[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الأحد 7 ربيع الثاني 1421هـ / 9 يوليو 2000 م

أهم الأخبار

السماح باستيراد السيارات في سوريا

دمشق-وحيد تاجا

وأخيرا، وبعد سنوات من المنع.. أصدر رئيس الوزراء السوري: محمد مصطفى ميرو قرارًا يقضي بالسماح باستيراد السيارات بمختلف أنواعها وأوزانها.

وهذه هي المرة الأولى التي يُسمح فيها باستيراد السيارات بعد حظر فاق الثلاثين عامًا، وصلت أسعار السيارات خلالها في سوريا إلى أرقام خيالية؛ فالسيارة الفولكس فاغن موديل 1975 كانت تباع منذ شهر بـ 10 آلاف دولار، والسيارة نيسان موديل 1985 كان سعرها يصل إلى 20 ألف دولار، أما السيارات الحديثة فقد وصل سعرها إلى ما يزيد عن 100 ألف دولار، وبلغ الأمر إلى حد التندّر بوضع السيارات في سوريا.

فكلما زاد عمر السيارة زاد ثمنها، وهي مقارنة غريبة جدًّا، والمهم أنه قد صدر أخيرًا القرار الذي يتيح استيراد السيارات؛ حتى لا تبقى حكرًا على أصحاب الملايين.

ويأتي القرار بعد قيام العديد من شركات النقل –التي أقيمت وفق قانون الاستثمار رقم 15 لعام 91- باستغلال حاجة الناس إلى السيارات وعدم تمكنهم من استيراد سيارات خاصة بهم، حيث كانت هذه الشركات تقوم بإجراء عقود إيجار طويلة الأمد وهي أشبه ما تكون بعملية البيع بالتقسيط، ويتوقع المراقبون أن يؤدي القرار الجديد إلى انخفاض حاد بأسعار السيارات.

وأوضح القرار أنه يتم منح إجازة الاستيراد اللازمة باسم مؤسسة "سيارات" ولحساب طالب الاستيراد، على أن يتم تسديد العمولة المستحقة لمؤسسة "سيارات"، وأن يتم تسديد القيمة من حصيلة القطع الناجم عن التصدير، وفي حدود لا تتجاوز عشرة بالمائة من أرصدة القطع المحتفظ به من قبل المصدرين لدى المصرف التجاري السوري، مشترطًا أن تكون السيارات جديدة وغير مجددة، وتعمل بالبنزين، وألا تزيد سنة التصنيع عن سنتين.

وذكر القرار أنه يحق للمواطن الراغب في استيراد سيارة سياحية شخصية له أن يقوم بشراء قطع التصدير اللازمة لذلك لاستخدامه في تسديد قيمة السيارة المطلوب استيرادها، كما يحق له تسديد قيمة السيارة السياحية التي يرغب في استيرادها من حسابه المفتوح بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري، الذي مضى على توفر رصيده الذي يغطي قيمة السيارة أكثر من ستة أشهر.

وأجاز القرار لمشاريع النقل والتسويق السياحي المشتملة بأحكام قانون الاستثمار رقم 15 لعام 91 تسوية أوضاع السيارات المستوردة من قبلها بوصفها في الاستهلاك المحل النهائي، وذلك بتسديد الرسوم الجمركية المتوجبة على تلك السيارات، وتحديد قيمة تسوية وصفها الجمركي المتوجبة، على ألا تقل قيمتها عن 50% من قيمتها في بلد المنشأ بتاريخ إدخالها إلى سوريا، وتسديد عمولة مؤسسة سيارات، ورسم الإنفاق الاستهلاكي الكمالي عند التسجيل.

واشترط القرار على المشاريع التي اختارت الاحتفاظ بسياراتها -وفق الوضع الحالي لها- التقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة النقل بشأن استثمارها في النشاط المرخص لها به، وكذلك بالنسبة للسيارات السياحية المرخصة في النشاط السياحي العربي والأجنبي والسوريين غير المقيمين، واستيفاء الأجور بالقطع الأجنبي، وتوريد نسبة 25% منها إلى المصرف التجاري السوري، وإيداع نسبة الـ 75% منها في حسابات المشاريع المفتوحة بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري.

وسمح القرار للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية للآليات والتجهيزات "سيارات" بإصدار تفويض الموطنين العرب والسوريين الذين يتم تسميتهم من قبل الشركات الصانعة للسيارات مباشرة وكلاء لها، القيام بأعمال الوكيل التجاري لتلك الشركات، وذلك فور تسجيل وكالاتهم بديوان المؤسسة، ويتحمل هؤلاء الضرائب والرسوم والعملات الناجمة عن مستورداتهم في هذه السيارات وعملياتهم التجارية الأخرى.

مشيرًا إلى أنه يُحدد سعر الدولار الجمركي في مجال تقييم السيارات السياحية التي سيتم وصفها بالاستهلاك المحلي؛ استنادًا إلى هذا القرار بسعر البلدان المجاورة، ويساوي حاليا 46.7 ليرة سورية لكل دولار، في حين يحدد سعر الدولار الجمركي في مجال تقييم السيارات الأخرى غير السياحية التي سيتم وصفها بأنها استهلاك محلي؛ استنادا لهذا القرار، على أساس 23 ليرة للدولار الأمريكي الواحد