[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الأربعاء 3 ربيع الثاني 1421هـ / 5 يوليو 2000 م

أهم الأخبار

مواطنو الدول المنتجة يتضررون من ارتفاع أسعار النفط!

دبي - عبد الفتاح فايد

يبدو أن ارتفاع أسعار النفط ليس كله خيرًا بالنسبة للدول المنتجة ومواطنيها بعيدًا عن اعتراضات الغرب والدول المستهلكة لهذه السلعة الإستراتيجية، ويبدو أن مواطني الدول المنتجة أيضًا سيتحملون جزءاً من أعباء ارتفاع أسعار النفط، فقد أبدت شركات توزيع المواد البترولية والمحروقات بالإمارات تذمُّرَها من الزيادات الكبيرة في أسعار النفط في الفترة الأخيرة، مؤكدة أن هذه الزيادة تضع على عاتقها أعباء ضخمة، نظرًا لثبات أسعار المواد البترولية ووقود السيارات منذ سنوات طويلة، في الوقت الذي تحصل فيه هذه الشركات على المواد البترولية بأسعار مرتفعة وتتعرض لزيادات متتالية حسب تقلبات الأسواق العالمية.

وقال حسين سلطان المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمنتجات البترولية إن شركات توزيع هذه المنتجات بالدولة تبحث دعوة الجهات الرسمية المسؤولة لمناقشة السماح بتعديل أسعار وقود السيارات على ضوء الارتفاع الكبير الحاصل في أسعار النفط. وأكد أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه يُكَبِّد الشركات خسائر هائلة تفوق قدرتها على الاحتمال. ويجرى حاليًا الإعداد لعقد اجتماع لجميع شركات التوزيع بالدولة للتنسيق واتخاذ موقف مُوحَّد للتباحث بشأنه مع الجهات المسؤولة.

وقد أشار سلطان إلى أن آخر زيادة في أسعار وقود السيارات بالإمارات تمت في عام 1981م، أي منذ نحو 20 عامًا عندما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية ودعمت الحكومة الشركات في ذلك الوقت في مطلبها العادل. واعتبر أن ما يجرى الآن غير متوقع وغير قابل للاحتمال، كما اعتبر أنه من الضروري إعادة البحث في أسعار المنتجات البترولية، حيث لم يَعُد بإمكان الشركات تحمل المزيد من الخسائر، وقال: "إن تعديل الأسعار خطوة طبيعية بعد أن تم تعديل أسعار الديزل"، مشيرًا إلى أن الاكتفاء بتعديل أسعار الديزل لا يحل المشكلة ولا يقلل من الخسائر.

المعروف أن أسعار البنزين في الإمارات تم تثبيتها منذ بداية الثمانينيات عند مستوى 3.9 دراهم للجالون، على الرغم من التغييرات الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط الخام العالمية، في حين سمح بالمقابل بتعديل أسعار الديزل، وأن تربط شركات التوزيع أسعار هذه المادة بحركة الأسعار في الأسواق العالمية. وترجع المصادر المطلعة تساهل الدولة في الموافقة للشركات على تعديل أسعار الديزل إلى محدودية مستخدميه مقارنة بالبنزين، بينما تشكو الشركات أنها تشتري النفط بالأسعار العالمية المرتفعة وتبيع البنزين بالأسعار التي تم تثبيتها منذ أوائل الثمانينيات، مما كبدها خسائر جسيمة وبخاصة في الفترة الأخيرة.

وترى بعض الجهات المطالبة بالإبقاء على أسعار البنزين دون زيادة، أن شركات التوزيع وبيع الوقود بالتجزئة قد حققت مكاسب مهولة في السنوات الماضية عندما تدنَّت أسعار النفط أيضًا إلى مستويات قياسية، وبالتالي فليس من حق هذه الشركات الآن أن تصرخ وتطالب بزيادة أسعار البنزين. وطرحت هذه الجهات في المقابل سؤالاً جوهريًّا حول مدى استعداد الشركات لخفض أسعارها فيما لو عادت أسعار النفط للانخفاض مرة أخرى، ولو تمت هذه الخطوة التي تسعى إليها الشركات، فإن هذا يعنى أن مواطني الدول المنتجة أيضًا وليس المستهلكة فقط سيتضررون من ارتفاع أسعار النفط