أقر مجلس الشيوخ بصعوبة بالغة الأربعاء 7-6-2000 مشروع قرار يسمح لرئيس الدولة بإجراء تخفيضات من جانب واحد في الترسانة النووية الأمريكية شريطة أن يراجع البنتاجون الوضع النووي أولاً، وهو أمر غير محتمل الحدوث قبل أن يترك كلينتون مهام منصبه.

وحسبما ذكرت جريدة الواشنطن بوست الأمريكية في عددها الصادر، الخميس 8-6-2000 فقد رفض مجلس الشيوخ في جلسة لاحقة بأغلبية 63 صوتًا مقابل 35 فقط اقتراحًا بتخويل رئيس الدولة سلطة إغلاق المزيد من القواعد العسكرية الزائدة عن الحاجة في الفترة ما بين عام 2003،2005، وعلى الرغم من موافقة القادة العسكريين والزعماء المدنيين في البنتاجون على هذا الاقتراح فإن الجمهوريين كان لهم رأي آخر وحاولوا إقناع المجلس بضرورة إرجاء آية عمليات إغلاق أخرى لتلك القواعد إلى أن تنتهي الإدارة الجديدة من تحديد سياستها وانتقاء طاقم أفرادها واحتياجاتها الأساسية.

وتقول الواشنطن بوست: إن الاقتراحات الخاصة بتخفيض الترسانة النووية وإغلاق القواعد العسكرية كانت قد اعتبرت جزءا من فاتورة الدفاع الضخمة للعام القادم، التي أصبحت محركا لمجموعة متنوعة من المبادرات الداخلية بجانب الأخرى العسكرية، ولتشتمل على ذلك التعديل الذي يعتزم الديمقراطيون تقديمه لإضافة إجراء تنظيمي كان قد أجل الأخذ به عمدًا في المفاوضات التي جرت بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ويتضح من موافقة مجلس الشيوخ على الاقتراح الخاص بتلك التخفيضات التي بنيت على أساس من السياسة الحزبية على نطاق واسع، إذ جاءت بأغلبية 51 صوتًا مقابل 47 فقط. يتضح أن أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الذين عارضوا على مدى خمس سنوات أية تخفيضات من جانب واحد، قد تعمدوا اتفاق وجهات نظرهم مع تلك التي أبداها حاكم تكساس والمرشح المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة السيد/ بوش.

وعليه فإنه يتعين على مجلس النواب التفكير في اقتراح مماثل.

وأضافت الجريدة: إن السناتور "جون وارنر" رئيس لجنة الدفاع كان قد قدم أمس تعديلاً بهدف احتواء الاقتراح الذي قدمه السناتور "كيري" الذي يطالب فيه بإلغاء الحظر المفروض على رئيس الدولة فيما يتعلق بمسألة الخفيضات بصورة عاجلة.

ودافع "كيري" عن اقتراحه قائلاً: إن مراجعة الوضع النووي الذي يطالب به "وارنر" لن يكتمل وينتهي العمل فيه قبل ديسمبر 2001 الأمر الذي يضعنا في حالة من الحيرة وفي موقف سيئ، بمعنى أن الكنجرس سيمنع الرئيس أيًّا كان جور "نائب الرئيس الحالي" أو بوش "حاكم تكساس الحالي" من خفض حجم الأسلحة النووية لما هو أقل من المعدل المتفق عليه في المعاهدة (ستارت1) أي لأقل من ستة آلاف صاروخ ما لم يتمكن الرئيس المحتمل من الإسراع في دراسة ومراجعة الأسلحة الإستراتيجية.

وأضاف "كيري" الذي كان قد حاول إلغاء هذا القانون العام الماضي: إنه بالحفاظ على حدود معاهدة ستارت التي سمحت بستة آلاف رأس حربي لكلتا الدولتين، فإننا بذلك نجبر موسكو على الحفاظ على معدل لا تستطيع الحافظ عليه؛ لذا يتبقى أن ندفع في اتجاه تحقيق معدلات أقل باعتبار أن في ذلك الحفاظ على أمن أمريكا

وفاة حافظ الأسد وبشار الرئيس القادم
مؤتمر المرأة: حرب عالمية ضد النخاسة!
100 شخصية فلسطينية تحذر عرفات من التفريط في حق العودة
عريقات: المفاوضات السرية حول القدس أكذوبة إسرائيلية
عيوب خطيرة في نظام الدرع الصاروخي الأمريكي
العراق: بيان إعلان دمشق يعبر عن موقف أمريكي..!
خيارات باراك: حكومة ضيقة بدلا من الانتخابات
ساسة أوروبا يحضرون افتتاح الأمم الأوربية اليوم
نيجيريا: حملة حكومية ضد تجار النخاسة
سياسي تونسي سابق يعرض أطفاله للبيع
صربيا تقتل عملاءها خوفا من المحاكمات الدولية!
تفعيل التبادل التجاري بين الجزائر والعراق
منظمة إسلامية تحذر من ضياع القدس في ذكرى النكسة
تايلاند: التعافي الاقتصادي للأغنياء فقط
كندا: تكريم مصري ساهم في علاج السرطان
فيروس "صربي" يهاجم حواسب أميركا الشمالية!
أمل جديد لشفاء مرضى السكر