صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك أمس الجمعة 9-6-2000 أنه سيشكل ائتلافا حكوميا جديدا في غضون أيام، وأن الحكومة التي سيرأسها في المرحلة المقبلة قد تستند إلى تشكيلة الائتلاف القائم أو تشكيلة مختلفة عنها بقليل، فيما يرى البعض أن باراك قد يلجأ إلى خيار حكومة جديدة ضيقة بدلا من أن يذهب ضحية انتخابات مبكرة.

وقال "باراك" في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية أمس الجمعة 9-6-2000 : إنه لا يستبعد ضم كتلة "شينوي" العلمانية إلى الائتلاف الحكومي.

وقالت مصادر في حزب العمل: إن باراك سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل من أجل اتخاذ قرار بإقالة وزراء أحزاب "شاس" و"ألمفدال"، و "إسرائيل بعليا" من حكومته في أعقاب تصويتهم يوم الأربعاء لصالح مشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.

وأضافت المصادر: إن باراك سيبدأ بعد ذلك بإجراء اتصالات ومشاورات من أجل تشكيل حكومة بديلة تشترك فيها كتل أخرى أو ربما نفس الكتل، ولكن من خلال العمل بأعراف أخرى.

ويرى المراقبون في الأراضي المحتلة أنه إذا ما تم إشراك حزب "شاس" في الائتلاف الحكومي الجديد فإن "باراك" سيطالبه باتباع نموذج عمل آخر، والالتزام بعدم التصويت إلى جانب قرار حل الكنيست بالقراءة الأولى من أجل إسقاطه.

وتقول مصادر مقربة من "باراك": إنه معني بحل أزمة الشبكة التعليمية التابعة لحركة "شاس" التي تخيم بظلالها على حكومته منذ تشكيلها تقريبا.

وسيطالب حزب "شاس" من جانبه بعزل شبكته التعليمية عن وزير المعارف "يوسي سريد" ميرتس بشكل كامل بالإضافة إلى مطالب أخرى.

ومن ناحية أخرى أكد المستشار القضائي للكنيست المحامي " تسفاهيم بار" في حديث لردايو إسرائيل أمس أنه في حال إقرار مشروع القانون المتعلق بحل الكنيست بشكل نهائي فسوف تجري انتخابات عامة بمعنى أن المواطنين الإسرائيليين سيصوتون في هذه الانتخابات لمجلس وزراء ومجلس نيابي.

وأشار في هذا السياق إلى أنه لا  يلزم الحصول على أغلبية خاصة لدى التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الأولى والثانية مؤكدا أن تمرير القراءتين يستدعي الحصول على أغلبية عادية.

 أما بالنسبة للقراءة الثالثة وهي الحاسمة فلن يتم إقرار مشروع القانون  إلا بأكثرية النواب، أي بضمان عدد لا يقل عن (61) نائبا يؤيدون القانون الخاص بحل الكنيست.

وفي غضون ذلك فقد قال النائب العربي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عصام مخول: إن الأزمة التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء العمالي إيهود باراك في أعقاب موافقة البرلمان الأولية على تقديم موعد الانتخابات العامة "ليست جديدة"، مشيرا إلى أن تلك الأزمة إنما هي انعكاس لأزمة تعاني منها تلك الحكومة منذ تشكيلها قبل نحو عام عندما فاز باراك على خصمه الليكودي بنيامين نتنياهو في انتخابات 17 أيار (مايو) 1999 مؤكدا أن باراك بإمكانه الخروج نهائيا من الضغوط التي يمارسها عليه حزب شاس باللجوء إلى فكرة الحكومة الضيقة التي لجأ إليها رابين قبل ذلك بتعيين وزراء من أعضاء الكنيست من خارج الائتلاف الحكومي.

وأضاف مخول في حوار مع وكالة "قدس برس": إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ارتكب خطأ كبيرا حينما قرر تشكيل حكومة ائتلافية ذات قاعدة سياسية موسعة"، مشيرا إلى أن كل ما عمله خلال الفترة الماضية منذ تسلمه مقاليد السلطة لم يكن أكثر من إدارة الأزمة التي كانت قائمة، وكان في مقدوره لو استطاع أن يتخذ مواقف حاسمة لا سيما في العملية السياسية، لكي يحسم المعركة مع أعضاء اليمين (المتشدد) قبل أن يتمكن من إعادة ترتيب صفوفه، وإقامة التحالفات التي تسبب الحرج للحكومة.

