|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
تأجيل الحكم في قضية تجميد حزب العمل القاهرة-ليلى عبد الحميد في
الوقت الذي تتسارع فيه الوساطات التي
تقوم بها عدة أطراف بين الحكومة المصرية
وحزب العمل المصري المعارض، الذي صدر
قرار بتجميد نشاطه وصولاً لحل الأزمة -قررت
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الأربعاء31-5-2000م)
تأجيل قضية تجميد الحزب ووقف صدور صحيفة
الشعب لجلسة 13 يونيو المقبل للاطلاع
والرد على المذكرات المقدمة. وكانت
الجلسة قد شهدت مداخلات وخلافات قانونية
بين المحامين الحاضرين عن المهندس
إبراهيم شكري وبين محامي الحكومة
والمحامين الحاضرين عن حمدي أحمد وأحمد
إدريس المتنازعين مع إبراهيم شكري على
رئاسة الحزب، كما انضمت نقابة الصحفيين
إلى محامي إبراهيم شكري بصفته رئيس مجلس
إدارة جريدة الشعب؛ حيث طالبت النقابة
بوقف قرار وقف إصدار صحيفة الشعب مع ما
يترتب على ذلك من آثار قانونية، مؤكدة
أنه ليس من سلطة لجنة الأحزاب إصدار قرار
بوقف الحزب، وبالتبعية وقف إصدار
الجريدة، وأن الجهة المنوط بها وقف نشاط
الحزب وكذلك إصدار الجريدة هي المحكمة
الإدارية العليا، وأن هذه السلطة
الممنوحة للمحكمة الإدارية العليا مقيدة
بالتقرير الذي يعده المدعي العام
الاشتراكي بعد التحقيق في المخالفات. وأكد
محامو إبراهيم شكري أن قرار لجنة شئون
الأحزاب بتجميد الحزب غير قانوني لأن
اللجنة غير مختصة بذلك، إنما المحكمة
الإدارية العليا هي المختصة، كما أن
قرارها مخالف لنص قانون الأحزاب، كما
يتعارض مع مادتي 47، 208 من الدستور،
وأوضحوا أن لجنة شئون الأحزاب اتخذت
قرارها بمخالفة المادة 17 من قانون تنظيم
الأحزاب الذي ينص على قيام المدعي العام
الاشتراكي بالتحقيق أولاً في المخالفات
التي تُنسب للحزب ثم يتم رفع التقرير
للمحكمة الإدارية العليا للنظر في حل
الحزب أو تجميده، وأضافوا أن الطعن في
قرارات وفصل الأعضاء يُنظر فيها أمام
المحاكم العادية وليس من جانب لجنة شئون
الأحزاب. ومن
جانب آخر.. أكد محامو الحكومة أن القرار
الذي أصدرته لجنة الأحزاب ليس قرارا
إداريًّا وأن المحكمة المختصة بنظر
الطعن فيه هي المحكمة الإدارية العليا،
وفسروا قرار اللجنة بعدم الاعتداد بشكري
رئيسًا للحزب وكذلك حمدي أحمد وأحمد
إدريس؛ نظرًا لوجود خلاف على رئاسة الحزب
بين الثلاثة، وكانت آخر رئاسة لإبراهيم
شكري للحزب خلال المؤتمر السابع للحزب
المنعقد في أبريل من العام الماضي، وأن
حمدي أحمد قدّم ما يثبت أن الحزب عقد
مؤتمرًا عامًا في 16 مايو الجاري تم خلاله
انتخابه رئيسًا للحزب، ونفس الأمر حدث مع
أحمد إدريس. وشدد
محامو الحكومة على أن قرار لجنة شئون
الأحزاب متعلق بالخلاف على رئاسة حزب
العمل، وليس له علاقة بالمادة 17 من قانون
الأحزاب، وأن اللجنة انعقدت طبقًا لنص
المادة 10 للنظر في الخلافات التي عُرضت
عليها والخاصة بالتنازع على رئاسة الحزب
فطلبت منهم حل الخلافات بينهم إما
بالتراضي أو بالتقاضي. وقال
محامو الحكومة: إن وقف صحيفة العشب لا
يعتبر قراراً منفصلاً، وإنما أثر قانوني
للقرار الخاص بعدم الاعتداد؛ لأنه لا
توجد صحيفة تصدر عن حزب بدون وجود رئيس
حزب مسئول عنها، وأن صحيفة الشعب لا تخضع
للقانون رقم 96 لسنة 96 الخاص بتنظيم
الصحافة وإنما لقانون تنظيم الأحزاب. ورد
محامو إبراهيم شكري على محامي الحكومة
مؤكدين أن القرار الصادر عن لجنة شئون
الأحزاب هو قرار إداري مكتمل الأركان،
وأحدث أثرًا قاتلاً يتمثل في إغلاق
الجريدة وعزل رئيس حزب منتخب، وأشاروا
إلى أن الصحيفة يتم إدارتها من خلال مجلس
إدارة، وأن إبراهيم شكري يرأسه ليس بصفته
رئيسًا للحزب، وإنما بناء على اختياره
وتفويض من اللجنة التنفيذية للحزب، وأن
القول بأن صحيفة الشعب والصحف الحزبية لا
تخضع إلا لقانون الأحزاب مخالف للدستور. ومن
جانبه قدم محامي أحمد إدريس كارنيه
العضوية الذي يثبت عضويته في الحزب،
ويؤكد عدم أحقية إبراهيم شكري في الحزب،
ورفع بعدم اختصاص المحكمة في النظر في
القضية وطالب الحكومة بتقديم كشوف تأسيس
حزب العمل وإجراءات المؤتمر العام
الأخير للحزب، كما طالب بتأجيل القضية
للاطلاع على المستندات. أما محامي حمدي أحمد فقد دفع بعدم
اختصاص المحكمة بالنظر في القضية، وطالب
بتأجيلها وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب
بعدم الاعتداد بحمدي رئيسًا لحزب العمل
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||