[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الخميس 4 ربيع الثاني 1421هـ / 6 يوليو 2000 م

أهم الأخبار

الكويت: فرصة أخيرة لمشاركة النساء في الانتخابات

الكويت-عبد الرحمن سعد

باتت آمال النساء الكويتيات الطاعنات في دستورية قانون الانتخابات معلقة على حكم قضائي يصدر إلى جانبهن، في قضية عدنان حسين العيسى المقرر أن تنظرها المحكمة الدستورية في منتصف شهر سبتمبر المقبل، بعدما رفضت المحكمة قضايا أربعة رفعتها أربع نساء أمام المحكمة أول أمس الثلاثاء 4 يوليو 2000 بالطعن في دستورية المادة الأولى من القانون التي تحظر على النساء التصويت والترشيح في الانتخابات، وتجعل ذلك مقصورًا على الرجال.

الرفض جاء لأسباب شكلية في طريقة رفع الدعوى؛ إذ أرجعت المحكمة أسباب الرفض في حيثيات الحكم إلى سلوك الطاعنات في المادة الأولى من قانون الانتخابات "طريق الرفع الأصلي المباشر الذي حرمه الدستور على الأفراد".

وكانت بدرية العوضي، ورولا دشتي، ونجاة محمد، وهالة العبد المحسن قد تقمن بدعاوى قضائية إلى المحكمة ضد وزير الداخلية بصفته؛ بسبب منع الوزارة تسجيل أسمائهن في جداول الناخبين في دوائرهن الانتخابية؛ استنادا إلى المادة الأولى من قانون الانتخاب الذي يحصر حق الترشيح والانتخاب لمجلس الأمة في الذكور، ولكن الحكومة دفعت من جانبها وعبر هيئة دفاعها بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في تلك الدعاوى، وعدم قبول هذه الدعاوى؛ لرفعها بغير الطريق والإجراءات التي حددها القانون.

إلى ذلك اعتبرت أوساط قضائية أن باب القضاء ما يزال مفتوحًا لإثارة هذه الفضية، وقال المستشار فكري أحمد مغاوري: إن الأحكام الصادرة لا تمنع إعادة عرض المنازعة في دستورية قانون الانتخاب، غير أن إعادة العرض تستلزم إجراءات صحيحة، وصياغة دقيقة، فيما قال الدكتور محمد الفيلي: إن القاضي الدستوري لم يحكم بعدُ في موضوع دستورية المادة الأولى من قانون الانتخاب.

وفي الوقت الذي أثير فيه عن النساء الأربع إجماعهن على معاودة الكرة أمام القضاء لإلغاء المادة المذكورة، وإصرارهن على تكرار التقدم للتسجيل في جداول الانتخابات في فبراير من كل عام، بل ورفع قضية على مجلس الأمة نفسه.. دعا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية- إلى احترام حكم القضاء، مشيرًا إلى استقلاليته وقال: إن رفض المرسوم الأميري الصادر بشأن منح المرأة الكويتية الحقوق السياسية من قِبل مجلس الأمة في صيف العام الماضي يجيء في إطار المنهج الديمقراطي في البلاد، وأضاف: "لا يجب أن "نزعل" من حكم المحكمة".

على صعيد آخر.. هاجم نواب وكتّاب يساريون وعلمانيون الحكومة نفسها متسائلين: "لماذا لا تحرك الحكومة الدعوة المباشرة في هذه الحالة بنفسها إذا ما كانت جادة في منح المرأة حقوقها السياسية؟"، بينما رحب بالقرار القضائي الفاعليات الإسلامية والمحافظة، وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي: "ليس هناك مساواة بين المرأة والرجل في الإسلام، وإنما هناك عدل بينهما"، مشيرًا إلى أن هناك نحو 12 قانونًا كويتيًّا، وليس قانون الانتخاب فقط يفرق بين الذكر والأنثى، مثل: قانون التجنيد، والتأمينات، وقال: إدلاء المرأة بصوتها لا نعتقد أنه ممنوع شرعًا لكن الملاءمة السياسة والاجتماعية تقتضي تأخير هذا الحق