|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
أزمة سلاح في إندونيسيا بسبب الحظر الأمريكي كوالالمبور - صهيب جاسم رفضت
الولايات المتحدة الأمريكية الخميس 6-7-2000
رفع الحظر المفروض على استيراد الأسلحة من
قبل إندونيسيا بالرغم من شكوى الأخيرة من
أن ذلك يؤثر على قدراتها في مواجهة العنف
الطائفي والسياسي الذي يهدد البلاد ، وكان
الحصار قد فرض من قبل الكونغرس الأمريكي
العام الماضي بعد أن اتهم الجيش
الإندونيسي بالوقوف وراء أعمال العنف
التي تورطت بها الميليشيات الموالية
لجاكرتا في تيمور الشرقية في الفترة ما
قبل وبعد الاستفتاء في شبه الجزيرة الذي
كانت نتيجته انفصالها .
ونظرا لاعتماد إندونيسيا على السلاح
الأمريكي بشكل رئيسي فقد كرر وزير الدفاع
الإندونيسي دعوته الولايات المتحدة للمرة
الثانية خلال أقل من شهرين بأن تخفف من
حظرها المفروض على استيراد إندونيسيا
للأسلحة الأمريكية وخاصة قطع غيار
الأسلحة الثقيلة، وقال يوونو سودارسنو
للصحفيين :"إننا نسعى لرفع الحظر
المفروض على شرائنا لقطع غيار نحتاجها
لأنظمة الدفاع ومنها الطائرات المقاتلة
التي تحتاج لتغيير بعض قطع غيارها بعد أن
تعدت عدد الطلعات الجوية الـ100 المحددة
لها ..". وجاءت
دعوة وزير الدفاع يوم الأربعاء الماضي في
حواره مع صحيفة الواشنطن بوست كما كرر ذلك
للصحفيين يوم أمس الجمعة مؤكدًا أن الجيش
الإندونيسي يواجه أزمة حادة في قواته
الجوية وقواته البحرية التي هي في أمس
الحاجة لسفن وطرادات لحراسة الحدود
ومراقبة الجزر المضطربة . لكن
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية
قال مساء الأربعاء: إن الحظر سيستمر؛ لأن
إندونيسيا لم تفِ بعدة شروط وضعها قانون
الكونغرس يلزم أداؤها من قبل الحكومة قبل
رفع الحظر، وقال ريتشارد بوشر :"في
الوقت الحالي ليس لدينا أي خطة لإعادة بيع
الأسلحة أو نقلها للجيش الإندونيسي" ،
وأشار بوشر إلى أن الحكومة الإندونيسية
تأخرت في التعامل مع الأحداث الدامية في
جزر الملوك" ردًا على تعليل وزير الدفاع
الإندونيسي بحاجة بلاده للأسلحة وقطع
غيار الطائرات والسفن لمواجهة الإضطرابات
هناك، لكنه عبر عن دعم واشنطن لإعلان
إندونيسيا حالة الطوارئ في الجزر أواخر
الشهر الماضي . وكان
وزير الدفاع الإندونيسي قد قال بأن الجيش
يحتاج إلى طائرات لنقل الجنود وإيصال
المعونات لمئات الآلاف من المشردين،
والسيطرة على الأوضاع في الجزر البعيدة عن
جاوة وخاصة جزر الملوك التي قتل فيها ما
يزيد عن 4000 شخص من المسلمين والمسيحيين
منذ يناير 1999، لكن الولايات المتحدة وضعت
شروطًا منها حل المليشيات التي تقف على
الحدود بين تيمور الشرقية وتيمور الغربية
مانعة اللاجئين التيموريين في الأراضي
الإندونيسية من العودة لتيمور الشرقية،
ومن الشروط أيضًا محاكمة عدد من كبار رجال
الجيش المتهمين بأحداث تيمور العام
الماضي وأشار محللون إلى احتمال وجود شروط
أو أسباب أخرى غير معلنة إعلاميًّا. وبالرغم
من الرد الأمريكي السلبي على الطلب
الإندونيسي فإن ريتشارد بوشر ألمح إلى
إمكانية أن يرفع الحظر في ظل مشاورات بدأت
بين وزارة الخارجية والكونغرس حول الحظر
الأمريكي المفروض منذ سبتمبر الماضي بعد
أحداث تيمور الدامية في أغسطس . وحول
البدائل الممكنة لإندونيسيا في مصادرها
التسليحية قال وزير الدفاع سودارسنو بأن
بلاده قد تتجه للاستيراد من الصين أو
كوريا الجنوبية وقال :"إننا نتفاوض الآن
مع كوريا الجنوبية على صفقة لشرائنا منها
قوارب سريعة لأغراض عسكرية كما أن بعض
الأسلحة الخفيفة وذخائرها يمكن أن تشترى
من الصين ". لكنه
قال مشيرا إلى الوضع الصعب الذي تواجهه
قواته بأن " 70 % من الجيش الإندونيسي
بقواته البرية والبحرية والجوية يعتمد في
معداته على التقنيات وقطع الغيار
المستوردة من الولايات المتحدة، والنسبة
الباقية من كوريا الجنوبية وبعض الدول
الأوروبية ..". ويأتي الموقف
الأمريكي برفض رفع الحظر على تحديث أجهزة
ومعدات الجيش الإندونيسي في الوقت الذي
تحتاج البلاد إلى دوره في إيقاف
الإضطرابات على امتداد الأرخبيل وبالرغم
من إعلان واشنطن في 24مايو الماضي بأنها
عاودت اتصالاتها العسكرية بالجيش
الإندونيسي سرًّا ودعوة مراقبين من الجيش
الإندونيسي لحضور تدريبات مشتركة بين
الجيشين الأمريكي والتايلاندي "مكافأة
لإندونيسيا على جهودها الإصلاحية
والديمقراطية "، لكن تلك الخطوة تعرقلت
باستنكار 29 عضوًا من أعضاء الكونغرس
المهتمين بملفات حقوق الإنسان، والذين
طالبوا بعدم تطبيع العلاقات العسكرية بين
البلدين قبل الانتهاء من التحقيقات في
ملفات اتهامات منظمات حقوق الإنسان لرجال
الجيش، وقد رفعوا بطلبهم آنذاك لوزيرة
الخارجية مادلين أوالبرايت، وعلى الرغم
من الإعلان عن عودة العلاقات بين الجيشين
في مايو الماضي فقد حدد ذلك للقوات
البحرية والجوية، واستثنيت القوات
البرية، وكما تبين لاحقا أن هذه العلاقة
لم تتعدَّ الدعم الإنساني والإغاثي
لضحايا الكوارث والأزمات؛ ولذا لم تحل
أزمة السلاح الإندونيسي التي تضاف لأزمة
مالية يواجهها الجيش في محاولته تغطية
النفقات الباهظة
| ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||