى جلسة 27 يونيو القادم؛ لتقديم مذكرات دفاع ختامية يتم بعدها حجز الدعوى للحكم