|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
تحذير فلسطيني لأمريكا من نقل سفارتها إلى القدس فلسطين-مها عبد الهادي في تحذيرات مباشرة ردًّا على
تصريحات مرشحي الرئاسة الديمقراطي: آل
جور، والجمهوري: جورج بوش الابن -أكد فيصل
الحسيني -عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الفلسطينية، ومسؤول ملف القدس
في السلطة الفلسطينية- أن نقل السفارة
الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس
سيضر بالمصالح الأمريكية في المنطقة،
وسينهي دورها كوسيط في عملية السلام،
ويهدد بانهيار عملية السلام برمتها. وكان
الحسيني يتحدث في لقاء مفتوح في بيت
الشرق أمس(الثلاثاء13-6-2000م) مع ممثلي
القنصليات الأجنبية في المدينة تحت
عنوان: "نقل السفارة الأمريكية والمس
بالممتلكات والحقوق الفلسطينية في القدس". وأوضح أنه لا يحق للولايات
المتحدة، وهي تلعب دور الوسيط، أن تنحاز
للموقف الإسرائيلي، مشيرًا إلى
تصريحات المرشحين للرئاسة الأمريكية
بأنهما سينقلان السفارة بمجرد توليهم
السلطة. وأضاف: "لن نقف مكتوفي الأيدي
تجاه هذه الخطوة التي تمس حقوقنا
الثابتة في المدينة، وعلينا أن نبين
للولايات المتحدة أن مثل هذه الخطوة سيضر
بمصالحها في المنطقة إذا قررت المضي
قدمًا فيها. وأشار إلى أنه تم توجيه دعوة إلى
القنصلية الأمريكية في القدس للمشاركة
في هذا اللقاء، لكن لم يحضر أحد منهم،
وفسر ذلك بأنه دلالة على عدم قدرتهم على
تبرير مواقفهم المتناقضة. وقال
الحسيني: "أوضحنا موقفنا خلال
الاجتماعات الفلسطينية –الأمريكية، وهم
على اطلاع بمدى الضرر الذي يسببه نقل
السفارة إلى القدس المحتلة، قبل عودتها
إلى السيادة الفلسطينية. ورأى أن القدس بشطريها
يجب أن تكون مدينة مفتوحة، وعاصمة
للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وفي
هذه الحالة نقبل نقل السفارة الأمريكية
إلى القدس الغربية-على حد قوله-. ومن ناحيته كشف المحامي أسامة
حلبي الذي أعد دراسة تبنت ملكية
الفلسطينيين والأوقاف لأكثر من 70% من
الأراضي المخصصة لبناء السفارة
الأمريكية -عن اتفاق بين الحكومة
الإسرائيلية والولايات المتحدة، موقّعة
بتاريخ 9/1/89، وهي عقد إيجار للأرض لمدة 99
عامًا، قابل للتمديد لمدة 99 عامًا أخرى
مقابل دولار واحد فقط سنويًّا. وأوضح حلبي أن موقع السفارة في
"مخيم النبي" حيث كان الادعاء
الإسرائيلي أنه أملاك لبريطانيا التي
باعته إلى الحكومة الإسرائيلية؛
وبالتالي فهي تملك تأجيره، ولكن بعد
الفحص تبين أن أكثر من 70%
من الأرض ملكية فلسطينية خاصة، وجزء
منها مسجل لأوقاف الخليلي. وقال: إن ما نسبته 29.4% هي أملاك
بريطانية تم بيعها للحكومة الإسرائيلية
عام 1965، أما باقي الأرض 70.6% فتمت مصادرتها
كأملاك غائبين، أو للأغراض العامة، ولكن
الأرض في النهاية وصلت إلى حارس أملاك
الغائبين، وخلال ستة أشهر فقط تم تأسيس
سلطة التطوير الإسرائيلية التي وضعت
يدها على أملاك الغائبين، وادعت أن جميع
هذه الأراضي أصبحت ملكًا لها؛ وفق قانون
أساس أراضي إسرائيل. وتابع
حلبي أن سلطة التطوير هذه نقلت حق التصرف
في الكثير من الأراضي الفلسطينية التي هي
ملك للاجئين والمهجرين، سواء في فلسطين
أم الشتات إلى شركات إسرائيلية وجمعيات
إسكان يهودية كشركة "عميدار" التي
قامت بإسكان المهاجرين اليهود. وردًّا على سؤال حول دواعي الحديث
عن السفارة الآن مع الولايات المتحدة..
قال حلبي: "القضية أمريكية خالصة، ولم
يفرض أحد على الولايات المتحدة عقد صفقة
مع إسرائيل لنقل السفارة، هي تبادر لذلك
بينما تقول واشنطن نحن لا نتدخل في
المفاوضات، إن الطرفين يقرران في قضيتي
القدس واللاجئين. طعن
قانوني
وأضاف أن هناك طعنًا قانونيًّا
وأخلاقيًّا في الموقف الأمريكي؛ حيث لا
يجوز أن يستمر هذا الموقف، ولا تستطيع
الولايات المتحدة لعب دور الوسيط
العادل، بينما ستبني سفارتها في القدس
المحتلة وعلى أملاك اللاجئين
الفلسطينيين. وعلى صعيد آخر.. أشار د. سليم تماري
إلى الدعم والمساندة الكبيرين اللذين
يقدمهما الكونجرس لنقل السفارة حيث خصص
(100) مليون دولار لتنفيذ ذلك في عام 1995 من
خلال تقليص موازنة الخارجية الأمريكية
إلى النصف إذا لم تقم بذلك
|
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||