|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
الإمارات: رفض حكومي لزيادة أسعار البنزين دبي-
عبد الفتاح فايد تفاعلت
قضية المطالبة بزيادة أسعار البنزين
والمشتقات البترولية في الإمارات، وتدخل
مسئولين رسميين لحسم الموقف؛ فيما يمكن أن
يوصف بأنه وضع نهاية للجدل في هذا الشأن في
الوقت الحالي؛ فقد ألقى عبيد بن سيف
الناصري –وزير النفط والثروة المعدنية-
بالكرة في ملعب الشركات، داعيًا إلى تخفيض
وليس زيادة أسعار البنزين الخالي من
الرصاص، في مقابل إجراء زيادة في سعر
البنزين العادي؛ تشجيعًا للتوسع في
استخدام النوع الأول كوسيلة ضرورية للحد
من التلوث البيئي، وأكد في الوقت ذاته
رفضه أي اتجاه لتعديل أسعار المشتقات
البترولية بشكل مطلق.
وفى
الوقت نفسه رفض المجلس الوطني الاتحادي،
في آخر جلساته لدور الانعقاد الأول من
الفصل التشريعي الثاني عشر في جلسته
الختامية- مشروع قانون بتعديل أحكام
القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 1980 في شأن
إنشاء مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)
والذي كان يهدف إلى إقرار الزيادة في
الأسعار، وأوصى بالنظر في زيادة إنتاج
الغاز الطبيعي كبديل للمشتقات البترولية؛
حيث يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات
الدولة، وذلك بتمديده إلى كافة الإمارات
واستخدامه في تشغيل محطات الكهرباء. ومن
جهته.. عارض وزير النفط والثروة المعدنية
أي اتجاه لدعم الحكومة لأسعار المشتقات
البترولية أو البنزين الخالي من الرصاص،
مؤكدًا ضرورة ترك عملية تحديد الأسعار إلى
قانون العرض والطلب، حسب النظام الحر،
ونصوص اتفاقية التجارة الحرة (الجات) التي
وقّعتها دولة الإمارات. وأشار
الناصري إلى أن الدول المنتجة للبترول -بما
فيها الإمارات- تمر حاليًا بحالة انتعاش
في الأسعار؛ حيث وصلت إلى 30 دولارًا
للبرميل، مطالبًا الحكومة بضرورة استغلال
عوائد البترول لتنفيذ مشاريع استثمارية
إنتاجية، وإيجاد بدائل للنفط بدلاً من
التركيز على المشاريع الاستهلاكية، ودعم
السلع، مشيرًا إلى أن استغلال الثروة في
مشاريع منتجة يضمن مستقبلاً جيدا للأجيال
القادمة. وأيد
الناصري في نفس الوقت اقتراحًا بإمكانية
رفع سعر البنزين العادي مقابل تخفيض سعر
البنزين الخالي من الرصاص؛ تشجيعا للتوسع
في استخدام هذا النوع للحد من مظاهر
التلوث البيئي، وأكد أن إنتاج الدولة من
البترول المكرر سيرتفع إلى حوالي 415 ألف
برميل يوميًّا، بعد انتهاء التوسعات
الجديدة بمصافي التكرير بالرويس في نهاية
الشهر الجاري. وكان
المجلس الوطني الاتحادي قد طالب في ختام
جلساته أيضا بإنشاء معهد علمي متخصص
يُعْنى بالدراسات البترولية، سواء من حيث
إعداد مهندسين أو فنيين في مجال الصناعات
البترولية. يذكر
أن الإمارات من أوائل الدول الخليجية التي
تتبنى سياسة تنويع مصادر الدخل، وتؤكد
دومًا أهمية عدم الاعتماد على النفط كمصدر
وحيد للدخل؛ وأنشأت الإمارات من أجل ذلك
العديد من المشروعات الحيوية والصناعات
الكبيرة، من أبرزها شركة ألمونيوم دبي "دوبال"
التي تنتج كميات ضخمة من الألمونيوم، التي
تتجه للتصدير إلى الأسواق العالمية،
وتلقى رواجًا حتى في أوروبا واليابان
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||