|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
مشروع قانون جديد للانتخابات في أذربيجان باكو-الحدث يناقش
البرلمان الأذربيجاني في هذه الأيام
مشروعًا قانونيًّا جديدًا قدّمه رئيس
الجمهورية: حيدر علييف لتعديل قانون
الانتخابات القائم حاليًا. مشروع
القانون المذكور خاص بإجراء تعديلات في
المواد القانونية الخاصة بحقوق الانتخاب،
والتساوي في الفرص وعدالة النصوص، والطرق
المؤدية لسد فجوة تزييف وتزوير إرادة
الناخبين، بالإضافة إلى عدد أعضاء
البرلمان، وتوزيعه على الدوائر
الانتخابية. دخل
المشروع في مناقشات طويلة بين أعضاء
البرلمان الأذربيجاني المكون من 100 عضو.
وفي جلسات النقاش التي أجريت في اللجنة
العامة للمجلس، طوال أيام 28-30 يونيو
الماضي، طالب جنكيز بشيروف -نائب رئيس
المجلس- الذي ترأس الجلسات المذكورة
الأعضاء بتأييد وقبول المشروع القانوني
الجديد؛ باعتباره مؤشرًا مهمًّا على
تشكيل الحياة السياسية في أذربيجان خلال
السنوات الخمس القادمة. معظم
أعضاء البرلمان من أحزاب المعارضة (حزب
المساواة)، و(الحزب الوطني) اعترضوا على نص
المادة 29 من المشروع الرامية إلى إحداث
تعديل في شكل الدوائر والمناطق
الانتخابية، يقول أحد أعضاء البرلمان
الأذربيجاني: إذا كان الهدف المعلن من
الحكومة بشأن المشروع القانوني هو تحقيق
واحترام إرادة الناخب في تحديد وتعيين
رجال الحكم والسلطة، فإن نص المادة 29 –إذا
تم على شكله المعروض- يكون متعارضًا مع
الهدف المذكور. بينما طالب عضو برلماني
آخر شارك في جلسة المناقشات التي عقدت يوم
30 يونيو بعرض الأمر في استفتاء شعبي؛ لأن
الأحزاب الثلاثة البرلمانية الموجودة
اليوم هي التي دخلت المجلس فقط في
الانتخابات التي أجريت في عام 1995، واليوم
يوجد حوالي 60 حزبًا سياسيًّا في أذربيجان
فكيف تعبر أحزاب ثلاثة فقط عن الرأي
العام؟، وقد أيده في هذا الرأي عضو
برلماني آخر حين قال: "إذا صدر قانون على
يد الأحزاب الثلاثة البرلمانية فإن الأمر
يعني أنها وحدها هي التي ستحدد شكل
البرلمان الأذربيجاني خلال السنوات الخمس
التالية، وهذا يخالف مبادئ العدالة
والمساواة والتعبير الصادق عن رأي
القطاعات الواسعة من الجماهير. وتحدث نائب
من المعارضة البرلمانية بشأن الالتزام
بالمبادئ الديمقراطية وأنها أفضل من
الحديث عن تعديل وشكل الدوائر والمناطق
الانتخابية. ينتظر
أن يستمر المجلس في مناقشة المشروع خلال
الأيام القادمة، ويبدو أن البرلمان
الأذربيجاني عازم على إصدار التعديلات في
قانون الانتخابات، كخطوة من تمهيد الطريق
لضم الدولة في الاتحاد الأوروبي، بعد
مطالبة قوى المعارضة السياسية بإجراء
تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات،
وترسيخ الديمقراطية، في مظاهرات وقعت في
شهر مايو الماضي، في العاصمة باكو. تجدر
الإشارة إلى أن الحزب الحاكم برئاسة
الرئيس حيدر علييف يسيطر على أغلبية مقاعد
المجلس التشريعي منذ أول انتخابات
برلمانية عقدت في عام 1995، المعروف أن
جمهورية أذربيجان نالت استقلالها عن دولة
الاتحاد السوفيتي السابق في عام 1991،
وانضمت في عام 1995 لمنظمة الأمن والتعاون
الأوروبي (OSCE) وأيضا في عضوية رابطة الدول
المستقلة، وعضوية رابطة الدول الناطقة
بالتركية (تركيا- أوزبكستان- أذربيجان-
قيرغيزستان- طاجكستان- تركمنستان). وفي يوم
28 يونيو الماضي وافق البرلمان الأوروبي
على قبول ترشيحها لعضوية الاتحاد
الأوروبي في غضون السنوات القليلة
القادمة على شرط تطبيق وإجراء إصلاحات
ديمقراطية وحقوقية، والتفاوض السلمي في
قضية إقليم ناجورنو كراباغ المحتل من قبل
جمهورية أرمينيا عام 1994
| ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||