[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الخميس 4 ربيع الثاني 1421هـ / 6 يوليو 2000 م

أهم الأخبار

تركيا: حكم نهائي بسجن أربكان

أنقرة-وكالات

صادقت محكمة الاستئناف العليا في أنقرة اليوم الأربعاء 5-7-2000 على قرار محكمة أمن الدولة في ديار بكر الصادر في مارس الماضي بسجن السيد نجم الدين أربكان -رئيس الوزراء التركي الأسبق- لمدة عام بتهمة التحريض على الثورة ضد النظام الجمهوري العلماني.

وتوقعت مصادر سياسية أن يعترض محامو أربكان على قرار محكمة الاستئناف لدى وكيل النيابة العامة، كما توقعت أن يرفض الاعتراض بدوره؛ ليودَع أربكان في السجن قريبا.

وكانت محكمة أمن الدولة التركية بديار بكر قد أصدرت يوم الجمعة 10-3-2000 حكمًا بالسجن لمدة عام واحد على زعيم حزب الرفاه المنحلّ: نجم الدين أربكان في دعوى أقيمت ضدّه وضدّ آخرين من حزب الرفاه بسبب خطاب ألقاه عام 1994 في مدينة "بينجول" ادّعت أنه يحرض فيه على هدم القواعد العلمانية للدولة، وعلى إشاعة الكراهية في البلاد.

وقرّرت هيئة محكمة أمن الدولة العليا في الحكم الأول عدم الأخذ بالموادّ التي تنصّ على تخفيض العقوبات الصادرة بحق المتهمين، وقال محامو الدفاع عن أربكان في مرافعتهم: إن الحكم يستند إلى شريط صوتي عُثر عليه أثناء عملية مداهمة لأحد مقرات وقف الشباب المللي (الموالي لحزب الرفاه)، رغم أن التقرير المعدّ بشأن الشريط أثبت أنه ليس أصليًا، إضافة إلى أن القانون التركي يرفض التعامل مع الأشرطة الصوتية وأشرطة الفيديو باعتبارها دليلاً في الدعاوى، كما أشاروا كذلك إلى عدم استيفاء الدعوى للقواعد القانونية؛ حيث إنها أقيمت بعد مرور ما يزيد عن 3 أعوام ونصف على الحادثة محل المحاكمة، في حين أن القانون التركي يرفض السماح بفتح الدعاوى بعد مرور 3 أشهر على وقوع الحادث.

وذكر المحامون في المرافعة أن موكلهم أنكر قيامه بإلقاء الخطاب موضع التهمة؛ وبالتالي فإن الدعوى لا تستند على أي دليل قانوني، غير أن المحكمة رفضت الأخذ بهذه الدفوع جميعًا.

يذكر أن نجم الدين أربكان (73 سنة) كان أول رئيس حكومة إسلامي في تركيا قبل أن يستقيل في يونيو 1997 تحت ضغط الجيش والأوساط العلمانية بعد أن تولَّى قيادة البلاد لمدة عام على رأس ائتلاف مع حزب الطريق القويم الذي تتزعمه تانسو تشيلر.

ومع حلّ حزب "الرفاه".. حُرم أربكان وعدد من معاونيه من صفاتهم النيابية، ومن ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات، وبدأت الدولة في كيل التهم له ولرفاقه في الحزب؛ ضمانًا لخروجهم بصورة سياسية من الساحة السياسية التركية، وفي هذا الإطار.. تعرّض أعضاء الحزب لملاحقات قضائية بتهم تقويض النظام العلماني واتهامات بالفساد، ولم تقف الملاحقة التي تقودها تركيا بضغوط من الجيش عند حدّ ملاحقة قادة الرفاه فحسب، بل امتدت إلى حزب الفضيلة الإسلامي الذي خلّف الرفاه محتلاً المرتبة الثالثة في البرلمان التركي، وهو مهدّد أيضًا بالحل من القضاء التركي الذي يتهمه "بانتهاك القانون الخاص بالأحزاب السياسية"، كما يتهمه المدعي العام لمحكمة النقض: "فورال سافاس" (الفضيلة) باستغلال المشاعر الدينية للشعب، وبأنه ليس سوى امتداد للرفاه، وهو ما يحظره القانون، وقد طالب المدّعي العام بمنع جميع قادة حزب الفضيلة، ومن بينهم زعيمه: رجائي قوطان من العمل السياسي لخمس سنوات، وسحب الصفة النيابية من جميع نوابه