|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
في
الوقت الضائع…..قرار ببطلان تشكيل
البرلمان المصري القاهرة-وكالات
كما
قضت المحكمة الدستورية أيضا بعدم دستورية
تعيين رؤساء اللجان الفرعية لانتخابات
مجلس الشعب من غير أعضاء الهيئات القضائية. وقد
بررت المحكمة الدستورية العليا قرارها
بالقول إن الدستور نص على إجراء عملية
الاقتراع بإشراف الهيئات القضائية، وهدف
من ذلك ضمان صدقية الانتخابات، لما يتوافر
من القضاة من الحيدة وعدم الخضوع لغير
ضمائرهم، وإذا ما تطلب الدستور أمرا فلا
يجوز الاحتجاج بالاعتبارات العملية
لتعطيل المحكمة. ويؤكد
المراقبون أن هذا القرار ببطلان تشكيل
مجلس الشعب المصري (البرلمان) يأتي في
الوقت الضائع لسببين؛ أولهما: انتهاء
الفصل التشريعي الأخير وبدء الاستعداد
للانتخابات القادمة التي ستجري في نوفمبر
2000، والسبب الثاني: أن بطلان المجلس لم
يسقط القوانين والقرارات التي اتخذها
إبان فصوله التشريعية. وفي
رد فعل للحكومة المصرية على هذا القرار
أشار وزير شئون البرلمان المصري السيد
كمال الشاذلي في تصريحات أمس السبت 8/7/2000
لصحيفة الحياة اللندنية أن الحكومة
تداركت الموقف بالحصول على موافقة مجلس
الشعب قبل شهرين على تعديل القانون لضمان
إشراف القضاء على اللجان الفرعية، وهو ما
يشير إلى عدم تأثير الحكم على خطط الحكومة
لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في
نهاية عام 2000. يذكر
أنه قبل موعد إجراء الانتخابات العامة في
مصر عادة ما يتم الطعن في دستورية مجلس
الشعب (البرلمان) وهو الأمر الذي حدث في
انتخابات 95
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||