شن رئيس لجنة العمال الأجانب التابعة للكنيست الإسرائيلي هجوماً شديداً ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية غير الحازمة تجاه ما أسماه "مخالفات العمال العرب"، كاشفًا عن عدم حصولهم على تأشيرات للعمل، وبالتالي يقيمون بصورة غير قانونية؛ مما يدفع معظمهم للزواج بشكل "صوري" من إسرائيليات للحصول على الهوية الإسرائيلية كي يتمكنوا من البقاء والعمل.

وقد كشف أردنيون قدموا من إسرائيل أن هناك "مافيات" تعمل مع الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية من أجل تزويج الأردني بإسرائيلية، بعد أن يزرعوا الخوف في نفس العامل الذي يكون قد دخل إلى إسرائيل بتأشيرة سياحية.

ويقول أحد الأردنيين الذين تزوجوا كرهاً: إنه عندما تنتهي مدة إقامة العامل الأردني يتم ضبطه من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية، والعمل على ترحيله؛ لأنه تجاوز المدة المقررة له للإقامة، ففي هذه الحالة تقوم السلطات بتوكيل محامٍ إسرائيلي للدفاع عنه، تربطه علاقة مع الأجهزة الاستخبارية، ويقوم بالضغط على العامل الأردني، سواءً كان ذلك بالتهديد بسجنه، أو زرع الخوف في نفسه، أو بالترغيب من خلال عرض جوانب الحياة في إسرائيل، وإغرائه بالمال والنساء.

 ويضيف أنه بعد فترة يعرض المحامي على الأردني الزواج من إسرائيلية من "المومسات" مقابل بقائه، فيضطر أغلب الشبان إلى الانصياع للرغبة الإسرائيلية والبقاء، وبالتالي الزواج من المومسات اللاتي يكن على الأغلب على ارتباط مباشر مع المخابرات الإسرائيلية؛ مما يوقع هؤلاء في مصيدة العمالة لإسرائيل وجهاز مخابراتها.

وكشف العامل عن أن بعض المومسات اللاتي يتم تزويجهن للأردنيين يكن مرضى بالإيدز، مما يساعد على نقل المرض إلى أوساط الشعب الأردني، كما فعلت شبكات المومسات المصابات بالإيدز في مصر.

وحسب تقارير إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية فقد وصل عدد الفتيات الإسرائيليات اللواتي تزوجن من شبان عرب في سنة 1999 نحو 300 فتاة