ورأى أن على باراك أن يتخذ عدة خطوات لازمة وضرورية للتخلص من السيف المشهر عليه من قبل حركة "شاس" بشأن استمرار الحكومة، بدلا من العمل على إعادتها (شاس) إلى الائتلاف الحكومي والتجاوب مع مطالبها.

وأعرب مخول عن اعتقاده بأن باراك، الذي بدا على نشاطه الارتباك خلال الأشهر القليلة الماضية، سيعمل على إفشال اقتراح تقديم موعد الانتخابات خلال عرضه على الكنيست لإقراره بالقرارات الأولى والثانية والثالثة، إلا أنه سيكون معنيا بالذهاب إلى انتخابات مبكرة في حالة إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الفلسطينيين أو السوريين؛ لأنه عندئذ سيشعر أنه ذاهب للانتخابات، وبيده الأوراق الكاملة التي تضمن له العودة للحكم مرة أخرى وليس بناء على رغبة اليمين الإسرائيلي المتشدد.

وأوضح النائب العربي أن اقتراح القانون الذي أقرته الكنيست بالقراءة التمهيدية، لا يعني سقوط الحكومة أو الكنيست، ولن تكون هناك انتخابات جديدة بناء على هذا الاقتراح؛ لأن باراك سيلجأ مرة أخرى للتعاون مع حركة "شاس" مقابل الاستجابة لمطالبها المالية.

وقال مخول: إن أكثرية القوى التي أيدت اقتراح تقديم موعد الانتخابات لا تؤيد إجراء انتخابات مبكرة، وإنما أرادت من تصويتها إحراج حكومة باراك ووقف ما يسميه اليمين، التدهور نحو حل سلمي وانسحابات جديدة من الأراضي المحتلة، وهو يريد وقف ذلك.

وحذر الفلسطينيون من مغبة استعمال باراك لما جرى في الكنيست (البرلمان) كورقة ضغط على الجانب الفلسطيني، واستغلال هذه الخلافات على الساحة الإسرائيلية للتهرب من دفع مستحقات العملية السياسية، داعيا الجانب الفلسطيني إلى أن يواجه هذا الاستغلال بموقف فلسطيني صارم منذ البداية، وقال: إن الجانب الفلسطيني يفاوض الحكومة وليس أطراف المعارضة الإسرائيلية، وبالتالي فهو لن يقبل باتفاق يكون حصيلة اتفاق الحكومة مع أطراف المعارضة الإسرائيلية.

وأضاف مخول: إن ما جرى في الكنيست هو إخفاق لباراك وانتصار لليمين لمرة واحدة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مطالب اليوم بمواجهة التحدي الذي فرضته عليه حركة "شاس" التي تمثل المتدينين اليهود من أصل شرقي.

وأشار إلى أن باراك أخطأ حين ظن أن حركة "شاس" ستؤيد العملية السلمية مع الفلسطينيين، إلا أنها فعلت عكس ذلك، فهي صوتت ضد تسليم بلدة إبوديس للفلسطينيين، وصوتت إلى جانب قانون احتلال القدس ومنع حق العودة للاجئين، الذي يمنع بموجبه التفاوض حول مستقبل القدس وعودة اللاجئين، ووقف ضد كل خطوة يمكن أن تدفع المسيرة السلمية إلى الأمام، وتثبت مواقف يمينية متشددة.

ورأى أنه كان بإمكان باراك التخلص من ضغط حركة "شاس" التي تملك 17 مقعدا في البرلمان من خلال التلويح باستعداده للذهاب إلى حكومة ضيقة، وأنه بإمكانه الاعتماد على أعضاء كنيست خارج الائتلاف، كما فعل رئيس الحكومة الأسبق إسحق رابين.

وتوقع محول أن يخضع باراك لابتزازات حركة "شاس" مرة أخرى، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستكون أكثر تعقيدا في ظل حكومة ضعيفة، في حين أن حركة "شاس" ستستفيد من المرحلة، وتواصل ابتزازها بعد أن تأكدت من أن استعمال هذا النوع من الابتزاز يعطي ثماره؛ ولذلك فهي لن تكون محرجة في ممارسة هذا الشكل من العمل السياسي مرة أخرى