2 مليار دولار عمليات تصدير وهمي في تركيا !

الحدث - سعد عبد المجيد

في الوقت الذي قررت فيه لجنة تقصّي الحقائق البرلمانية يوم 30 مايو الماضي عدم وجود ضرورة في إحالة مسعود يلماظ -رئيس حزب الوطن الأم ورئيس الوزراء السابق- لمحكمة محاكمة المسؤولين (يسميها الأتراك"يوجا ديوان) بشأن التهم الموجهة إليه بالتربّح والفساد الإداري في عملية بيع وخصخصة شركة"Petrol Ofisi "التركية  -كشف الصحفي يالجين بايير في برنامج"Yakin Plan" ظهر نفس اليوم، وعلى الهواء مباشرة أن حجم الأموال التي ضاعت على الدولة من عمليات التصدير الوهمية قد بلغت أكثر من كتريليون ونصف كتريليون ليرة تركي(تعادل ملياري دولار تقريباً) في الفترة الماضية. وقال الصحفي بايير: إن "هناك وزراء وأعضاء برلمان على دراية كاملة بموضوعات التصدير الوهمي والاستيلاء على الأموال العامة منذ 3-4 سنوات، ومن جهتي - أي الصحفي التركي - فقد كتبت شكاوى لكل جهات الدولة في شهر فبراير الماضي من أجل التدخل وحماية المال العام من أعمال النهب والسرقات".

 وقد أكد حديث الصحفي التركي مدير سابق في الجمارك التركية قال في نفس البرنامج المذكور الذي تبثه محطة تلفزيون"NTV" أنه :" كتب كثيرًا من التقارير لرئيس الجمهورية السابق ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان والوزراء المختصين حول وقائع التصدير الوهمي والاستيلاء على المال العام، ولكن بكل أسف لم يهتم أحد!، وقد اتهم مدير الجمرك السابق عصابات المافيا التي تستولي على المال العام بأنها مستندة في جرائمها على دعم شخصيات سياسية رفيعة تُعدّ هي الأخرى مافيا سياسية، وقال في رده على كيفية وقوع مثل هذه العمليات الوهمية في التصدير لخارج تركيا :"أريد أن أذكر شيئاً وهو أن صاحب مجموعات الشركات -Altintas Holding- المتهمة بالقيام بعمليات تصدير وهمية بقيمة "مليارات من الدولارات" ثقافته هي الشهادة الابتدائية فقط، ولكنه يشتري رجال الجمارك وبعض الوزراء والمسؤولين الذين يسهّلون له طرق الاستيلاء على المال العام، مقابل دفع رشاوى مالية كبيرة، وأضاف أن هناك مثلاً وزيراً قدّمت اسمه للمسؤولين وسأكتب لرئيس الجمهورية: نجدت سزر عنه حصل على رشوة 5 ملايين دولار وأضاع على الدولة 15 مليون دولار"!.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية التركية وفرع مباحث الأموال العامة كانتا قد تحفظتا في الأيام الأخيرة على ملفات ضخمة من مقرّ مجموعة الشركات المذكورة آنفاً؛ للبحث والدراسة في التهم الموجهة للشركات بالقيام بأعمال تصديرية وهمية، استولت من خلالها على ملايين الدولارات.

 المعروف أن الحكومة التركية المشكّلة في عهد الرئيس التركي الراحل تورجوت أوزال (توفي عام 1993) كانت قد قررت في سبيل تشجيع التصدير إعادة ضريبة المبيعات(12-15%) لأصحاب الشركات والمصانع التي تقوم بالتصدير للخارج. وقد سبق وقوع عمليات تصدير وهمية بناء على ذلك في السنوات الماضية مثل إرسال صناديق فارغة للخارج تحت بند تصدير منتجات صناعية أو غيرها، وفى بعض الأحيان تقديم مستندات بقيم ومبالغ مالية عن عمليات التصدير أقل بكثير من الواقع مما أضاع على الدولة مليارات الدولارات.

وفى العملية الأخيرة التي تصفها الصحافة التركية بـ" عملية الباراشوت" تؤكد الصحف ووسائل الإعلام التركية أنها الأكبر في تاريخ عمليات التصدير الوهمية في تركيا منذ منتصف الثمانينيات