[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الأربعاء 12 ربيع الأول 1421هـ / 14 يونيو 2000 م

أهم الأخبار

الكويت: التصويت لصالح الفصل بين الجنسين

الكويت -الحدث

نجح النواب الإٍسلاميون في حسم المعركة البرلمانية المحتدمة بشأن تطبيق الفصل بين الجنسين في الجامعات الخاصة، المقترح إقامتها في البلاد، وذلك في جلسة عقدها البرلمان الكويتي في وقت متأخر من مساء الإثنين 12-6-2000.

وخلال الجلسة تمكن النواب الإسلاميون في مجلس الأمة بأغلبية 29 صوتًا مقابل 25 صوتًا، وامتناع نائب واحد عن التصويت -من إضافة بند ينص على الفصل بين الذكور والإناث، إلى مشروع قانون تتبناه الحكومة يسمح بإقامة جامعات خاصة في الكويت؛ ونتيجة لذلك سحبت الحكومة وأنصارها من النواب الليبراليين تأييدهم لمشروع القانون، وحاولوا دون جدوى القضاء عليه، وغيّر نحو عشرة وزراء و14 عضوًا بالبرلمان مواقفهم وصوتوا برفض القانون بالكامل، ولكن 32 من أعضاء المجلس صوتوا لصالحه؛ مما أبقى عمليًا على بند الفصل بين الجنسين.

وقال النائب الإسلامي: وليد الطبطبائي: "إنني مندهش من موقف الحكومة، فالفصل في الجامعات الخاصة يتفق مع القانون الخاص بالجامعات الحكومية، ولا يمكننا أبدًا أن نقبل مدرسة فيها فصل بين الجنسين وأخرى ليس فيها فصل".

ومن المنتظر أن تتم جولة ثانية من التصويت على مشروع القانون الجديد، خلال بضعة أيام، وذلك قبل أن يتم إقراره من قبل المجلس الذي يضم 50 عضوًا منتخبًا، و15 وزيرًا أعضاء في البرلمان بحكم منصبهم.

يذكر أن الإسلاميين نجحوا في عام 1996 في حسم المعركة التي احتدمت بشأن الفصل بين الجنسين في الجامعة الكويتية الحكومية، خلال خمس سنوات، وارتفعت الأصوات في الأيام الأخيرة مطالبة باتخاذ خطوات فعلية في تنفيذ هذا القانون، بعد أن انتهت المهلة التي حددها القانون دون أن يتم الفصل في جامعة الكويت.

ويقول النواب المعارضون للفصل بين الجنسين في الجامعات: إن هذا الإجراء الأخير سيلزم المستثمرين في إقامة الجامعات الخاصة بإقامة مبنيين لكل كلية، وهو ما سيعوق تطوير التعليم في الكويت، وقال النائب الليبرالي: عبد الله النيباري الذي تلقى تعليمه في أوكسفورد: "إن النساء يشاركن الرجال في جميع مناحي الحياة في الكويت، فلماذا الفصل بينهن وبين الرجال في قاعات المحاضرات؟"، ويرد النائب الطبطبائي على هذه المقولة قائلاً: "نحن ندافع عن حماية المجتمع وأخلاقياته وتقاليده والاختلاط يخلق بيئة عفنة تدمر الأخلاق".

يذكر أن هذه المعركة حول الفصل بين الجنسين ليست هي الأولى التي يفوز فيها النواب الإسلاميون في الكويت على النواب الليبراليين؛ فقد نجحوا في نوفمبر 1999 الماضي في إحباط تشريع يسمح للمرأة الكويتية بخوض الانتخابات اعتبارًا من عام 2003، وذلك رغم أن هذا التشريع كان يحظى بتأييد كامل من الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح، وولي عهده الشيخ سعد الصباح، وعدد من النواب الليبراليين، كما كانت تدعمه عدد من الفعاليات النسائية المطالبة بالمشاركة السياسية للمرأة، وقد قامت هؤلاء السيدات في الشهر الماضي برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد قانون الانتخابات