|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
العراق: تمديد برنامج "النفط مقابل الغذاء" نيويورك -اف ب مَدَّد مجلس الأمن
الدولي مساء الخميس 8-6-2000 برنامج "النفط
مقابل الغذاء" ستة أشهر جديدة، وهذا
البرنامج يهدف إلى تخفيف معاناة الشعب
العراقي من آثار الحظر المفروض على العراق
منذ غزوه الكويت في 1990. وقد تم تبني النص
بالإجماع قبل نصف ساعة من انتهاء المرحلة
الحالية من البرنامج المقرر منتصف ليل
الخميس الجمعة بتوقيت نيويورك، ويقضي
النص بمضاعفة المبالغ المخصصة للعراق
لإعادة تأهيل بناه النفطية التحتية، وهو
ما اقترحته الأمم المتحدة. وهو ينص بذلك
على رفع المبالغ المخصصة لشراء قطع غيار
للصناعة النفطية من 600 مليون دولار إلى 2،1
مليار دولار. كما ينص على تسهيل
إجراءات الموافقة على المواد المرتبطة
بقطاع المياه. وهي المرة الأولى التي
يمدد فيها برنامج "النفط مقابل الغذاء"
منذ أن اقترح مجلس الأمن الدولي على
العراق إمكانية تعليق العقوبات مقابل
موافقته على استئناف مهمة مفتشي الأمم
المتحدة لمراقبة الأسلحة العراقية. وكان هذا الاقتراح قد
أدرج في القرار 1284 الذي اعتمده المجلس في 17
كانون الأول/ديسمبر الماضي ب11 صوتا وبدون
معارضة، ولكن مع امتناع أربع دول من بينها
فرنسا والصين وروسيا، أهم الدول المعارضة
لاستمرار العقوبات، عن التصويت. وطلب النص الجديد من
لجنة العقوبات الخاصة بالعراق إعداد
لائحة المعدات والتجهيزات المتعلقة
بالمياه التي يمكن للعراق استيرادها بدون
أن يخضع لعملية التدقيق الطويلة من قبل
اللجنة. وكانت اللجنة وضعت في
آذار/مارس الماضي لوائح بالمواد الغذائية
والمعدات التعليمية والمنتجات الطبية
والتجهيزات الزراعية التي يمكن السماح
باستيرادها بدون تحقيقات مقدمة. وقد اتهمت الدول التي
تعارض استمرار العقوبات، الولايات
المتحدة وبريطانيا بتأخير العقود
المتعلقة بالمعدات الطبية والمنتجات
الأخرى بحجة أنها يمكن أن تستخدم من قبل
المدنيين والعسكريين على حد سواء. وسمحت زيادة أسعار
النفط الخام في الأسواق العالمية للعراق
بالحصول على عائدات بلغت 934،7 مليارات من
الدولارات في الثاني من حزيران/يونيو
مقابل 402،7 مليارات خلال المرحلة السادسة
السابقة و947،3 مليارات خلال المرحلة
الخامسة من البرنامج، وبعد حسم المبالغ
المخصصة لدفع تعويضات حرب الكويت خصوصا،
يمكن أن تبلغ العائدات التي يمكن
استخدامها للاستيراد 64،5 مليارات للمرحلة
الحالية، وهي المرحلة السابعة. وأخيرا، طلب النص ـ
الذي اعتمد أمس الخميس من الأمين العام
للأمم المتحدة كوفي أنان ـ أن يُعين خلال
الأشهر الثلاثة المقبلة "موظفون
إضافيون من أجل الموافقة على عقود تصدير
النفط والمنتجات النفطية" 
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||